الصين توقف تصدير المشتقات النفطية بسبب أزمة إمدادات النفط في الشرق الأوسط

في خطوة غير مسبوقة، أبلغت الصين كبرى مصافي تكرير النفط لديها بقرار تعليق تصدير المشتقات النفطية، في ظل تصاعد خطر حدوث أزمة في إمدادات النفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط. وأفادت وكالة "بلومبرغ" أن هذا القرار جاء في وقت حرج، حيث يعتمد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يشهد تعطلًا في حركة الملاحة بسبب الحرب المستمرة في المنطقة.

قرار الحكومة الصينية بوقف التصدير

حسب تقرير "بلومبرغ"، التقى مسؤولون من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي الهيئة الاقتصادية العليا في الصين، مع ممثلي مصافي النفط وأبلغوهم شفهياً بضرورة تعليق تصدير المنتجات المكررة. كما طلب منهم أيضًا التوقف عن توقيع عقود تصدير جديدة والتفاوض على إلغاء الشحنات المتفق عليها سابقًا.

تأثير الحرب في الشرق الأوسط على إمدادات النفط

تعد الصين من أكبر مستوردي النفط في العالم، وتستورد جزءًا كبيرًا من احتياجاتها النفطية من منطقة الشرق الأوسط، التي كانت مصدرًا لنحو 57% من واردات النفط الخام للصين في عام 2025. مع إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بسبب الحرب، أصبحت إمدادات النفط عرضة للخطر، مما دفع الحكومة الصينية إلى اتخاذ هذه الخطوة لتخفيف الضغوط على السوق المحلية.

الشركات الصينية المتأثرة بالقرار

من بين الشركات التي تأثرت بهذا القرار، تأتي بتروتشاينا وسينوبك وسنوك ومجموعة سينوكيم، وهي من الشركات الرئيسية في مجال تكرير النفط في الصين. كما تأثرت أيضًا شركة تشجيانغ للبتروكيماويات، وهي شركة تكرير خاصة تتلقى حصصًا منتظمة من الحكومة لتصدير الوقود.

التوقعات المستقبلية لتأثير القرار على السوق

يشير المحللون إلى أن تعليق تصدير المشتقات النفطية من الصين قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسواق النفط العالمية، خاصة في ظل استمرار الأزمة في الشرق الأوسط. ويُتوقع أن يزداد الضغط على أسواق الطاقة العالمية، حيث تشهد أسواق النفط تذبذبًا حادًا نتيجة للاضطرابات المستمرة في المنطقة.