
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية رسمياً عن توقيع اتفاقية تاريخية كبرى بقيمة إجمالية بلغت 16 مليار دولار لتأجير وإعادة تأجير شبكة أنابيب النفط الخام التابعة لها، وذلك مع تحالف عالمي يضم صناديق الاستثمار الكبرى "بلاكستون" و"بروكفيلد" و"كيه.كيه.آر".
وقد وُصفت هذه الصفقة الاستراتيجية الكبرى، التي أُطلق عليها اسم "مشروع شاهين"، بأنها أكبر استثمار أجنبي مباشر يُسجل في تاريخ دولة الكويت الحديث.
وبموجب هذا الاتفاق، ستُأسس شركة نفط الكويت مشروعاً مشتركاً مع المستثمرين الأميركيين الثلاثة، يمتد لفترة زمنية طويلة تصل إلى عشرين عاماً ونصف العام وفق نظام تأجير وإعادة استئجار تعتمد تعريفاته بشكل مباشر على أحجام التدفقات الفعلية للنفط.
وتؤكد هذه الخطوة، بحسب تصريحات القيادة التنفيذية للمؤسسة، أن الكويت تظل وجهة استثمارية جاذبة وموثوقة لرؤوس الأموال العالمية الكبرى، بالرغم من التحديات الإقليمية والجيوسياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة خلال عام 2026.
2. هيكلة الملكية المشتركة والعوائد النقدية الفورية لتمويل المشاريع.
وعلى صعيد الهيكلة المالية وملكية الأصول الحيوية، ستستحوذ الشركات الثلاث (بلاكستون، بروكفيلد، وكيه.كيه.آر) مجتمعة على حصة تبلغ 49 بالمئة في هذا المشروع المشترك الجديد، بينما ستُحافظ شركة نفط الكويت على حصة الأغلبية البالغة 51 بالمئة مع الاحتفاظ بالملكية الوطنية الكاملة والسيطرة التشغيلية على شبكة الأنابيب الاستراتيجية التي تتألف من 13 خط أنابيب تمتد لمسافة تقارب 320 كيلومترا.
ومن المتوقع أن تُدر هذه الصفقة المبتكرة عوائد نقدية مقدمة وفورية بقيمة 7.85 مليار دولار عند إتمامها النهائي، وهو ما سيوفر سيولة مالية ضخمة تدعم برامج الإنفاق الرأسمالي للمؤسسة وخططها التنموية المستقبلية.
وتأتي هذه الصفقة في إطار توجه استراتيجي أوسع نطاقاً تنتهجه شركات النفط الوطنية في دول الخليج لجمع التمويل من أصول البنية التحتية وجذب رأس المال الأجنبي، مسيرة على خطى صفقات سابقة نفذتها أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية وبابكو إنرجيز البحرينية خلال عام 2026.
3. استشارات مالية عالمية وإدارة استراتيجية وسط التحديات الإقليمية.
وقد حظيت هذه الصفقة المعقدة بدعم استشاري مالي مكثف وقوي، حيث تولت مؤسسات مالية عالمية عريقة مثل "سنترفيو بارتنرز" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورجان" دور المستشارين الماليين الرئيسيين لمؤسسة البترول الكويتية لضمان تقييم الأصول بالشكل الأمثل وتحقيق أفضل العوائد الممكنة للدولة.
وقد جرى إطلاق عملية بيع هذه الحصة الحيوية وتجهيزها قبيل الضربات الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران، ورغم استمرار التوترات الإقليمية والهجمات الإيرانية المستهدفة للبنية التحتية والتي شملت مؤخراً مواقع في الكويت عقب انهيار الوقف المؤقت لإطلاق النار الشهر الماضي، إلا أن إتمام الاتفاق يعكس رغبة المستثمرين الدوليين في المضي قدماً بالفرص الاستثمارية الكبرى.
وتؤكد هذه التطورات أن دول الخليج باتت تعتمد على أدوات تمويلية مبتكرة ومستدامة لتمويل خططها الاستثمارية دون إهدار سيادتها الوطنية على مقدراتها الاستراتيجية لعام 2026.
