أسعار النفط تتراجع وسط إرتفاع صادارات الخام وعمليات السحب من المخزونات

تحولت أسعار النفط للتراجع خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط ارتفاع صادرات الخام من المنطقة والسحب من مخزونات النفط لدى دول مجموعة السبع، مما عوض المخاوف من مزيد من الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية النفطية في ظل استمرار حرب إيران.
 وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً أو 0.4% إلى 101.82 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.50 دولار أو ما يقرب من 1.7% إلى 89.61 دولار للبرميل.
 وتخلى برنت عن معظم مكاسبه الأسبوع الماضي بعد اتفاق دول مجموعة السبع يوم الجمعة على السحب من احتياطيات الطوارئ بمقدار 100 مليون برميل من الديزل والخام على مدار الأشهر الأربعة المقبلة، وتعهدهم بالامتناع عن فرض قيود على صادرات الطاقة بعد ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

نمو صادرات الخام وتأثير القرارات الاستراتيجية على الأسواق العالمية

وسيضيف السحب من المخزونات إلى صادرات الخام من المنطقة التي ارتفعت فوق مستويات ما قبل الحرب في أربعة من الأيام السبعة خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر، حسبما أظهرت بيانات الشحن يوم الإثنين، رغم الهجمات على السفن العابرة لمضيق هرمز.
وفي هذا السياق، أشار محللون إلى أن قرار مجموعة السبع بالسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية يخفف بعض القلق الفوري بشأن الإمدادات من الأسعار، بينما يتزايد الاعتقاد بأن أحجام الصادرات السعودية تعود تدريجياً نحو مستويات ما قبل الحرب، حتى لو كانت هذه البراميل لا تزال تتحرك بتكلفة أعلى وعبر طرق أقل كفاءة.
وأكد الخبراء أن هذا المزيج يكفي لكبح الأسعار في الوقت الحالي، رغم أن مخاطر وقوع مزيد من الأضرار بالبنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج لم تختف تماماً من مشهد الأسواق العالمية.

أوبك+ تؤجل مراجعة حصص إنتاج 2027 وتبقي أهداف نوفمبر دون تغيير

وفي تطور مرتبط بس سوق الطاقة، قال مصدران مطلعان إن تحالف أوبك+ أرجأت مراجعة كانت ستحدد حصص إنتاج النفط لأعضائها في عام 2027، بعد أن عطلت الحرب على إيران مشروعات لتوسيع الطاقة الإنتاجية في أنحاء الشرق الأوسط، مما ألقى بحالة من الضبابية على تقديرات إمكانات الإنتاج في المستقبل.
 وكانت مجموعة أوبك+ أعلنت في اجتماع عُقد يوم الأحد اتفاقها على إبقاء أهداف إنتاج النفط لشهر نوفمبر تشرين الثاني دون تغيير، وذلك تماشياً مع التوقعات التي تشير إلى استبعاد إجراء تعديلات إضافية على سياسة الإنتاج قبل العام المقبل، وسط متابعة حثيثة من الأسواق لتطورات الإمدادات والاحتياطيات الاستراتيجية.