البنك الدولي يوافق على قرض لمصر بقيمة مليار دولار

​

وافق البنك الدولي رسمياً على تقديم قرض بقيمة مليار دولار لصالح مصر، في خطوة تستهدف دعم جهود الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتحقيق الاستدامة المالية.
وقد لعبت المملكة المتحدة دوراً محورياً في رفع قيمة هذا التمويل من 750 مليون دولار إلى مليار دولار عبر تقديم ضمانة بقيمة 200 مليون دولار. ويعد هذا القرض هو الثاني ضمن سلسلة من ثلاث عمليات تمويل ميسر يقدمها البنك بشروط تنافسية، وذلك بالتوازي مع حزم دعم دولية ضخمة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، مع توقعات بانضمام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بتمويل موازٍ ومكمل.

إصلاحات هيكلية لمواجهة الصدمات وتثبيت مسار النمو .

ويأتي هذا التمويل كشهادة ثقة في حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر مؤخراً، والتي شملت توحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، وإعادة بناء الاحتياطيات الخارجية لتهدئة معدلات التضخم.
ورغم بوادر الاستقرار، أشار البنك الدولي إلى أن التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط تفرض حالة من "عدم اليقين"، مما يجعل الحفاظ على زخم الإصلاحات ضرورة قصوى.
ويركز البرنامج الجديد، الذي يحمل اسم "تعزيز الصمود والفرص والرفاه"، على تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتقليص العوائق أمام الاستثمارات الخاصة، وضمان قواعد منافسة عادلة في السوق المصري.

دعم اجتماعي شامل وتوجه نحو النمو الأخضر .

وإلى جانب الأهداف الاقتصادية، يضع البرنامج بُعداً اجتماعياً وبيئياً قوياً؛ حيث يدعم دمج مستفيدي "تكافل وكرامة" تلقائياً في منظومة التأمين الصحي الشامل لحماية الفئات الأكثر هشاشة من التقلبات الاقتصادية.
أما على صعيد التحول الأخضر، فيستهدف التمويل تطوير آليات مراقبة انبعاثات الغازات الدفيئة، وتنمية سوق أرصدة الكربون، وتحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة.
 كما يسعى البرنامج إلى تحسين كفاءة سوق الدين المحلي وخفض تكلفة التمويل الحكومي، بما يضمن إدارة أكثر استدامة للمالية العامة وخلق فرص عمل أفضل للشباب المصري.