واشنطن تتوعد إيران بـ«عزل اقتصادي غير مسبوق»..كيف يفكر ترامب في خنق طهران ؟

تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تصعيد غير مسبوق في وتيرة الضغوط الاقتصادية والمالية المفروضة على طهران، في أعقاب تعهدات رئاسية بتوجيه ضربات اقتصادية قاصمة، وإعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت عن حزمة إجراءات مرتقبة وصفها بأنها "الأشد في تاريخ العزل الاقتصادي الدولي".
 وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية شاملة تدمج بين الحصار البحري المستمر على حركة الشحن في مضيق هرمز وموانئ التصدير، وبين حرمان إيران من شريان إيراداتها النفطية الأكبر، حيث تركز واشنطن على استهداف مصافي التكرير الصينية المستقلة المعروفة بـ «أباريق الشاي» (Teapots)، والتي استوعبت وحدها أكثر من 80% من إجمالي صادرات النفط الإيراني خلال عام 2025 وفقاً لبيانات منصة «كبلر»؛ مما دفع الخزانة الأمريكية لمعاقبة مصفاة «هنغلي» وملاحقة شبكات الشحن المرتبطة بها لقطع تدفقات الخام.

ملاحقة «أسطول الظل» وشبكات التمويل الرمادية تصطدم بمرونة الالتفاف والقانون الصيني

وتضع الإدارة الأمريكية في صلب خطتها استهداف القطاع المصرفي الصيني ومطاردة شبكات الالتفاف المالي واللوجستي، بعد توجيه تحذيرات مباشرة لمصرفين صينيين بشأن مخاطر معالجة المعاملات الإيرانية وفرض عقوبات ثانوية.
ورغم إدراج واشنطن عشرات الكيانات والأفراد ضمن "الشبكات المصرفية الظلية" ومصادرة شحنات الغاز المسال المموهة بشهادات منشأ بديلة، إلا أن هذا المسار يواجه تعقيدات جيوسياسية حادة؛ لا سيما بعد لجوء بكين لتفعيل قوانينها المحلية لحماية مصافيها من العقوبات الأجنبية،
 إضافة إلى قدرة "أسطول الظل" على إعادة تشكيل هياكله عبر تأسيس شركات واجهة جديدة باستمرار؛ الأمر الذي دفع وزارة الخزانة لتوسيع نطاق الملاحقة ليشمل قطاعات الشحن الجوي والتأمين البحري والمؤسسات الوسيطة في آسيا.

خيارات معقدة على طاولة البيت الأبيض من الحصار البري الإقليمي إلى الرسوم الجمركية

وتكشف تحليلات وكالة «رويترز» عن خيارات هيكلية أكثر تعقيداً تبحثها الإدارة الأمريكية لفرض الإغلاق الشامل، من بينها التلويح بفرض حصار بري يعتمد على إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول السبع المجاورة لإيران، وهو سيناريو بالغ الصعوبة لتطلبه توافقات سياسية وأمنية واسعة مع عواصم المنطقة وفي مقدمتها بغداد وأنقرة وإسلام آباد.
وإلى جانب ذلك، تبرز ورقة فرض الرسوم الجمركية الثانوية والتعريفات العقابية على الدول التي تواصل تبادلاتها التجارية مع طهران، في ظل مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروعات قوانين تتضمن صلاحيات تشديد الخناق الاقتصادي؛ في مسعى أمريكي لتسريع وتيرة الضغط قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، وسط ترقب دولي لمدى تأثير هذه الإجراءات على أسعار الطاقة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.