اقرأ المزيد
أخبار ذات صلة

إنتاج الغاز الطبيعي بأبوظبي.... أدنوك تستحوذ على 60% من أضخم مشروع غطاء غازي لتلبية الطلب العالمي
منح المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في إمارة أبوظبي اليوم الأربعاء اتفاقية امتياز رسمية لتطوير الغطاء الغازي لحقل "باب" وإنتاجه إلى شركة "أدنوك" الوطنية بالتحالف مع مجموعة من شركائها الدوليين المرموقين في قطاع الطاقة العالمي. وبموجب هذا الاتفاق السيادي، تحوز شركة "أدنوك" على الحصة التشغيلية الأكبر والمهيمنة بنسبة تبلغ 60% في المشروع، بينما تتوزع الحصص الاستثمارية المتبقية بنسب متباينة بين شركتي "توتال إنرجيز" و"بي بي أبوظبي" بواقع 10% لكل منهما، تليها شركة "سي إن بي سي إنترناشونال" بنسبة 8% ومجموعة "جودكو أونشور" بنسبة 5%، في حين نالت شركتا "شاينا زينهوا أويل" و"كوريا جي إس إي آند بي" الحصص المتبقية بنسبتي 4% و3% على التوالي وفقاً لبيان مكتب أبوظبي الإعلامي. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية متعددة الجنسيات إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز محوري جاذب للاستثمارات الرأسمالية طويلة الأجل ومورد موثوق لتدفقات الطاقة بأسواق المعاملات الدولية الشاملة.الطاقة الإنتاجية والأهمية الاستراتيجية للعقد.ويمثل مشروع تطوير الغطاء الغازي لحقل "باب" وإنتاجه أضخم مشروع من نوعه الهيكلي على مستوى العالم، مما يعكس الأهمية الجيولوجية البالغة للحقل ودوره الجوهري في دعم استراتيجية الدولة الرامية لتأمين موارد الغاز الطبيعي. ومن المتوقع والمستهدف فنيّاً أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمشروع نحو 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً عند اكتمال المراحل التشغيلية المقررة، وهو ما يعادل قرابة 15% من إجمالي القدرة الحالية والمستقبلية المخصصة لمعالجة الغاز لدى شركة "أدنوك للغاز" المدرجة. وتسهم هذه القدرات الحجمية الهائلة في تسريع وتيرة العمل لتعزيز خطط أدنوك الرامية لتوسيع مبيعات الغاز الطبيعي المسال بالأسواق العالمية، بالتزامن مع توفير إمدادات أساسية إضافية تدعم بقوة نمو قطاع البتروكيماويات والصناعات التحويلية المحلية.أهداف الاكتفاء الذاتي والدور التنظيمي للمجلس.وتؤكد المعطيات الفنية الهندسية الأهمية البنيوية المستدامة لهذا المشروع في دعم الجهود الحكومية المتسارعة الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الشامل من الغاز الطبيعي، وتأمين متطلبات شبكات توليد الكهرباء المحلية بالكامل. ويعكس الامتياز الممنوح التزام المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية بدعم التطوير المستدام للموارد البترولية الطبيعية، وتعظيم قيمتها الاقتصادية لدعم الناتج المحلي الإجمالي وإطلاق برامج تعزيز المرونة الصناعية. ويؤدي المجلس دوراً محورياً ومستقراً في رسم السياسات الاستثمارية العليا للإمارة والإشراف على تنفيذها، بجانب متابعة الأداء المؤسسي للشركات القيادية العاملة في قطاع النفط والغاز بما يضمن تحقيق مستهدفات أبوظبي التنموية لعام 2026 وضمان استدامة النمو الاقتصادي للأجيال القادمة.

