ارتداد قياسي لسهم بحري.. تفاؤل عودة حركة ناقلات النفط بمضيق هرمز يقود قفزة التداولات

سجلت أسهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "بحري" —أحد أكبر مشغلي ناقلات النفط العملاقة على مستوى العالم— أكبر مكاسبها اليومية منذ أكثر من ثمانية أسابيع، مدعومة بتدفق بيانات ملاحية تشير إلى العودة التدريجية والمنظمة لحركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، في أعقاب إرساء بنود الاتفاق المبدئي المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.
وقفز سهم الشركة بنسبة 2.82% عند الإغلاق في بورصة الرياض ليغلق رسمياً عند مستوى 32.84 ريالاً سعودياً، مسجلاً أعلى وتيرة صعود يومية له منذ 28 أبريل الماضي، متمرداً بذلك على الأداء العام للسوق؛ حيث خالف اتجاه المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية "تاسي" الذي أنهى تداولاته على انخفاض بنسبة 0.4%.

سيولة قياسية وتفاؤل تشغيلي .

ورافق هذا الارتفاع السعري زخم كبير في مستويات السيولة المؤسسية الوافدة؛ حيث قفز حجم التداول على أسهم الشركة ليصل إلى 2.67 مليون سهم، وهو المعدل الأعلى الذي تسجله الورقة المالية منذ نهاية أبريل الفائت.
ويعكس هذا التدفق النقدي المكثف حالة تفاؤل عارمة بين أوساط المستثمرين والصناديق الاستثمارية حيال استفادة "بحري" المباشرة والسريعة من قرب عودة الملاحة الطبيعية والآمنة للممر المائي الأهم عالمياً، مما يعزز بشكل فوري فرص عودة ناقلات النفط الخام التابعة لأسطول الشركة للعبور بصورة طبيعية واختصار سلاسل الإمداد الدولية.

اختبار عملي وصمود القيمة السوقية .

وجاءت هذه المكاسب القوية بالتزامن مع إصدار القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بياناً نفت فيه بشكل قاطع تعطل حركة الملاحة الفعلية في المضيق، على الرغم من إعلان طهران الإعلامي عن إعادة إغلاقه رداً على الهجمات في لبنان؛ حيث أكدت بيانات تتبع السفن عبر الأقمار الصناعية صمود اتفاق السلام المبدئي واستمرار مرور ناقلات النفط وسفن الشحن من دون عوائق تشغيلية.
 وبناءً على هذه التحركات، رفعت أسهم "بحري" مكاسبها التراكمية منذ بداية عام 2026 إلى 13.3%، وهو ما يمنح عملاق النقل البحري قيمة سوقية إجمالية قوية ومستقرة تقدر بنحو 30.3 مليار ريال سعودي.