زلزال داخل البنوك الألمانية.. كومرتس بنك يتحرك ضد الاستحواذ بخطة تقشف وأرباح قياسية مرتقبة

في خطوة تعكس اشتعال المنافسة داخل القطاع المصرفي الأوروبي، أعلن بنك "كومرتس بنك" الألماني عن خطة إعادة هيكلة جديدة تشمل خفض آلاف الوظائف ورفع مستهدفات الأرباح حتى عام 2030، في محاولة واضحة لتعزيز موقفه أمام ضغوط الاستحواذ من بنك "يونكريديتو" الإيطالي.

تحركات دفاعية ضد الاستحواذ الإيطالي

كشف البنك المدرج ضمن مؤشر "داكس" الألماني عن خطته لإلغاء نحو 3000 وظيفة إضافية بدوام كامل بحلول عام 2030، بجانب تخفيضات سابقة تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، في وقت يسعى فيه لتأكيد قدرته على الاستمرار بشكل مستقل وسط محاولات متزايدة من "يونكريديتو" لتعزيز حصته في البنك.

وفي المقابل، أكد "كومرتس بنك" أنه سيوازي تلك التخفيضات بفتح وظائف جديدة في قطاعات النمو والتكنولوجيا والخدمات المستقبلية، خاصة خارج ألمانيا.

أرقام التوظيف وخطة إعادة الهيكلة

بلغ عدد موظفي البنك حول العالم نحو 39 ألفا و867 موظفا بنهاية 2025، بينما سبق وأن أعلن عن خطة سابقة في فبراير 2025 تتضمن شطب 3900 وظيفة إضافية حتى 2027، معظمها داخل السوق الألماني.

ورغم ذلك، أوضح البنك أنه يتجه لإعادة توزيع الموارد البشرية نحو الأسواق الخارجية، خصوصا في بولندا وآسيا، ضمن استراتيجية توسع أكثر مرونة.

نتائج مالية أقوى من المتوقع

سجل "كومرتس بنك" أداءً إيجابياً خلال الربع الأول من 2026، حيث بلغ صافي الأرباح 913 مليون يورو، بزيادة تقارب 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما وصلت الأرباح التشغيلية إلى 1.36 مليار يورو متجاوزة توقعات السوق.

وعلى مدار عام 2025، حقق البنك صافي أرباح تجاوز 2.6 مليار يورو رغم تكاليف إعادة الهيكلة، ليقترب من مستويات قياسية سجلها في 2024.

أهداف أكثر طموحاً حتى 2030

ضمن خطته الجديدة، رفع البنك مستهدفات الربح بشكل واضح، حيث يستهدف تحقيق صافي أرباح لا يقل عن 3.4 مليار يورو في 2026، ثم 4.6 مليار يورو بحلول 2028، وصولاً إلى 5.9 مليار يورو في 2030.

صراع الاستحواذ يشتعل مع يونكريديتو

من جانبه، يواصل بنك "يونكريديتو" الإيطالي الضغط لزيادة حصته في "كومرتس بنك" التي تقترب حالياً من 30%، مع خطط لعرض مبادلة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب برنامج إعادة هيكلة محتمل في حال نجاح الاستحواذ.

وفي المقابل، يواجه هذا التحرك رفضاً من إدارة البنك الألماني، ومجلس العاملين، بالإضافة إلى تحفظات حكومية، خاصة وأن الدولة الألمانية لا تزال تمتلك أكثر من 12% من أسهم البنك منذ أزمة 2008 المالية.