خطة إنقاذ تاريخية.. ألمانيا تضخ مليارات اليورو لوقف نزيف ديون البلديات حتى 2029

في خطوة تعكس تحركًا حكوميًا واسعًا لإنقاذ الأوضاع المالية المحلية، تعتزم ألمانيا إطلاق حزمة دعم مالي ضخمة تستهدف الولايات والبلديات المتعثرة، عبر ضخ نحو مليار يورو سنويًا حتى عام 2029، في محاولة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين.

خطة ألمانية لدعم البلديات المثقلة بالديون

يستعد وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل لتقديم برنامج دعم مالي مؤقت يهدف إلى تخفيف الضغوط عن البلديات التي تعاني من ارتفاع الديون، ومنحها مساحة مالية أكبر لتلبية احتياجاتها الأساسية.

وتركز الخطة على دعم الخدمات الحيوية، مثل:

التعليم والمدارس

دور رعاية الأطفال

خدمات النقل العام

البنية التحتية المحلية

تفاصيل حزمة التخفيف المالي 2026–2029

تشير مسودة قانون أعدتها وزارة المالية إلى أن حزمة التخفيف المالي سيتم تطبيقها خلال الفترة من 2026 إلى 2029، وقد تم إدراجها بالفعل ضمن التخطيط المالي للموازنة العامة.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز قدرة البلديات على العمل والاستثمار محليًا، في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.

أزمة الديون تضغط على المدن الألمانية

تواجه العديد من البلديات الألمانية أزمة ديون متراكمة، حيث بلغ إجمالي الديون القديمة نحو 32 مليار يورو بنهاية 2024، خاصة في الولايات ذات المساحات الشاسعة والقدرات المالية الضعيفة.

وأوضحت المسودة أن ارتفاع تكاليف الفوائد وسداد الديون يقلص بشكل كبير من قدرة البلديات على الإنفاق، ويحد من قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية.

توزيع الدعم على الولايات الألمانية

تشمل الخطة تقديم دعم مباشر للولايات الضعيفة ماليًا بقيمة 250 مليون يورو سنويًا، بهدف تخفيف الأعباء عن البلديات التابعة لها.

ومن المتوقع أن تستفيد عدة ولايات بشكل أكبر، أبرزها:

شمال الراين ويستفاليا: أكثر من 164 مليون يورو سنويًا

راينلاند-بفالتس: نحو 35 مليون يورو

سكسونيا السفلى: حوالي 23 مليون يورو

دعم إضافي لشرق ألمانيا وتحسين الملاءة المالية

تتضمن الخطة تخصيص 350 مليون يورو سنويًا لدعم الولايات الواقعة في شرق ألمانيا، في إطار تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالتزامات تاريخية مثل معاشات التقاعد الإضافية.

كما تعتزم الحكومة رفع مساهمتها في هذه التكاليف من 50% إلى 60%، ما يساعد على تحسين الأوضاع المالية لهذه الولايات خلال السنوات المقبلة.

إصلاح نظام توزيع الموارد المالية

تشمل الإجراءات أيضًا تحمل الحكومة الاتحادية نحو 400 مليون يورو إضافية لتعديل نظام توزيع الموارد المالية بين الولايات، بهدف تحقيق توازن اقتصادي وتقارب في مستويات المعيشة داخل ألمانيا.

وتعد ولايات مثل:

بافاريا

بادن-فورتمبرج

هيسن

هامبورج

من أكبر الولايات المساهمة في هذا النظام، الذي يدعم الولايات الأقل قوة ماليًا.

دعم البلديات أولوية

أكدت وزارة المالية أن تحسين الوضع المالي للبلديات يمثل أولوية رئيسية للحكومة الألمانية، مشددة على ضرورة تمكينها من العمل بكفاءة والاستثمار في الخدمات المحلية.

وأشارت إلى أن المشروع لا يزال قيد التنسيق داخل الحكومة قبل اعتماده بشكل نهائي.