العالم على حافة الانهيار وتحذير عاجل من تسونامي التضخم.. كيف ستغير حرب إيران موازين الاقتصاد العالمي؟

تتصاعد التحذيرات الدولية من تداعيات اقتصادية خطيرة حال استمرار الحرب في الشرق الأوسط، إذ تشير تقديرات خبراء ومنظمات دولية إلى أن طول أمد النزاع قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو موجة جديدة من التضخم، تمتد آثارها من أسعار الغذاء والطاقة إلى مختلف القطاعات الحيوية.

تحذير أممي عاجل.. سيناريو الـ6 أشهر قد يكون الأسوأ

في تحذير لافت، أكد ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أن استمرار الحرب لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر قد يؤدي إلى تداعيات واسعة النطاق تتجاوز قطاعي الغذاء والطاقة، لتطال الاقتصاد العالمي بأكمله.

وأشار إلى أن الأسواق قد تتمكن من امتصاص الصدمة إذا انتهى النزاع خلال أسبوعين، لكن استمرار الأزمة لفترة أطول سيؤدي إلى موجة ارتفاعات سعرية ممتدة، قد تتجاوز في حدتها تأثيرات الحرب في أوكرانيا.

تايم لاين الأزمة منذ البداية.. من احتواء سريع إلى صدمة ممتدة

أول أسبوعين: الأسواق تستوعب الصدمة نسبيًا

من شهر إلى 3 أشهر: بداية تأثير واضح على أسعار الطاقة والغذاء

من 3 إلى 6 أشهر: انتقال التأثير إلى كافة القطاعات وارتفاع واسع في الأسعار

أكثر من ذلك: مخاطر اضطراب اقتصادي عالمي واسع

الفيدرالي الأميركي يدق ناقوس الخطر

في السياق نفسه، أعرب مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قلق متزايد بشأن تداعيات الحرب على الاقتصاد الأميركي، خاصة في ما يتعلق بالتضخم.

وأكدت عضو المجلس ليزا كوك أن ميزان المخاطر بات يميل بشكل أكبر نحو ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن الحرب في إيران تضيف ضغوطًا جديدة إلى التضخم الذي لا يزال بعيدًا عن المستهدف.

رغم إشارات الاستقرار النسبي في سوق العمل الأميركي، إلا أن التقييم لا يزال حذرًا، في ظل مخاوف من أن تؤدي صدمات الأسعار إلى إرباك التوازن الحالي، خاصة مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية.

قلق من موجة تضخم ممتدة والأسواق أمام اختبار حقيقي

من جانبه، حذر مايكل بار من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى ارتفاع مستدام في أسعار الطاقة والسلع، ما قد ينعكس بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي، وأشار إلى أن أخطر ما في الأمر هو احتمال ترسخ توقعات التضخم على المدى الطويل، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام صناع السياسات.

أكد فيليب جيفرسون أن تطورات أسعار الطاقة ستكون العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد مسار الاقتصاد، موضحًا أن استمرار ارتفاعها قد يؤدي إلى انتقال الضغوط التضخمية إلى مختلف القطاعات، بما يرفع تكلفة الإنتاج ويؤثر على الأسعار النهائية للمستهلكين.

تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي يقف أمام اختبار معقد، إذ تتداخل فيه عوامل الحرب والطاقة والتضخم، في وقت يراقب فيه المستثمرون أي إشارات لاحتواء الأزمة، وسط مخاوف من سيناريو تصعيد قد يعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي.