تصعيد جديد في مضيق هرمز.. إيران تفرض شروطًا على السفن وشركات الشحن ترفض تغيير الأعلام

تشهد حركة الملاحة العالمية ضغوطًا متزايدة في أحد أهم الممرات البحرية الحيوية، مع تصاعد الإجراءات الإيرانية داخل مضيق هرمز، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات اقتصادية واسعة على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

شركات الشحن ترفض تغيير الأعلام.. وحركة المرور البحري لا تزال عند مستويات منخفضة رغم تحسن طفيف

كشفت تقارير دولية حديثة أن إيران بدأت في فرض قيود جديدة على السفن المارة عبر مضيق هرمز، حيث طلبت من عدد من السفن التواصل مع شركات وسيطة يعتقد أنها مرتبطة بالحرس الثوري، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على حركة الملاحة في المنطقة.

وبحسب البيانات، طالبت طهران السفن بتغيير تسجيلها البحري ورفع أعلام دول تصنف كـ"صديقة"، كشرط للمرور الآمن عبر المضيق، إلا أن هذا الطلب قوبل برفض واسع من قبل العديد من شركات الشحن العالمية، التي اعتبرت هذه الإجراءات مخالفة للأعراف البحرية الدولية.

حركة الملاحة وتأثيرها على الطاقة 

ورغم تسجيل تحسن طفيف في عدد السفن العابرة، إلا أن حركة المرور في مضيق هرمز لا تزال دون المعدلات الطبيعية، في ظل حالة الترقب والحذر التي تسيطر على شركات النقل البحري.

ويُعد مضيق هرمز من أهم نقاط الاختناق الاستراتيجية في العالم، حيث يمر عبره في الظروف الطبيعية نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، ما يجعل أي اضطراب فيه عاملًا مباشرًا في تقلبات أسعار الطاقة.

تفاصيل التصعيد الجيوسياسي 

تأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد التوترات العسكرية، عقب الهجوم المشترك الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير، وهو ما دفع طهران إلى تعزيز سيطرتها على المضيق وفرض إجراءات مشددة على حركة السفن.

وفي المقابل، سمحت السلطات الإيرانية بمرور بعض السفن التابعة لدول حليفة عبر مسارات محددة مسبقًا، بينما أطلقت تهديدات باستهداف السفن المرتبطة بالولايات المتحدة أو إسرائيل، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.

محاولات التهدئة وتأثير الأسواق 

على الجانب الدبلوماسي، تبذل بعض الدول الغربية، من بينها فرنسا، جهودًا لاحتواء الأزمة وتهدئة التوترات، إلا أن هذه المساعي لم تحقق تقدمًا ملموسًا حتى الآن.

وتستمر تداعيات الأزمة في التأثير على الأسواق المالية العالمية، حيث أدت حالة عدم اليقين إلى زيادة الضغوط على المستثمرين وصناع القرار، وسط مطالبات بتسريع الحلول السياسية لتجنب مزيد من الاضطرابات الاقتصادية.