لٍعماد الإماراتية تطلق شراكة عالمية كبرى لمشروعات بنية تحتية بقيمة 30 مليار دولار
أعلنت شركة "لِعماد القابضة" في أبوظبي عن انضمامها إلى شركاء محليين وعالميين في مشروع استثماري ضخم يستهدف مشاريع بنية تحتية بقيمة 30 مليار دولار. وسيتعاون الصندوق السيادي الجديد، الذي يرأس مجلس إدارته ولي عهد أبوظبي، مع شركاء بارزين هم: وحدة "غلوبال إنفراستركشر بارتنرز" التابعة لـ"بلاك روك"، وشركة "تماسيك هولدينغز" السنغافورية، و"شركة بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك). وتعكس هذه الخطوة الطموحات الكبيرة لإمارة أبوظبي في تعزيز دور صناديقها السيادية كلاعب محوري في الاستثمارات العالمية الكبرى.استهداف قطاعات حيوية في الخليج وآسيا الوسطى .ويركز المشروع الجديد على اقتناص فرص استثمارية في قطاعات الطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، وإدارة النفايات، مع التركيز جغرافياً على دول الخليج ومنطقة آسيا الوسطى. ووفقاً للرئيس التنفيذي للشركة، جاسم الزعابي، فإن البنية التحتية تعد ركيزة أساسية لاستراتيجية "لِعماد" الاستثمارية، خاصة في الأسواق التي تشهد طلباً مدفوعاً بتوجهات هيكلية. وستعمل الشراكة على توفير حلول تمويلية متنوعة تشمل حقوق الملكية وأدوات الدين لدعم محفظة استثماراتها في هذه القطاعات.توسع استراتيجي مستمر رغم التحديات الجيوسياسية .وتأتي هذه الشراكة كأحدث مؤشر على استمرارية الصفقات الاستثمارية في الشرق الأوسط رغم حالة التوتر الجيوسياسي والهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران. وتواصل "لِعماد القابضة" تعزيز حضورها العالمي بعد نجاحات سابقة شملت دعم الاستحواذ على "وارنر برذرز ديسكفري"، ودمج شركات كبرى مثل "ماكلارين أوتوموتيف" وحصص في شركة "نيو" الصينية للسيارات الكهربائية. كما يُنتظر أن يلعب الصندوق دوراً قيادياً في استراتيجية أبوظبي لتعزيز الاستثمارات في السوق الصيني بالتعاون مع شركة "مبادلة للاستثمار".

أرامكو تدرس خطة ضخمة لجمع أكثر من 10 مليارات دولار عبر أصولها العقارية ضمن صفقات بيع وإعادة الاستئجار
تستعد شركة أرامكو السعودية لدراسة واحدة من أبرز التحركات المالية خلال الفترة المقبلة، بعدما كشفت تقارير دولية عن نيتها جمع تمويلات تتجاوز 10 مليارات دولار من خلال إعادة هيكلة جزء من أصولها العقارية، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة النقدية لدعم توسعاتها واستثماراتها المستقبلية. تفاصيل الصفقة المحتملة تعمل أرامكو حالياً على بحث تنفيذ صفقة تعتمد على نموذج “البيع وإعادة الاستئجار”، وهو أسلوب مالي يتيح للشركات بيع أصولها العقارية لمستثمرين مقابل الحصول على سيولة فورية، مع استمرارها في استخدام وإدارة تلك الأصول دون انقطاع. وبحسب مصادر مطلعة نقلتها وكالة بلومبرغ، فإن المناقشات ما زالت في مراحلها الأولية، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تنفيذ الصفقة أو توقيتها، إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى أنها قد تشهد اهتماماً كبيراً من صناديق استثمار عالمية متخصصة في العقارات والبنية التحتية. أصول مرشحة للصفقة تشير المعلومات إلى أن الصفقة قد تشمل مجمع الظهران الواقع في المنطقة الشرقية، وهو أحد أهم المواقع الاستراتيجية التابعة للشركة، ويضم المقر الرئيسي وعدداً من المرافق الحيوية المرتبطة بإدارة عملياتها التشغيلية. ويجري حالياً العمل مع مستشار مالي متخصص لدراسة أفضل هيكلة ممكنة للصفقة، بما يضمن تحقيق أعلى عائد مالي دون التأثير على كفاءة التشغيل أو استقرار الأعمال. اهتمام استثماري متوقع من المتوقع أن تجذب الصفقة اهتماماً واسعاً من صناديق الاستثمار العقاري العالمية وصناديق البنية التحتية، خاصة مع حجم الأصول المطروحة وطبيعتها