مكاسب جماعية لأسواق الخليج بقيادة دبي المالي ..و "تاسي" يعوض خسائره

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات اليوم الخميس على مكاسب جماعية بقيادة بورصة دبي، حيث طغت البيانات الاقتصادية القوية ومؤشرات ازدهار القطاع الخاص غير النفطي في كل من الإمارات والسعودية على قلق المستثمرين من تجدد الاشتباكات العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران مع دخول الصراع شهره السابع.
وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.5% مع انتعاش التداولات عبر كافة القطاعات، مدعوماً بمكاسب سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.1% وارتفاع سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنحو 0.5%، مستفيداً من تسجيل النشاط غير النفطي في الدولة أسرع وتيرة نمو منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 بفضل تدفق الطلبيات والأعمال الجديدة.
كما صعد مؤشر سوق أبوظبي (فوتسي) بنسبة 0.3% مدفوعاً بقطاعي العقارات والمواد الأساسية مع صعود سهم «الدار العقارية» بنسبة 0.9% وقفزة سهم «سبيس 42» بنحو 6.7%.

تسارع النشاط الاقتصادي السعودي يدعم ارتداد «تاسي».

وفي الرياض، صعد مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» بنسبة 0.2% ليعوض جزءاً من خسائره السابقة، مستنداً إلى قفزة نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة خلال أغسطس/آب بأسرع وتيرة في ستة أشهر وسط تعافي الإنتاج والطلب المحلي؛ وقادت أسهم التكنولوجيا والمواد والقطاع المالي هذا الارتداد بارتفاع سهم شركة التعدين العربية السعودية «معادن» بنسبة 1.7% ومكاسب سهم «بنك الرياض» بنحو 1.1%.
وفي المقابل، عاكس سهم شركة «البحري» للشحن الاتجاه الصاعد متراجعاً بنسبة 1.6%، متأثراً بإعلان المملكة تعرض إحدى ناقلات النفط التابعة للشركة لهجوم أدى لمقتل بحارين اثنين، بينما حقق المؤشر القطري مكاسب طفيفة بنسبة 0.1% بدعم صعود سهم «أريد» للاتصالات بنحو 1.2% وقفزة «الخليج الدولية للخدمات» بنسبة 3.8% بالتزامن مع نجاح عمليات نقل شحنات غاز مسال خارج مضيق هرمز لتسليمها للهند واليابان، في حين تراجع المؤشر الكويتي 0.2% وارتفع المؤشر العماني 0.3% مع استقرار بورصة البحرين.

بورصة مصر تقفز 1.1% وتسارع نمو الاقتصاد السنوي إلى 5.1% يعزز جاذبية الأسهم القيادية.

خارج منطقة الخليج، واصلت البورصة المصرية أداءها الإيجابي القوي؛ حيث قفز مؤشر الأسهم القيادية «EGX30» بنسبة 1.1% وسط صعود شبه جماعي لكافة الأسهم المدرجة، مدعوماً بارتفاع سهم «البنك التجاري الدولي» بنسبة 1.5% وصعود سهم «مجموعة طلعت مصطفى القابضة» بنحو 1.2%.
وتلقت المعنويات دفعة قوية من إعلان مجلس الوزراء المصري تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026 مقارنة بـ 4.4% في العام المالي السابق، مما يعكس مرونة الاقتصاد الكلي وتحسن المؤشرات التشغيلية في مواجهة التقلبات الإقليمية وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة في المنطقة.