اجتماع استثنائي لبنك اليابان.. وتوقعات برفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 3 عقود

​

تتجه أنظار الأوساط المالية العالمية هذا الأسبوع صوب طوكيو؛ حيث تشير التوقعات الواسعة إلى عزم بنك اليابان رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 1%، وهو المستوى الأعلى الذي تشهده البلاد منذ عام 1995.
ويأتي هذا الاجتماع المرتقب في ظروف استثنائية للغاية؛ إذ سيغيب محافظ البنك كازو أويدا عن الحضور والمشاركة بسبب تلقيه العلاج، ليقود اللجنة بدلاً منه نائبه ريوزو هيمينو الذي ألمح الشهر الماضي إلى حتمية اتخاذ خطوات مناسبة للحفاظ على ثقة الأسواق والسيطرة على الأسعار.

تحدٍ مزدوج للتضخم ومستقبل السندات الحكومية .

ويواجه البنك المركزي تحدياً مزدوجاً يتمثل في احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن الارتفاعات السابقة لأسعار الطاقة واستمرار ضعف الين الياباني، بالتزامن مع مراجعة مستقبل برنامج تقليص مشترياته من السندات الحكومية.
وترجح الأسواق إمكانية إبطاء وتيرة خفض المشتريات أو تعليقها مؤقتاً لضمان استقرار سوق أدوات الدين، في وقت لا يزال فيه البنك المركزي يمتلك نحو نصف حجم الدين الحكومي الياباني، وهو ما يتطلب هندسة نقدية حذرة لمنع أي ارتدادات عنيفة في العوائد.

المركزي أكثر حذراً والهدف 1.25% بنهاية العام .

وكشف استطلاع حديث أجرته وكالة رويترز لآراء خبراء الاقتصاد أن بنك اليابان بات أكثر حذراً تجاه مخاطر التضخم مقارنة بمخاطر التراجع الاقتصادي؛ حيث توقع المحللون أن يتبع خطوة هذا الشهر برفع إضافي خلال الربع الرابع من العام الجاري، ليرتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.25% بحلول نهاية العام، تماشياً مع تصريحات هيمينو أمام البرلمان بأن البنك سيواصل تعديل درجة التيسير النقدي بوتيرة مناسبة تضمن استقرار التضخم بشكل مستدام.