أبوظبي تثبت الإيجارات السكنية والتجارية مؤقتاً

​​

أعلن مركز أبوظبي العقاري اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026 عن تطبيق سياسة مؤقتة لتثبيت القيم الإيجارية للعقود السكنية والتجارية والصناعية عند التجديد، بحيث لا يسمح بإجراء أي زيادة على الإيجارات خلال فترة سريان القرار، في خطوة تستهدف دعم استقرار السوق العقارية وتخفيف الأعباء المالية على المستأجرين.

تفاصيل القرار وآلية التطبيق

وأوضح المركز أن نسبة الزيادة المسموح بها عند تجديد العقود القائمة ستكون 0%، بما يعني الإبقاء على القيمة الإيجارية الحالية دون أي تعديل.

كما أشار إلى أن العقود الجديدة للوحدات التي سبق تأجيرها ستُبرم وفق القيمة الإيجارية المسجلة في آخر عقد إيجار معتمد للوحدة ذاتها، وذلك لضمان استقرار الأسعار والحد من الارتفاعات المفاجئة في السوق.

ولم يحدد المركز حتى الآن مدة زمنية محددة لتطبيق هذا الإجراء، على أن يتم الإعلان عن أي تحديثات أو تعديلات مستقبلية بشكل رسمي.

تعليق العمل بسقف الزيادة السابق

ويعني القرار عملياً تعليق العمل مؤقتاً بالنظام السابق الذي كان يتيح للملاك رفع القيمة الإيجارية مرة واحدة سنوياً بنسبة لا تتجاوز 5% عند تجديد العقد، وفق الضوابط التنظيمية المعمول بها في الإمارة.

دعم استقرار السوق العقارية

ويأتي هذا القرار في وقت شهدت فيه الإيجارات في أبوظبي ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع مؤشر الإيجارات للعقود المتكررة بنسبة 16% على أساس سنوي خلال شهر مارس 2026، مدفوعاً باستمرار قوة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية.

ورغم الأداء القوي الذي حققه القطاع العقاري في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تسجيل تصرفات عقارية تجاوزت قيمتها 66 مليار درهم، بدأت بعض المؤشرات تعكس تباطؤاً نسبياً في وتيرة النشاط مقارنة بالأشهر السابقة.

مؤشرات على توازن السوق

وأظهرت تقارير عقارية حديثة وجود بوادر استقرار تدريجي في سوق الإيجارات السكنية، بالتزامن مع زيادة المعروض من المشاريع الجديدة ودخول وحدات إضافية إلى السوق.

ويرى مراقبون أن قرار تثبيت الإيجارات من شأنه تعزيز التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، والمحافظة على جاذبية أبوظبي كمركز سكني واستثماري، خصوصاً في ظل استمرار النمو الاقتصادي والتوسع العمراني الذي تشهده الإمارة.