تدفقات أجنبية قياسية في أسهم وول ستريت..مؤشر "ستاندرد اند بورز" يواجه شبح "الدوت كوم" والأزمة العالمية

سجلت مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم الأميركية صعوداً حاداً يمثل إشارة إنذار مبكر لمؤشر «S&P 500»؛ حيث أظهر تقرير حديث صادر عن مؤسسة «Capital Economics» البحثية أن القفزات الحادة المتزامنة في صافي تدفقات الملكية الأجنبية تعكس ظاهرة تقييمية سبقت تاريخياً أزمات مالية كبرى.
 واستشهد جون هيغنز، كبير المستشارين الاقتصاديين في الشركة، بموجات مماثلة شهدتها الأسواق قبل انفجار فقاعة «الدوت كوم» عام 2000، والأزمة المالية العالمية عام 2008، فضلاً عن تصحيحات عام 2022؛ حيث انطوت تلك الصعودات التاريخية على قفزات غير مستدامة سرعان ما تحولت إلى تراجعات حادة لعام 2026.

تحول هيكلي نحو ملكية الأسهم وصعود حصة الأجانب .

وأوضحت المذكرة التحليلية وجود تحول جوهري في طبيعة الالتزامات المالية الخارجية للولايات المتحدة المترتبة على العجز المستمر في الحساب الجاري، والذي تجاوز صافي التزاماته 21 تريليون دولار.
 فبينما كانت أصول المحافظ الاستثمارية الأجنبية تركز في معظمها على أدوات الدين والسندات قبل عقدين من الزمن، باتت اليوم تتمحور بصورة رئيسية حول ملكيات الأسهم؛ إذ ارتفعت حصة الأجانب في ملكية الأسهم الأميركية إلى أكثر من 21% مقارنة بـ 6% فقط عام 1997.
وأكد التحليل أن قفزة الشراء الراهنة المصاحبة لطفرة الذكاء الاصطناعي تفوقت في حجمها بوضوح على كافة الدورات السابقة لعام 2026.

مخاطر "فقاعة الذكاء الاصطناعي" وانعكاسات حركة الدولار.

وحذرت «Capital Economics» من أن الاعتماد المفرط على تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي يجعل الموجة الحالية عرضة لانعكاس حاد في حال انكسار تقييمات القطاع التقني؛ وهو سيناريو يُرجح أن يترافق مع تراجع أداء الأسهم الأميركية مقارنة بالأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بأسواق الصرف، أشار التقرير إلى أن مسار الدولار الأميركي في حال حدوث التصحيح سيتوقف بدرجة أساسية على مدى وتيرة التيسير النقدي التي سيتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالبنوك المركزية الرئيسية الأخرى، مما يضع أداء المؤشرات الأميركية تحت اختبار حقيقي لعام 2026.