التشغيلية المستقرة، وهو ما يجعلها فرصة استثمارية طويلة الأجل ذات عائد ثابت نسبياً. وفي حال إتمامها، قد تُصنف الصفقة ضمن أكبر الصفقات العقارية في تاريخ أرامكو، لتأتي بعد صفقة سابقة قادتها مجموعة بلاك روك بقيمة 11 مليار دولار، والمتعلقة بمرافق مشروع الجافورة للغاز. سياسة أرامكو التمويلية أكد زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو، أن الشركة تواصل العمل على توسيع أدوات التمويل المتاحة لديها، بما يشمل السندات والصكوك وغيرها من الأدوات المالية الحديثة، بهدف تعزيز المرونة المالية وتوفير بدائل متنوعة للتمويل. وأوضح أن أكثر من 60% من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة خلال عام 2025 كانت موجهة نحو توزيعات المساهمين والاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعد من الأعلى على مستوى الشركات المماثلة عالمياً. كما أشار إلى أن أرامكو تمتلك قاعدة احتياطيات ضخمة تُقدر بنحو 250 مليار برميل من المكافئ النفطي، ما يعزز من قوة مركزها المالي واستدامة أعمالها على المدى الطويل. أداء مالي قوي في 2026 أظهرت البيانات المالية أن صافي الدخل العائد إلى حقوق المساهمين ارتفع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى 120.13 مليار ريال (ما يعادل 32.04 مليار دولار)، مقارنة بـ 95.68 مليار ريال (25.51 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام السابق، مسجلاً نمواً نسبته 25.55%. وعلى أساس ربعي، حققت الشركة قفزة قوية في الأرباح بنسبة 72.9% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، الذي سجل فيه صافي الربح نحو 69.47 مليار ريال. ويعكس هذا الأداء استمرار قوة التدفقات النقدية وتحسن كفاءة التشغيل، إلى جانب استفادة الشركة من تحركات السوق وأسعار الطاقة خلال الفترة الأخيرة.

شراكة بين "بروكفيلد" و"الشايع" لإطلاق مشروع عقاري ضخم في دبي
أعلنت شركة "بروكفيلد " عن إبرام اتفاقية مع مجموعة "الشايع" الكويتية لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات في منطقة "دبي هيلز". ويمتد المشروع على مساحة 480 ألف قدم مربعة، وسيتضمن مكاتب من الفئة "أ" ووحدات سكنية مخصصة للإيجار ومساحات تجارية، حيث من المقرر أن يضم المجمع المقر الجديد لمجموعة "الشايع" في دولة الإمارات. وتأتي هذه الخطوة في توقيت استراتيجي يعكس رهان الشركات الكبرى على جاذبية دبي كمركز إقليمي للأعمال رغم الضغوط التي تفرضها التوترات الجيوسياسية الراهنة.رهان على أسس السوق طويلة الأجل وسط ضغوط الحرب .وتمثل هذه الصفقة أول استثمار رئيسي لشركة "بروكفيلد بروبرتيز" في المنطقة منذ اندلاع الصراع بين أمريكا وإيران قبل ثلاثة أشهر. ورغم تسجيل أسعار العقارات في دبي أول تراجع لها منذ جائحة كورونا نتيجة النزاع، إلا أن مسؤولي "بروكفيلد" أكدوا أن المشروع يجسد ثقتهم في الأسس المتينة للسوق على المدى الطويل. وتسعى الشركة الاستثمارية العالمية، التي تعد من أكبر المستثمرين الأجانب في الشرق الأوسط، إلى تعزيز حضورها العقاري الذي تكلل سابقاً بمشاريع بارزة مثل "آي سي دي بروكفيلد بليس" ومجمع "سولايا" الفاخر.توسع استراتيجي لمجموعة "الشايع" وعلامات تجارية جديدة .من جانبه، يعزز هذا المشروع مكانة مجموعة "الشايع" كلاعب محوري في قطاع التجزئة والعقارات الإقليمي، حيث تدير المجموعة شبكة واسعة من العلامات العالمية مثل "ستاربكس" و"إتش آند إم". وتتزامن هذه الشراكة مع توسعات حيوية للمجموعة شملت إدخال علامتي "برايمارك" و"ألتا بيوتي" إلى سوق دبي خلال الأسابيع الماضية، مما يشير إلى استمرار تدفق الاستثمارات النوعية نحو القطاعات الخدمية والتجارية في المدينة، مدفوعة برغبة مديري الأصول في بناء شراكات تشغيلية متكاملة تتجاوز مجرد التمويل التقليدي.

