تصاعد الأعباء المعيشية في تونس بعد موجة غلاء جديدة

استيقظت الشوارع التونسية خلال شهر مارس على واقع إقتصادي صعب، حيث سجلت معدلات التضخم ارتفاعاً ملموساً أرهق ميزانية الأسر.
وطالت هذه الزيادات المزعجة السلع الأساسية التي لا غنى عنها، وتزامنت مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف النقل وخدمات المقاهي والمطاعم.
واستقرت نسبة التضخّم عند الاستهلاك العائلي لشهر مارس 2026 في حدود 5%، وفق مؤشّر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر مارس الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء، الأحد.

شهدت موائد التونسيين غياباً لبعض المنتجات الطازجة .
​
وحرمت القفزات الجنونية في الأسعار الكثير من العائلات التونسية من شراء الفواكه الطازجة واللحوم والدواجن التي حلقت أثمانها بعيداً عن متناولهم.
وشكلت التخفيضات الطفيفة التي طرأت على أسعار الزيوت الغذائية متنفساً بسيطاً وسط هذا المشهد الاقتصادي الخانق.

ألقت تحضيرات الأعياد بظلالها الثقيلة على ميزانية الأسرة .

وتزايدت الضغوط المالية على المواطن التونسي بشكل لافت، مع اضطرار العائلات لشراء ملابس وأحذية جديدة استعداداً للاحتفال بعيد الفطر رغم ارتفاع أثمانها.
حيث عكست هذه التطورات المتسارعة حجم التحديات الكبرى التي تواجه الإقتصاد التونسي في سعيه للسيطرة على الأسواق وكبح جماح التضخم المستمر.