مستقبل السندات السيادية العالمية.. تحولات نقدية كبرى تعيد رسم خارطة أسواق الدين

​

أكد تقرير اقتصادي صادر عن بنك قطر الوطني "QNB" اليوم السبت، أن الارتفاع القياسي الملحوظ في عوائد السندات السيادية بالاقتصادات المتقدمة الكبرى يعكس عملية إعادة تقييم جذرية للأوضاع المالية الكلية.
ويأتي هذا التحول مدفوعاً باستمرار التضخم المرتفع، وتزايد احتياجات الاقتراض الحكومي، وتوقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
ويمثل هذا المشهد تحولاً واضحاً عن بيئة الفائدة المنخفضة التي تلت مرحلة الجائحة، ليدفع بالاقتصاد العالمي نحو بيئة مالية أكثر تقييداً يرجح أن تؤثر سلباً على معدلات النمو وتشكل تحدياً مستقبلياً للاستدامة المالية؛ لا سيما بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي الفائدة الأسبوع الماضي عند نطاق (3.50% - 3.75%) مع توجه نصف صناع سياسته برئاسة كيفن وارش لرفعها مجدداً هذا العام لمواجهة مخاوف التضخم الكامن.

أزمة معروض الدين في واشنطن وبروكسل .

وأوضح التقرير أن صعود عوائد السندات في الولايات المتحدة يبرز الأثر المشترك لضغوط تضخم الطاقة والتعريفات الجمركية التي أبقت التضخم الكلي عند 4.2% والأساسي عند 2.9%، بموازاة تدهور الديناميكيات المالية مع قفزة الدين العام إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار العجز المالي عند (6% - 7%)، مما يترجم لصافي إصدارات خزانة سنوية تتجاوز 2 تريليون دولار يواجه السوق عبء استيعابها.
وفي منطقة اليورو، يواجه البنك المركزي الأوروبي تحديات مماثلة لترسخ تضخم الطاقة والغاز عند 3.2% في مايو (أيار) الماضي؛ مما دفعه لرفع أسعار الفائدة في الحادي عشر من يونيو الجاري إلى 2.25% لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وسط مراهنات قوية من جانب المستثمرين على إقرار رفع إضافي واحد على الأقل قبل نهاية العام الجاري.

اليابان تنهي حقبة التيسير الاستثنائي

وعلى الجانب الآسيوي، اعتبر التقرير أن قفزة عوائد السندات الحكومية اليابانية تشكّل تحوّلاً جوهرياً وتاريخياً في بيئة الاقتصاد الكلي بعد عقود من الركود والتيسير الاستثنائي، حيث أدى تسارع نمو الأجور وارتفاع تكاليف الطاقة المستوردة لتجاوز التضخم معدلاته التاريخية بشكل ملحوظ.
 ودفع هذا المشهد التضخمي بنك اليابان المركزي للتحرك السريع عبر إنهاء سياسة الفائدة السلبية وإلغاء آلية التحكم في منحنى العائد، تلاها إقدامه يوم الثلاثاء الماضي على رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1%، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 31 عاماً، وسط توقعات قوية من الأسواق بمواصلة طوكيو لتطبيع سياساتها النقدية والتخلي التدريجي عن الفائدة المنخفضة، مما يفرض ضغوطاً تصاعدية مستمرة على أسواق السندات الآلية.