توقعات الذهب للنصف الثاني من 2026..تقارير بنكية تحدد المسار السعري المرتقب لتداولات الملاذ الأمن

خفض محللو بنك "آي إن جي" بشكل ملحوظ توقعاتهم الرقمية لأسعار الذهب العالمية خلال النصف الثاني من العام الجاري، في ظل تزايد الضغوط البيعية الناتجة عن قوة الدولار وتوقعات استمرار التشديد النقدي الصارم من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وباتت المؤسسة المصرفية تتوقع رسمياً أن يبلغ متوسط سعر الذهب نحو 4,300 دولار للأوقية خلال الربع الثالث من عام 2026، على أن يرتفع مستهدفه التداولي نسبياً ليصل إلى مستوى 4,600 دولار للأوقية خلال تعاملات الربع الرابع والأخير من ذات العام المالي.
وتُعد هذه التقديرات الرقمية الجديدة أقل بكثير من توقعاتهم السابقة الفائتة والتي كانت تقف عند مستويات قياسية تبلغ 4,850 دولار للأوقية للربع الثالث ومستوى 5,000 دولار للأوقية للربع الرابع، مما يعكس مراجعة فنية عميقة لآليات حركة المعدن الأصفر بأسواق الصرف.

توقعات ميتالز فوكس الصاعدة.

وعلى الجانب الآخر من المشهد الاستثماري، تبنت شركة "ميتالز فوكس" الاستشارية المتخصصة نظرة أكثر تفاؤلاً حيال قدرة المعدن الثمين على التعافي واستئناف اتجاهه الصاعد بقوة خلال النصف الثاني من العام الجاري 2026.
 وحددت الشركة الاستشارية في تقريرها الدوري الرقمي متوسطاً سعرياً سنوياً متوقعاً عند مستوى 4,920 دولاراً للأوقية، مراهنة على عودة الزخم الاستثماري التاريخي وبناء المراكز الشرائية الطويلة فور هدوء الموجة الحالية لتصحيح الأسعار.
وترى الشركة أن أي تهدئة ملموسة للتوترات الجيوسياسية الراهنة في الممرات المائية ستسهم في تحويل تركيز الصناديق والمؤسسات المالية نحو العوامل البنيوية، والتحوط من المخاطر الاقتصادية العالمية المتصاعدة.

العوامل الهيكلية والطلب الاستثماري.

وتراهن الأوساط الاستشارية على صمود محركات الطلب الأساسية للسبائك الذهبية باعتبارها أداة التحوط التاريخية المفضلة لدى البنوك المركزية العالمية في مواجهة تقلبات الائتمان والديون السيادية المرتفعة.
وسيسهم تراجع علاوة المخاطر في إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، مما يعيد توجيه السيولة النقدية الباحثة عن الملاذات الآمنة إلى سوق الذهب تدريجياً لتعويض الخسائر الفنية الفورية المسجلة مؤخراً.
ويرهن خبراء السلع استقرار التداولات المستقبلية بمدى التوازن بين مستويات المعروض الفعلي وحجم التدفقات النقدية الخارجة من صناديق المؤشرات، تزامناً مع ترقب الأسواق لصدور البيانات الرسمية لنفقات الاستهلاك الشخصي لحسم مسار تكلفة الاقتراض.