ادنوك الإماراتية تستثمر 200 مليار درهم لمشروعات توسعية حتى 2028
تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ترسية مشروعات ضخمة بقيمة 200 مليار درهم (55 مليار دولار) خلال الفترة ما بين 2026 و2028. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لبرنامجها الرأسمالي الخماسي الذي أقره مجلس الإدارة، وتهدف من خلاله إلى دفع عجلة الاستثمار في كافة قطاعات العمل، بدءاً من الاستكشاف والتطوير وصولاً إلى التكرير والتسويق. وتسعى "أدنوك" عبر هذه المرحلة المحورية إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية والمساهمة بفاعلية في تلبية الطلب العالمي المتزايد على موارد الطاقة، مع التركيز على تنفيذ مشروعات عالمية المستوى ترفع من كفاءة سلسلة القيمة لأعمالها.توسع خارجي استراتيجي في سوق الغاز الأمريكي .وبالتوازي مع زخمها المحلي، تضع "أدنوك" نصب أعينها التوسع في الولايات المتحدة عبر استثمارات بمليارات الدولارات لبناء نشاط متكامل في قطاع الغاز الطبيعي. وتعمل الذراع الاستثمارية الخارجية للشركة "إكس آر جي" (XRG) على تقييم نحو 29 صفقة محتملة لإنشاء نشاط عالمي متكامل رأسياً، مما يعكس استراتيجية الشركة في تنويع محفظتها الدولية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، وتحويل الغاز إلى ركيزة أساسية في نموها المستقبلي كشركة طاقة عالمية شاملة.الوصول إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2027 .وتستهدف "أدنوك" رفع طاقتها الإنتاجية من النفط لتصل إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وهي قفزة نوعية مقارنة بالإنتاج الفعلي في عام 2025 الذي تراوح بين 3.3 و3.6 مليون برميل يومياً. ومع وصول الطاقة الإنتاجية المقدرة حالياً إلى 4.65 مليون برميل، تمثل المشروعات الجديدة حجر الزاوية لتحقيق هذا المستهدف قبل الموعد المحدد. وأكد الدكتور سلطان الجابر أن هذه المرحلة ترتكز على "الحجم والوتيرة المتسارعة"، بما يضمن مرونة الاقتصاد الوطني وتعزيز القاعدة الصناعية لدولة الإمارات كمركز عالمي رائد للطاقة المستدامة والموثوقة.

