قفزة غير مسبوقة في التجارة الخليجية.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة التخزين مجانًا وإطلاق الشاحنات بلا قيود
في تحرك يعكس تسارع التكامل اللوجستي بين دول الخليج، أعلنت صالح بن ناصر الجاسر عن حزمة قرارات جديدة تستهدف تعزيز انسيابية التجارة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، أبرزها إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين لمدة تصل إلى شهرين. إعفاءات تخزين لتعزيز تدفقات التجارة جاء الإعلان خلال اجتماع استثنائي لوزراء النقل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم الكشف عن مبادرات نوعية تدعم حركة التجارة البينية. ويتضمن القرار إعفاء الشحنات الخليجية من رسوم التخزين لمدة 60 يومًا، في خطوة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية على الشركات، وتعزيز تنافسية الموانئ الخليجية كمراكز لوجستية إقليمية. مرونة أكبر لحركة الشاحنات عبر الحدود ضمن الإجراءات الجديدة، تقرر رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات داخل المملكة إلى 22 عامًا، بما يشمل الشاحنات القادمة من دول الخليج، وهو ما يمنح مرونة أكبر لقطاع النقل البري ويخفف القيود التشغيلية. كما تم السماح بدخول الشاحنات المخصصة لنقل البضائع، خاصة المبردة، إلى المملكةفارغة، على أن تقوم بتحميل شحنات موجهة إلى دول مجلس التعاون، في خطوة تعزز كفاءة التشغيل وتقلل من الرحلات غير المستغلة. مناطق تخزين مشتركة لتعزيز إعادة التوزيع تشمل الحزمة أيضًا إطلاق مبادرة إنشاء مناطق تخزين خليجية مخصصة لإعادة التوزيع، داخل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مع تخصيص مساحات تشغيلية لكل دولة عضو. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم حركة الحاويات، وتحسين كفاءة التخزين وإعادة التوزيع، بما يدعم الربط اللوجستي بين الساحلين الشرقي والغربي، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية. دعم مباشر للتكامل الاقتصادي الخليجي ولا شك أن هذه المبادرات تعتبر توجهًا واضحًا نحو تعميق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، عبر تطوير منظومة نقل أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على استيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة. كما تسهم هذه الإجراءات في خفض التكاليف اللوجستية، وتحسين زمن التسليم، وتعزيز جاذبية المنطقة كمركز رئيسي للتجارة وإعادة التصدير.
