أمريكا تسعى لسحب نحو 92.5 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن سعيها لسحب ما يصل إلى 92.5 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي، في محاولة مباشرة للسيطرة على أسعار الطاقة التي شهدت ارتفاعاً حاداً بسبب تداعيات الحرب مع إيران.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لالتزام واشنطن السابق بسحب 172 مليون برميل ضمن اتفاق دولي أوسع مع وكالة الطاقة الدولية يهدف لضخ نحو 400 مليون برميل في الأسواق العالمية.
ورغم عرض الإدارة لـ 126 مليون برميل في دفعات سابقة، إلا أن شركات النفط لم تستحوذ سوى على 63% من الكميات المعروضة، مما يضع ضغوطاً إضافية على الإدارة لتحقيق مستهدفاتها النفطية قبل حلول موعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل.

تحليق الأسعار فوق حاجز الـ 126 دولاراً .

ورغم محاولات التدخل عبر السحب من الاحتياطيات، واصلت أسعار النفط العالمية قفزاتها مسجلة أعلى مستوى لها في 4 سنوات بتجاوزها 126 دولاراً للبرميل.
وتعكس هذه الارتفاعات مخاوف المستثمرين العميقة من انقطاع مطول لإمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط نتيجة العمليات العسكرية المستمرة.
ويرى المحللون أن فعالية السحب من المخزونات الاستراتيجية تظل محدودة أمام حجم المخاطر الجيوسياسية، خاصة وأن المخزون الأمريكي الحالي تراجع إلى 398 مليون برميل، وهو ما يعادل استهلاك العالم لأربعة أيام فقط، مما يقلص من مساحة المناورة المتاحة أمام واشنطن إذا ما طال أمد الصراع.

استراتيجية "القروض النفطية" والأبعاد السياسية .

وتعتمد وزارة الطاقة الأمريكية في عمليات السحب على نظام "القروض"، حيث تمنح الشركات براميل النفط مقابل التزام بإعادتها لاحقاً مع "علاوة" إضافية، وهو نظام يهدف لاستقرار السوق دون تحميل الميزانية العامة تكاليف نقدية.
 وسياسياً، يمثل غلاء الوقود التحدي الأكبر لرفاق الرئيس ترامب من الجمهوريين في الانتخابات القادمة، حيث يمثل ارتفاع تكلفة المعيشة تهديداً مباشراً لفرصهم الانتخابية.
وفي ظل تمركز الاحتياطي في كهوف ملحية مؤمنة بسواحل تكساس ولويزيانا، تظل الأنظار معلقة بمدى قدرة هذه "الحقن النفطية" على لجم التضخم العالمي وتوفير شبكة أمان للطاقة في ظل الظروف الراهنة.