احتياطي النقد الأجنبي في مصر يسجل أعلى مستوى تاريخي بنهاية أبريل 2026

واصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تحقيق قفزات قوية خلال الفترة الأخيرة، بعدما أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى قياسي جديد بنهاية شهر أبريل 2026، في خطوة تعكس استمرار تحسن تدفقات العملة الأجنبية وتعافي عدد من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد المصري.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى أكثر من 53 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 52.831 مليار دولار خلال شهر مارس 2026، ليسجل زيادة جديدة بلغت 169 مليون دولار خلال شهر واحد فقط.

أعلى احتياطي نقد أجنبي في تاريخ مصر

ووصل احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى في تاريخ مصر، مدعوماً باستمرار تدفق العملات الأجنبية من مصادر متعددة، على رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب الإيرادات السياحية والصادرات.

وأظهرت البيانات الرسمية استقرار قيمة احتياطي الذهب عند مستوى 19.2 مليار دولار خلال أبريل، بينما جاء الجزء الأكبر من الزيادة نتيجة ارتفاع أرصدة السيولة بالنقد الأجنبي، والتي سجلت نحو 33.3 مليار دولار بزيادة تقارب 160 مليون دولار.

تحويلات المصريين بالخارج تدعم الاحتياطي

واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل معدلات نمو قوية خلال العام المالي الحالي، لتصبح واحدة من أبرز مصادر دعم الاحتياطي الأجنبي في مصر.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 28% خلال الفترة من يوليو حتى فبراير من العام المالي 2025-2026، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بحوالي 23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

كما سجلت التحويلات خلال شهر فبراير 2026 وحده ارتفاعًا بنسبة 25.7%، بعدما وصلت إلى نحو 3.8 مليار دولار، مقابل قرابة 3 مليارات دولار خلال فبراير 2025.

تدفقات قياسية خلال 2025

وشهد عام 2025 تسجيل تحويلات المصريين بالخارج أعلى مستوى سنوي في تاريخها، بعدما قفزت بنسبة 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.

ويعكس هذا النمو الكبير تحسن الثقة في الاقتصاد المصري، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي خلال الفترة الماضية لدعم سوق النقد الأجنبي وزيادة التدفقات الدولارية.

الصادرات والسياحة يدعمان الاقتصاد المصري

ويأتي الارتفاع المتواصل في الاحتياطي النقدي بالتزامن مع تحسن أداء عدد من القطاعات الرئيسية المولدة للعملة الأجنبية، وفي مقدمتها الصادرات المصرية وقطاع السياحة.

وشهدت الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا منذ بداية عام 2025، بالتوازي مع زيادة إيرادات القطاع السياحي وارتفاع أعداد السائحين، ما ساهم في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويدعم استقرار سوق الصرف، إلى جانب رفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي خلال المرحلة المقبلة.

كما يمنح ارتفاع الاحتياطي النقدي البنك المركزي مساحة أكبر للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.