تشديد القبضة الرقمية.. واشنطن تغلق "ثغرة العام الواحد" لمنع تسريب رقائق إنفيديا للشركات الصينية

​

أغلقت وزارة التجارة الأميركية، عبر إجراء رقابي مفاجئ نُشر أمس الأحد، ثغرة قانونية وتقنية استمرت عاماً كاملاً، سمحت لشركات تكنولوجية بتصدير الرقائق الأكثر تقدماً في العالم إلى فروع وكيانات تابعة لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية المتواجدة خارج الصين.
 وتكشف هذه التوجيهات غير المتوقعة أن أفضل معالجات الذكاء الاصطناعي الأميركية كانت تشق طريقها إلى دول وسيطة —مثل ماليزيا— على مدار العام الماضي، ممّا شكل التافافاً على الجهود الأميركية واسعة النطاق التي تستهدف حرمان بكين من أشباه الموصلات اللازمة لتطوير قدراتها الحيوية.
وبناءً على القواعد الجديدة، أعلنت الوزارة أنها ستفرض متطلبات ترخيص صارمة على أي كيان يقع مقره الرئيسي في الصين، بغض النظر عن تواجده الجغرافي خارجها.

 مئات الآلاف من رقائق "Rubin" و"Blackwell" دون تراخيص .

وشملت الثغرة المستهدفة أقوى المعالجات المصممة عالمياً، وعلى رأسها معالجاات (Rubin) و"بلاكويل" (Blackwell) المتطورة للغاية من شركة "إنفيديا" ، بالإضافة إلى معالج "MI350x" من شركة "AMD".
وفي حين لم تصدر وزارة التجارة أو الشركات المصنعة تعليقاً فورياً لوسائل الإعلام، أكد مصدر مطلع في قطاع الرقائق وسلاسل التوريد أن عدد المعالجات التي جرى تصديرها خلال العام الذي تركت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب الباب مفتوحاً يُقدر بمئات الآلاف.
ووصف كريس ماكجواير، خبير التكنولوجيا والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية، الأمر بأنه "مشكلة ضخمة"، موضحاً أن غياب الرقابة سمح للفروع الخارجية للشركات الصينية بشراء وتكديس هذه الرقائق فائقة التطور بكميات كبيرة ودون الحاجة لأي ترخيص مسبق.

الإجراء الجديد يستثني مراكز البيانات والخوادم المشغلة .

وتعود جذور هذه الأزمة إلى مايو (أيار) 2025، عندما أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها لن تطبق "قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي" التي صاغتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن في أيامها الأخيرة لتنظيم الوصول العالمي للرقائق، مما أوجد هذه الثغرة القانونية طوال الأشهر الماضية. ورغم صرامة التوجيهات الجديدة الصادرة مطلع هذا الأسبوع لسد هذا الإعفاء، إلا أنها تضمنت حدوداً تشغيلية واضحة؛ إذ لا تتطلب القواعد الجديدة من مراكز البيانات الدولية التوقف عن استخدام الرقائق التي تمتلكها بالفعل، كما أنها لا تلزم الشركات بقطع خدمات الدعم أو الصيانة الفنية عن عناصر الحوسبة المتقدمة والخوادم العاملة حالياً.