سهم أرامكو عند 25 ريال..توترات الشرق الأوسط وترقب النتائج يحددان اتجاه السهم

تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.94% إلى 25.34 ريال خلال تعاملات أمس بنهاية الأسبوع، وسط تصاعد المخاوف الأمنية في المنطقة وترقب المستثمرين للتطورات المؤثرة في قطاع الطاقة.
وجاء التراجع بالتزامن مع توجيه موظفي الشركة بإخلاء مقرها في الظهران والعمل من المنزل حتى إشعار آخر، بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت مواقع داخل السعودية. ويزيد هذا التطور من حساسية المستثمرين تجاه المخاطر التشغيلية، خصوصًا مع تعرض مقر الشركة لأضرار في هجوم سابق خلال أكتوبر.
ومع ذلك، لا يعني العمل عن بُعد بالضرورة تعطل إنتاج النفط، إذ أشارت تقارير سابقة إلى استمرار العمليات التشغيلية رغم الأضرار التي لحقت بالمقر.
 ويظل العامل الحاسم في تقييم السهم هو ما إذا كانت التطورات الأمنية ستؤثر في الإنتاج والتصدير وسلاسل الإمداد، وليس مجرد تغيير ترتيبات العمل الإداري.

نتائج أرامكو تدعم الأساس المالي رغم تحديات السوق

وأظهرت نتائج أرامكو للنصف الأول من 2026 متانة مالية، إذ بلغ صافي الدخل المعدل 67.2 مليار دولار، فيما سجلت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 56.2 مليار دولار، وبلغ التدفق النقدي الحر 30.9 مليار دولار.
كما أعلنت الشركة توزيعات أرباح أساسية للربع الثاني بقيمة 21.9 مليار دولار، بما يعادل نحو 0.3393 ريال للسهم. وتعكس هذه الأرقام قدرة الشركة على توليد السيولة والمحافظة على التوزيعات رغم الاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة.
 لكن التدفقات النقدية الحرة تأثرت بعوامل رأس المال العامل، كما ارتفعت نسبة المديونية إلى حقوق الملكية إلى 6.2% بنهاية يونيو، مقارنة بـ4.8% في نهاية مارس.
 وتكتسب نتائج الربع الثالث المقرر إعلانها في 3 نوفمبر أهمية خاصة، إذ ستوضح مدى استمرار قوة الأرباح والتدفقات النقدية، ومدى تأثير التطورات الأمنية وتقلبات النفط على الأداء المالي.

أسعار النفط والتوزيعات تحددان جاذبية سهم أرامكو

ويتأثر مستقبل سهم أرامكو بمزيج من أسعار النفط العالمية وحجم الإنتاج والتكاليف التشغيلية والتوزيعات النقدية. وقد تستفيد الشركة من ارتفاع أسعار النفط إذا استمرت اضطرابات الإمدادات العالمية، لكن تصاعد المخاطر الأمنية قد يرفع في الوقت نفسه تكاليف التشغيل والنقل ويزيد احتمالات تعطل بعض المنشآت أو طرق التصدير.
وعلى الجانب الآخر، تظل التوزيعات النقدية عنصر جذب للمستثمرين الباحثين عن دخل دوري، إلا أن استدامتها تعتمد على قدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية كافية لتغطية التوزيعات والإنفاق الاستثماري.
وتواصل أرامكو تنفيذ مشروعات توسعية في الغاز والبنية التحتية، بما يدعم تنويع مصادر النمو على المدى الطويل، لكن هذه المشروعات تحتاج إلى رأسمال ووقت قبل انعكاس كامل عوائدها على النتائج.
لذلك، فإن ارتفاع النفط لا يمثل وحده إشارة مؤكدة لصعود السهم، كما أن التراجع الحالي لا يكفي للحكم على تدهور أساسيات الشركة.

السيناريوهات المتوقعة لسهم أرامكو خلال الفترة المقبلة

وفنيًا، يمثل مستوى 25 ريالًا منطقة مهمة للمراقبة قرب السعر الحالي البالغ 25.40 ريال، مع ضرورة تأكيد الاتجاه من خلال الإغلاقات اليومية وأحجام التداول. إذا حافظ السهم على التداول أعلى هذا المستوى وتحسنت المعنويات بعد إعلان النتائج، فقد يتجه لاختبار 26 ريالًا، ثم نطاق 27 إلى 28 ريالًا، وهي مستويات استرشادية وليست أهدافًا مضمونة.
 أما إذا كسر 25 ريالًا واستمرت الضغوط البيعية، فقد يواجه مستويات أدنى، مع بقاء القاع السنوي قرب 23.29 ريال مرجعًا مهمًا للمراقبة. وعلى صعيد التقييم، تشير تقديرات محللين منشورة إلى متوسط مستهدف يقارب 30.25 ريال، لكن الوصول إليه يتطلب تحسنًا في ظروف السوق واستمرار قوة الأداء المالي، ولا ينبغي اعتباره توقعًا مؤكدًا.
الخلاصة: تظل أرامكو شركة ذات قاعدة تشغيلية قوية وتوزيعات مهمة، لكن اتجاه السهم في الأجل القريب سيتوقف على تطورات الأمن والإنتاج وأسعار النفط ونتائج 3 نوفمبر؛ لذا فإن مراقبة تأكيدات السوق أهم من اتخاذ قرار استثماري بناءً على تراجع يوم واحد.