الين الياباني تحت المجهر.. هل ينجح تدخل طوكيو ؟

تشير أحدث تحركات السوق إلى أن الين لا يزال يحتفظ بجزء من المكاسب التي حققها عقب التدخل، لكن العملة اليابانية فقدت جزءًا ملموسًا من قوتها خلال الأيام الأخيرة، في اختبار مبكر لقدرة طوكيو وواشنطن على إبقاء الدولار تحت السيطرة.

في السياق ذاته استعاد الدولار جزءًا من مكاسبه أمام الين الياباني في ختام تعاملات الأسبوع، بعدما بدأ المستثمرون في تقليص أثر التدخل الياباني-الأمريكي المنسق لدعم العملة اليابانية، في الوقت الذي تراجعت فيه رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية.

التدخل ينجح أولًا.. والأسواق تختبر استمراريته

جاء التحول الأكبر في سوق العملات بعدما تدخلت اليابان والولايات المتحدة بشكل منسق لدعم الين، في خطوة نادرة تعكس حجم القلق الرسمي من الانخفاض الحاد للعملة.

وكان الين قد هبط إلى مستويات تاريخية، إذ اقترب الدولار من 164 ينًا في يوليو، قبل أن يؤدي تدخل السلطات إلى تحرك عنيف في الاتجاه المعاكس، مع هبوط الدولار/ين من منطقة 162-163 إلى مستويات قرب 157 في فترة قصيرة.

لكن المشكلة بالنسبة لطوكيو أن التدخل في سوق الصرف لا يغير وحده العوامل الاقتصادية التي دفعت الين إلى الهبوط , وهنا تبدأ المرحلة الأصعب.

لماذا لا يزال الين مهددًا بالضعف؟

علي الرغم من تحرك السلطات يظل المستثمرون ينظرون إلى العائد الذي يمكن تحقيقه من الاحتفاظ بالدولار مقارنة بالين. وكلما بقيت العوائد الأمريكية مرتفعة نسبيًا، تظل هناك حوافز للاستثمار في الأصول المقومة بالدولار، وهو ما يحد من قدرة الين على تحقيق تعافٍ مستدام.

كما تزداد حساسية العملة اليابانية تجاه هذه الفروق بسبب انتشار ما يعرف بـتجارة الفائدة (Carry Trade)، حيث يتم الاقتراض بالعملات منخفضة العائد مثل الين والاستثمار في أصول ذات عائد أعلى.

تراجع رهانات رفع الفائدة الأمريكية

في المقابل، حصل الين على دعم من عامل آخر خلال الأسبوع، وهو تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة.

وأظهرت أحدث بيانات السوق أن المتداولين خفضوا احتمالات رفع الفائدة الأمريكية إلى نحو 12%، مقابل 28% قبل أسبوع، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار. وهذا التطور يصب نظريًا في صالح الين، لأنه يقلل من جاذبية الأصول الأمريكية مقارنة بالأصول اليابانية.

وبالتالي، فإن قوة الين الحالية لا تعتمد فقط على التدخل الياباني، وإنما تستفيد أيضًا من تغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

بنك اليابان أمام معادلة صعبة

في المقابل، يواجه بنك اليابان تحديًا معقدًا.

رفع الفائدة بوتيرة أسرع يمكن أن يدعم الين ويحد من التضخم المستورد، لكنه قد يضغط في الوقت نفسه على الاقتصاد الياباني والطلب المحلي.

أما الإبقاء على سياسة نقدية أكثر حذرًا، فقد يترك فارق العائد مع الولايات المتحدة مرتفعًا، وبالتالي يسمح بعودة الضغوط على العملة.

ولهذا فإن الأسواق لن تكتفي بمراقبة تدخلات وزارة المالية اليابانية، بل ستبحث عن إشارات واضحة من بنك اليابان بشأن المسار المقبل للفائدة.

160 ينًا للدولار.. مستوى مهم في المعركة

بعد التدخل، أصبح مستوى 160 ينًا للدولار محوريًا في قراءة السوق.

فقد تمكنت السلطات من دفع الزوج إلى ما دون هذا المستوى، لكن استمرار الين في الصعود يحتاج إلى أن يتحول هذا المستوى من مقاومة مؤقتة إلى منطقة أكثر استقرارًا للسوق.

أما عودة الدولار إلى الاقتراب من 160 ثم 164 ينًا، فستعيد إلى الواجهة سؤالًا مهمًا: هل ستتدخل اليابان مرة أخرى؟

وتشير تحليلات السوق إلى أن احتمال التدخل سيظل حاضرًا إذا عادت تحركات العملة إلى مستويات تراها السلطات غير منظمة أو شديدة السرعة.

المراكز الاستثمارية تعطي الين بعض الأمل

ومن التطورات المهمة في أحدث بيانات السوق أن صافي المراكز على الين تحسن بشكل كبير، إذ تقلصت المراكز البيعية الصافية إلى نحو 45.5 ألف عقد، مقارنة بنحو 163.4 ألفًا سابقًا.

وهذا يعني أن المستثمرين بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على استمرار هبوط العملة اليابانية، وهو عامل يمكن أن يساعد الين على الاحتفاظ بجزء من مكاسبه الأخيرة.

لكن ذلك لا يعني بالضرورة بداية اتجاه صاعد طويل الأجل؛ فقد يكون جزء من التحول مجرد إغلاق للمراكز البيعية بعد الصدمة التي أحدثها التدخل.