ستوكس الأوروبي يحقق قفزة إستثنائية بختام التعاملات ..وسهم "سيمنس" يقود المكاسب

سجل المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية "ستوكس 600" أعلى مستوياته التاريخية على الإطلاق خلال تعاملات أمس الجمعة، محققاً أكبر قفزة ومكاسب أسبوعية له منذ أكثر من شهر، مدعوماً بالاندفاع المنظم للمستثمرين نحو الأسهم الدورية، وتراجع رهانات التسييل مع انحسار توقعات التشديد النقدي الوشيك لأسعار الفائدة الأمريكية.
 وحقق المؤشر ارتفاعاً قياسيّاً عند مستوى 652.35 نقطة لينهي تعاملاته الأسبوعية بمكاسب صريحة قدرها 0.7%، ليسجل بذلك أفضل أداء فني له منذ منتصف مايو الماضي. وبالمطابقة الهيكلية، نجح مؤشر "داكس" الألماني في ملامسة وخرق ذروته السعرية الأعلى تاريخيّاً، مختتماً تداولاته على صعود قوي بلغت نسبته 0.8% وسط تدفقات نقدية مؤسسية مكثفة لعام 2026.

طفرة أسهم الرقائق الإلكترونية والتقييمات التصاعدية للشركات الصناعية.

وقاد سهم مجموعة "سيمنس" الصناعية الألمانية قاطرة الصعود بزيادة بلغت 2.6%، مقدماً الدعم الأكبر لمؤشر داكس، فور قيام شركة "كبلر شوفرو" للخدمات المالية برفع تقييمها الاستراتيجي للسهم استناداً لمرونة طلبيات البنية التحتية.
​يمكنك ايضا معرفة أسعار الأسهم اليوم.​​
 وامتد الزخم الإيجابي الفوري ليشمل قطاع أشباه الموصلات المظلوم سابقاً؛ إذ قفز سهم شركة "أيكسترون" للرقائق الإلكترونية بنسبة 6%، وكسب سهما شركتي "سويتك" و"بي إي" لأشباه الموصلات ما نسبته 5% و4.2% على التوالي.
ويرى محللو الأسواق لدى "تريد نيشن" أن تراجع جاذبية قطاع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتضخم بوول ستريت أعاد توجيه بوصلة المبادلات المالية نحو المؤشرات الأوروبية، كون أسهمها تُتداول بتقييمات عادلة ورخيصة نسبيّاً لعام 2026.

اتساع نطاق الارتداد الدفاعي وانعكاسات البيانات العمالية الفيدرالية.

وعلى صعيد القطاعات الجيوسياسية، ارتفعت أسهم شركات الدفاع بنسبة 0.7%، مدفوعة بتوقعات الصناديق الاستثمارية لزيادة حتمية في الإنفاق والإنتاج العسكري موازاة مع تصاعد حدة التوترات والضربات الصاروخية بأوكرانيا.
وتزامن هذا الصعود القطاعي مع اتساع رقعة المكاسب لتشمل البنوك والمصانع التقليدية مستفيدة من التهدئة الجيوسياسية النسبية بالشرق الأوسط وممرات مضيق هرمز.
وعززت مخرجات البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية -والتي أثبتت تباطؤاً حادّاً في نمو الوظائف غير الزراعية- من قناعة مديري الاستثمار بمرونة الاقتصاد الكلي وقرب الهبوط الناعم، مما دفع المتداولين لتسعير خفض للفائدة من البنك المركزي الأوروبي بإجمالي 23 نقطة أساس بختام هذا العام لعام 2026.