الدولار يتراجع في مصر بقوة.. الجنيه يستفيد من عودة تدفقات الأموال الساخنة وتوقعات صعود جديدة

شهد سعر صرف الدولار الأميركي تراجعاً جديداً أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، ليكسر مستويات مهمة دون 52 جنيهاً في عدد من البنوك، مدفوعاً بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر وهدوء نسبي في التوترات الجيوسياسية الأخيرة.

ويأتي هذا التراجع بعد موجة صعود قوية اقترب فيها الدولار من مستوى 55 جنيهاً، قبل أن يعاود الجنيه المصري التحسن خلال الأيام الماضية.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

سجلت البنوك المصرية تبايناً في أسعار صرف الدولار، وجاءت أبرز المستويات كالتالي:

أعلى سعر: بنك قناة السويس وبنك الكويت الوطني عند 52.59 جنيه للبيع

أقل سعر: بنك الإمارات دبي الوطني عند 52.00 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 52.07 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري: 52.57 جنيه للبيع

كما سجلت بنوك أخرى مثل أبوظبي الإسلامي، أبوظبي الأول، ميد بنك، المصرف العربي، سايب، البركة، فيصل، وإتش إس بي سي مستويات قريبة من 52.05 جنيه للبيع.

لماذا تراجع الدولار أمام الجنيه؟

جاء هذا التراجع مدعوماً بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

عودة تدفقات ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة" إلى أدوات الدين المصرية

تحسن نسبي في شهية المستثمرين الأجانب

هدوء التوترات الجيوسياسية مقارنة بالفترة السابقة

زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية بالجنيه

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب في سوق الدين الحكومي صافي شراء قوي تجاوز 1.3 مليار دولار في جلسة واحدة.

قوة الجنيه المصري في 2025

أنهى الجنيه المصري عام 2025 على أداء إيجابي، حيث ارتفع بنسبة تقارب 6.7% أمام الدولار، مدعوماً بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحسن السيولة داخل القطاع المصرفي.

تدفقات الأموال الساخنة وتأثيرها

عاد المستثمرون الأجانب إلى أدوات الدين المصرية بعد موجة خروج سابقة، ما دعم الجنيه بشكل واضح، خصوصاً مع ارتفاع العوائد في السوق المحلي.

لكن التقارير تشير إلى أن هذه التدفقات تظل حساسة للغاية لأي توترات عالمية، ما يجعل حركة الدولار غير مستقرة على المدى القصير.

توقعات سعر الدولار في مصر

توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز أن يرتفع الدولار تدريجياً خلال السنوات المقبلة ليصل إلى:

55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي

60 جنيهاً بنهاية العام التالي

66 جنيهاً بحلول 2029

وأشارت إلى أن السوق المصري أصبح أكثر مرونة منذ تحرير سعر الصرف، مع اعتماد أكبر على قوى العرض والطلب.

تأثير الدولار على التضخم

انعكس تحرك سعر الصرف على معدلات التضخم، حيث سجلت الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة:

ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً

تغيرات سعر العملة

زيادة تكلفة الاستيراد

ووفق بيانات الجهاز الرسمي، ارتفع التضخم السنوي في المدن إلى 15.2% خلال مارس.

السياسة النقدية وأسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير عند 19%، في إطار سياسة "الترقب والانتظار"، مع استمرار محاولات السيطرة على التضخم واستقرار السوق.