اليابان تحت الضغط.. صندوق النقد الدولي يطالب برفع الفائدة رغم حرب الشرق الأوسط

تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط مع ارتفاع أسعار النفط، حث صندوق النقد الدولي بنك اليابان على مواصلة رفع أسعار الفائدة، مؤكدًا أن الاقتصاد الياباني يملك المرونة اللازمة لمواجهة الصدمات العالمية، رغم المخاطر الجديدة التي تهدد النمو والتضخم.

ارتفاع أسعار النفط وتراجع الين يزيدان الضغوط التضخمية… وبنك اليابان يستعد لزيادات تدريجية

أوضح صندوق النقد الدولي في بيان صادر عن واشنطن يوم الجمعة بعد مشاورات السياسة مع اليابان، أن الزيادات التدريجية في الأجور ستستمر في دعم الاستهلاك، بينما يتوقع أن يتباطأ النمو جزئيًا نتيجة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة.

وأشار الصندوق إلى أن المخاطر على التوقعات الاقتصادية والتضخم متوازنة بشكل عام، مع توقع وصول التضخم إلى هدف بنك اليابان البالغ 2% بحلول 2027.

إشادة بالمرونة الاقتصادية والرفع التدريجي للفائدة 

أشاد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالمرونة الاقتصادية القوية لليابان، مؤكدًا أن بنك اليابان يتخذ خطوات مناسبة لسحب التيسير النقدي.

وأضاف البيان أن مع تقارب التضخم الأساسي نحو هدف البنك، يجب أن تستمر الزيادات التدريجية للفائدة نحو المستوى المحايد بأسلوب مرن ومعتمد على البيانات، مع الحفاظ على سعر صرف مرن لامتصاص الصدمات المحتملة.

إجراءات بنك اليابان وخطط المستقبل 

أنهى بنك اليابان برنامج التيسير الضخم في 2024 ورفع أسعار الفائدة عدة مرات، بما في ذلك في ديسمبر، مستندًا إلى توقعات بأن الاقتصاد الياباني يقترب من الوصول المستدام لهدف التضخم 2%.

وأكد البنك استعداده لمواصلة رفع الفائدة خلال النصف الثاني من السنة المالية 2026–2027 مع اقتراب التضخم الأساسي من الهدف، علماً أن السنة المالية اليابانية تبدأ في أبريل.

تأثير ارتفاع أسعار النفط واهتمام الأسواق 

ارتفاع أسعار النفط يشكل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الياباني المعتمد على الواردات، ويزيد الضغوط التضخمية الناتجة عن سنوات من ارتفاع الأجور المستمر.

وأدى موقف بنك اليابان المتشدد إلى تسعير الأسواق لاحتمالية رفع الفائدة في أبريل بنسبة 70%، في حين أن انخفاض قيمة الين إلى نحو 160 لكل دولار يزيد من احتمالات تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف.

تحذير وزير المالية الياباني

أصدرت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، تحذيرًا ضد المضاربين على الين، مؤكدة استعداد اليابان لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحفاظ على استقرار العملة والأسواق المالية.

بينما يواجه الاقتصاد الياباني تحديات خارجية كبيرة بسبب الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة تدريجيًا لتعزيز الاستقرار المالي والتضخم المستدام، مدعومًا بالمرونة الاقتصادية للبلاد وسياسات نقدية حذرة.