الكويت تسرع التحفيز الاقتصادي لدعم الاستثمار والإنفاق التنموي
أعلنت الحكومة في الكويت عن حزمة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تسريع وتيرة التحفيز الاقتصادي، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وحوافز ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص في القطاعات الحيوية غير النفطية. وتأتي هذه الخطوات لتعزيز دور الشركات المحلية والأجنبية في قيادة النمو الاقتصادي، مع التركيز على تبسيط الدورة المستندية وتقليص العوائق البيروقراطية التي كانت تواجه أصحاب المشاريع الكبرى والمتوسطة خلال الفترات الماضية. وتهدف الحكومة من خلال هذه القرارات إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية، بما يتماشى مع خطة التنمية "كويت جديدة".استمرارية الإنفاق التنموي وتطوير البنية التحتية .وأكدت وزارة المالية الكويتية الالتزام بمواصلة الإنفاق التنموي على المشروعات الرأسمالية الكبرى، مع رصد ميزانيات ضخمة لتطوير قطاعات الطرق، والجسور، والمرافق العامة، بالإضافة إلى تحديث المنظومة الصحية والتعليمية في مختلف مناطق البلاد. وتشير الخطط المعلنة إلى أن التركيز سينصب على مشاريع الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، لضمان استدامة البنية التحتية وقدرتها على استيعاب التوسعات العمرانية والسكانية المستقبلية التي تشهدها الدولة. ويسعى المسؤولون إلى ضمان تدفق السيولة النقدية نحو هذه المشاريع لضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة، مما يساهم في تنشيط حركة المقاولات والتوريدات والخدمات اللوجستية في السوق المحلي.الأثر المتوقع على النمو وخلق فرص العمل .وتتوقع التقارير الاقتصادية أن تؤدي هذه السياسات التحفيزية إلى رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في توظيف الكوادر الوطنية الشابة وتوفير فرص عمل نوعية في مجالات التكنولوجيا والهندسة والإدارة. ويرافق هذه الإجراءات توجه نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة بعض المرافق الحيوية، مما يرفع من كفاءة التشغيل ويقلل من الأعباء المالية المباشرة على الميزانية العامة للدولة في المدى الطويل. ومع استقرار الأوضاع المالية والائتمانية، تتطلع الكويت إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث عن فرص استثمارية مستقرة وعوائد مجزية في ظل المناخ الاقتصادي الجديد الذي تشكله هذه الإصلاحات.

تصنيف الكويت مستقر عند AA-/A-1+ رغم إغلاق هرمز
الخميس 19 آذار 2026. أعلن البنك المركزي الكويتي تثبيت التصنيف الائتماني للكويت من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز» عند AA-/A-1+، رغم استمرار الحرب الإيرانية الأمريكية وتداعياتها على أسواق النفط في الخليج بشكل عام. تصنيف ائتماني يعكس متانة الاقتصاد يأتي تصنيف وكالة "ستاندرد آند بورز" الائتماني ليؤكد على متانة الاقتصاد الكويتي من حيث الأصول المالية الضخمة التي تمتلكها الحكومة الكويتية، والمقدرة بنحو 490% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 عبر هيئة الاستثمار الكويتية. كما أشار التصنيف إلى القطاع المصرفي الكويتي الذي يتمتع بمتانة نسبية، حيث بلغ معدل القروض المتعثرة نحو 1.5% لدى أكبر ثمانية بنوك بنهاية 2025، مع وجود مخصصات تغطي 252% من هذه القروض. ورغم التوقعات بتباطؤ نمو الإقراض خلال عام 2026 نتيجة التوترات الجيوسياسية، تشير "ستاندرد آند بورز" إلى قدرة البنوك الكويتية على مواجهة مخاطر تدفقات رأس المال، مع بقاء النظام المصرفي مدعوماً من قبل السلطات عند الحاجة. تداعيات إغلاق مضيق هرمز على اقتصاد الكويت اضطرت الكويت إلى خفض إنتاجها النفطي بشكل مؤقت وعدم الوفاء ببعض العقود بسبب صعوبة التصدير والمخاطر المرتبطة بالنقل عبر مضيق هرمز، إلا أنها تتوقع التعافي والعودة تدريجياً إلى مستويات الإنتاج الطبيعية مع تحسن الأوضاع الأمنية، وفق ما أفادت وكالة "ستاندرد آند بورز". وفي هذا السياق، رجّحت الوكالة تراجع فائض الحساب الجاري إلى نحو 16% في عام 2026، مقارنةً بـ 24% في عام 2025، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أقل من 1% مقابل 2% في العام السابق. كما توقعت أن يسجل العجز المالي نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مع متوسط يبلغ 12% خلال الفترة بين 2027 و 2029، على أن يتم تمويل هذا العجز عبر إصدارات الدين والسحب من صندوق الاحتياطي العام. Top of Form خلاصة القول، يشكّل حجم الأصول المالية الضخمة التي تمتلكها الحكومة الكويتية، إلى جانب متانة القطاع المصرفي، دعامة قوية للاقتصاد في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية. ورغم تراجع إنتاج النفط، فإن الكويت تتوقع التعافي التدريجي مع تحسن الأوضاع الأمنية.

