الولايات المتحدة تطلب سحب 17 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية،عن طرح طلب لتلقي عروض بشأن مبادلة ما يصل إلى 17 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد.
 ويأتي هذا الإجراء كجزء أساسي من اتفاق عالمي أُبرم في شهر مارس/آذار الماضي للسيطرة على أسعار الوقود العالمية المتأثرة بالحرب الأمريكية على إيران، حيث وافقت واشنطن آنذاك على إقراض 172 مليون برميل نفط من الاحتياطي ضمن اتفاق أوسع مع نحو 30 دولة في وكالة الطاقة الدولية للإفراج الإجمالي عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات حول العالم.
وتأتي هذه الخطوة الحيوية في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى تخفيف حدة الضغوط التضخمية المتصاعدة على المستهلكين والشركات، وضمان تدفقات مستقرة للطاقة وسط الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة في ممرات التجارة العالمية وحركة الملاحة البحرية.

إجمالي السحوبات الأمريكية وتفاصيل الدفعة الأخيرة من الاحتياطي

وأوضحت البيانات الرسمية أن الولايات المتحدة سحبت نحو 132.5 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي منذ اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يعكس حجم التدخل الحكومي الضخم لامتصاص الصدمات السعرية.
ومن المقرر أن تشكل الدفعة الأخيرة البالغة 17 مليون برميل جزءاً من نحو 40 مليون برميل متبقية، لتكون بذلك آخر دفعة يتم سحبها ضمن الخطة الحالية الرامية لضبط معروض الأسواق وكبح الارتفاعات السعرية المفاجئة.
وفي ظل تراجع المخزونات الاستراتيجية إلى مستويات حساسة، تدرس الجهات التنظيمية بدائل مستقبلية لإعادة ملء المخزون تدريجياً متى استقرت الأسواق وتراجعت حدة المخاطر الإقليمية.

تجارب طرح سابقة وتحديات استجابة شركات القطاع الخاص

وكانت وزارة الطاقة قد طرحت في شهر يونيو/حزيران الماضي 40 مليون برميل للمبادلة، قبل أن تكشف لاحقاً عن إحجام الشركات عن التقدم بطلبات سوى لنحو 500 ألف برميل فقط من تلك الكمية بسبب اعتبارات التسعير وتكاليف التخزين، لتعود الحكومة وتطرح تلك البراميل مرة أخرى في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي في محاولة جديدة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص واحتواء صدمات أسعار الطاقة المتعاقبة.
ورغم التحديات اللوجستية وتفاوت رغبة شركات التكرير في الاستفادة من هذه العروض، تؤكد وزارة الطاقة أن آليات المبادلة تظل أداة مرنة لإدارة التوازن بين العرض والطلب المحلي ودعم استقرار الأسواق على المدى القصير.