القمح يقفزإلى أعلى مستوياته منذ 2024 بسبب مخاطر الإمدادات

سجلت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو ارتفاعاً قياسياً لتصل إلى 6.33 دولار للبوشل، وهو المستوى الأعلى الذي يتم رصده منذ أغسطس 2024 بعد سلسلة صعود استمرت لخمسة أيام متتالية بلغت فيها نسبة الارتفاع الإجمالية خلال شهر أبريل فقط نحو 11%.
واندفعت هذه الأرقام نتيجة زيادة يومية مفاجئة بلغت 2.2% مع توجه صناديق التحوط لزيادة مراكز الشراء بنسبة 15%، مما أدى لرفع عروض الأسعار في المناقصات الدولية الأخيرة بمقدار 10 دولارات إضافية للطن الواحد مقارنة بأسعار الشهر الماضي.
ويعكس هذا الانفجار السعري اضطراباً حاداً في منحنى العرض العالمي وزيادة في حدة المضاربات المالية التي تستهدف التحوط من مخاطر نقص الإمدادات في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.

بيانات الإنتاج الروسي والأمريكي .

وأعلنت وكالات التحليل الزراعي عن خفض توقعات إنتاج القمح في روسيا، أكبر مصدر في العالم، بمقدار 2.1 مليون طن ليستقر عند 91 مليون طن فقط لهذا الموسم بسبب موجات الصقيع والجفاف التي ضربت مناطق الإنتاج الرئيسية.
وفي الولايات المتحدة أظهرت تقارير جودة المحاصيل أن 18% من القمح الشتوي يعاني من تدهور حاد في الحالة العامة نتيجة نقص الأمطار في السهول الكبرى، مما يهدد بضعف الإنتاجية الإجمالية للفدان الواحد بشكل ملحوظ.
وتسببت هذه البيانات المتشائمة في تقليص التقديرات للمخزون العالمي من القمح ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 9 سنوات عند قياس نسبة المخزون إلى الاستهلاك، وهو مؤشر خطر ينذر بضيق حاد في المعروض المتاح للتصدير.

تكاليف اللوجستيات وفاتورة الاستيراد .

وأدت التوترات العسكرية في حوض البحر الأسود إلى رفع تكاليف التأمين والشحن البحري بنسب تتراوح بين 10% و15%، مما أضاف أعباءً مالية مباشرة على ميزانيات الدول المستوردة للحبوب في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتشير البيانات الرقمية إلى أن أسعار القمح الأوروبي تتبعت نفس المسار الصعودي لتقفز فوق حاجز 230 يورو للطن، محققة بذلك أعلى مكاسب شهرية لها منذ عامين تقريباً في بورصة باريس.
 وفي ظل هذه الأرقام، تتوقع المنظمات الدولية زيادة في فاتورة استيراد الغذاء للدول النامية بنسبة لا تقل عن 8% خلال العام الجاري، مما يضغط على الاحتياطيات النقدية ويجبر البنوك المركزية على مراجعة توقعات التضخم الأساسي.