أرباح فولكس فاغن تهبط 33% في الربع الثاني وسط تراجع المبيعات وضغوط السوق الصينية

تراجعت أرباح مجموعة فولكس فاغن الألمانية، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، خلال الربع الثاني من عام 2026، متأثرة بانخفاض المبيعات، خاصة في السوق الصينية، واستمرار الضغوط الناتجة عن المنافسة العالمية والتوترات الجيوسياسية، ما دفع الشركة إلى خفض توقعاتها للعام بأكمله.

كما أعلنت الشركة، التي تتخذ من مدينة فولفسبورغ مقراً لها، أن صافي أرباحها بعد الضرائب انخفض بنسبة 33% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، ليصل إلى 1.54 مليار يورو، مقارنة مع 2.3 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

تراجع المبيعات يضغط على النتائج

أظهرت نتائج الشركة انخفاض إجمالي عمليات تسليم السيارات بنحو 9% إلى 2.08 مليون سيارة خلال الربع الثاني، مع استمرار التراجع الحاد في السوق الصينية، التي تعد أكبر أسواق المجموعة.

كما هبطت مبيعات فولكس فاغن في الصين بأكثر من الثلث لتصل إلى 424.3 ألف سيارة، بينما جاءت نتائج المبيعات في الأسواق الأخرى أكثر استقراراً، ما خفف جزئياً من تأثير ضعف الطلب في آسيا.

خفض توقعات الإيرادات

وفي ضوء الأداء الضعيف، خفضت فولكس فاغن توقعاتها للإيرادات خلال عام 2026، إذ لم تعد تتوقع تحقيق نمو يصل إلى 3% كما كانت تشير تقديراتها السابقة.

في نفس السياق أوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة أوليفر بلومه أن الشركة تتوقع حالياً استقرار الإيرادات في أفضل السيناريوهات، مع احتمال تراجعها بنسبة تصل إلى 3% إذا استمرت الضغوط الحالية.

خطة تقشف لمواجهة الضغوط

أكد بلومه أن الرسوم الجمركية، والتوترات الجيوسياسية، والحروب، إلى جانب اشتداد المنافسة العالمية، لا تزال تمثل أبرز التحديات أمام الشركة، وهو ما دفع الإدارة إلى تنفيذ برنامج لخفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية.

وشملت الخطة دراسة تقليص النفقات وإلغاء ما يصل إلى 50 ألف وظيفة على مستوى المجموعة، إلى جانب مراجعة عملياتها الصناعية، رغم المعارضة التي تواجهها هذه الإجراءات من النقابات ومجلس العاملين وولاية سكسونيا السفلى، التي تمتلك نحو 20% من أسهم الشركة.

بلومه يستبعد إغلاق المصانع

رغم الحديث عن إجراءات إعادة الهيكلة، استبعد الرئيس التنفيذي إغلاق أي من مصانع الشركة بحلول عام 2030، مؤكداً أن فولكس فاغن لا تزال بحاجة إلى طاقتها الإنتاجية الحالية، خاصة في ألمانيا.

واوضح بلومه إن تحسين القدرة التنافسية يمثل الأولوية الأساسية للمجموعة، معتبراً أن هناك بدائل أكثر فاعلية من إغلاق المصانع لتحقيق أهداف خفض التكاليف.

وأشار إلى أن الشركة ماضية بالفعل في تنفيذ خطتها السابقة لإلغاء 50 ألف وظيفة بحلول عام 2030، منها 35 ألف وظيفة في العلامة التجارية الرئيسية، فيما تشمل بقية الوظائف شركات المجموعة مثل أودي وبورشه، لافتاً إلى أن أكثر من 37 ألف موظف وقعوا بالفعل على اتفاقيات المغادرة ضمن البرنامج.