المنظم الصيني يخطط لإصلاح شامل لصناعة الصناديق

​

أعلن المنظم الصيني للأوراق المالية اليوم السبت 6 يونيو 2026 عن إعداد خطة إصلاح جديدة لصناعة إدارة الصناديق، تستهدف تحسين العوائد طويلة الأجل للمستثمرين، وخفض الرسوم، وتعزيز الرقابة على الأسواق المالية، في إطار جهود بكين المستمرة لتطوير أسواق رأس المال ورفع كفاءة قطاع إدارة الأصول.

خطة إصلاح تمتد لثلاث سنوات

وأوضح رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية “وو تشينغ” أن الجهات التنظيمية تعمل على إعداد خطة عمل تمتد لثلاث سنوات لتنفيذ التوجيهات الجديدة الصادرة عن مجلس الدولة والمتعلقة بقطاع الصناديق الاستثمارية.

وأشار إلى أن المبادرة ستكون جزءاً من إطار تنظيمي أوسع يعرف باسم “1+N+X”، ويشمل شروط الدخول إلى السوق، وآليات الإشراف والرقابة، وإدارة المخاطر، وتطوير الصناعة المالية بشكل متكامل.

خفض الرسوم وتحسين أداء مديري الصناديق

وتتضمن الإصلاحات المقترحة مجموعة من الإجراءات الرئيسية، من بينها خفض رسوم الصناديق الاستثمارية، وتوحيد معايير قياس الأداء، وتحسين أنظمة تقييم مديري الصناديق، بما يساهم في تعزيز العوائد المستدامة للمستثمرين على المدى الطويل.

ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الحكومة الصينية لزيادة جاذبية السوق المحلية واستقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع المالي.

رقابة أكبر على التداول الخوارزمي

كما تطرق “وو تشينغ” إلى تنامي استخدام التداول الخوارزمي في أسواق المال الصينية، موضحاً أن الصناديق الكمية والمستثمرين الأجانب والصناديق العامة باتوا يعتمدون بشكل متزايد على استراتيجيات التداول الآلي.

وأضاف أن الجهات التنظيمية اتخذت بالفعل عدة إجراءات تشمل متطلبات الإبلاغ عن الصفقات، وتعزيز مراقبة الأسواق، وتشديد الرقابة على أنشطة التداول غير المعتادة، مع دراسة خطوات إضافية للحد من التلاعب والممارسات غير المشروعة.

نمو قوي لصناعة الصناديق الصينية

وشهد قطاع الصناديق الاستثمارية في الصين توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة؛ إذ ارتفعت استثمارات الصناديق في الأسهم بنسبة 41% خلال الأعوام الخمسة الماضية لتصل إلى 13.4 تريليون يوان (نحو تريليوني دولار).

كما أصبحت حيازات الصناديق تمثل نحو 13.7% من القيمة السوقية للأسهم الحرة في سوق الأسهم الصينية من الفئة A، ما يعكس تنامي دور المستثمرين المؤسسيين وتأثيرهم المتزايد في الأسواق المالية الصينية