شركة أسترالية تنسحب من صفقة ضخمة لبناء خط أنابيب نفط بالكويت
انسحاب استثماري بـ7 مليارات دولار من خط أنابيب نفطي في الكويت الاثنين 17 مارس (رويترز) - ذكرت مصادر أن شركة أسترالية متخصصة بالاستثمار في البنى التحتية انسحبت من عقد لإنشاء شبكة أنابيب كويتية بحوالي سبعة مليارات دولار. ويمثل ذلك أحد أول الانسحابات التي تقوم بها شركات عالمية من مشاريع كبرى في الخليج، بسبب الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل. وعلى وقع الحرب، جعلت إيران مضيق هرمز في حكم المغلق. وليس لدى الكويت اي منفذ اخر لتصدير النفط سوى هذا الممر المائي الاستراتيجي. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادرها أن شركة ماكواري أبلغت مؤسسة البترول الكويتية يوم الجمعة بقرارها الانسحاب من الصفقة بسبب الأوضاع غير المستقرة على خلفية حرب الشرق الأوسط. وقالت المصادر إن مؤسسة البترول الوطنية لا تزال تسعى لإتمام الصفقة رغم إعلانها حالة القوة القاهرة وخفض الإنتاج، بسبب توقف الصادرات النفطية. وأضافت إن مستشارين في المؤسسة بعثوا لمستثمرين محتملين بوثائق وطلبوا عروضا غير ملزمة بحلول السابع من أبريل. وتعكس خطوة ماكواري الفتور الذي بات يعتري المستثمرين الدوليين من المضي قدما في خططهم للعمل في الخليج، مع استمرار حرب إيران. واندلعت الحرب نهاية فبراير حين بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما جويا منسقا على إيران، وسرعان ما ردت إيران باستهداف إسرائيل ودولا خليجية تضم قواعد عسكرية أميركية. لكن الهجمات الإيرانية شملت أيضا منشآت نفطية ومحطات لنقل النفط، على غرار ما حصل في موانئ الفجيرة الإماراتي وصلالة والدقم في سلطنة عمان. وذكرت رويترز إن مؤسسة البترول الكويتية أطلقت عملية البيع قبل ساعات فقط من أول هجوم صاروخي لإيران على دول الخليج.

توقعات أسعار النفط الخليجي 2026: العوامل التي تحرك السوق
تسببت الحرب الدائرة بين إيران وأمريكا وإسرائيل بهزة كبيرة في أسواق النفط بسبب تعطل قياسي فعلي في الإمدادات من منطقة الخليج التي تمد العالم بخمس احتياجاته من الخام والمنتجات النفطية. وانسحبت هذه الهزة على توقعات أسعار النفط الخليجي المقبلة لعام 2026 التي كانت قبل الأزمة تتراوح بين 55-65 دولارا للبرميل، لترتفع إلى حوالي 80 دولارا، بمجرد اندلاع الحرب. ومن المتوقع أن تعود السوق إلى أساسياتها بعد انتهاء الحرب، إلا أن أسعار النفط ستتأثر أيضا بامتصاص السوق العالمية للفائض المتاح، بالإضافة إلى أن روسيا الخاضعة لعقوبات لا تزال غير قادرة على تعويض النقص المتوقع، كما أن عودة صادرات الدول الخليجية إلى مستويات ما قبل الحرب، محكومة بعوامل سياسية مرتبطة باحتمالات بقاء التوتر حتى بعد انتهاء الحرب، فضلا عن العوامل الفنية واللوجستية. تداعيات مؤثرة على أسعار النفط لا شك أن توقعات أسعار النفط الخليجي المقبلة تبقى مرهونة بانتهاء الحرب أولا، ثم بانقضاء آثارها وأهمها عودة الملاحة الطبيعية إلى مضيق هرمز الذي أغلقته إيران خلال الحرب التي اندلعت أواخر فبراير. وفيما يلي أبرز تداعيات الحرب المرتبطة بالنفط. 1. تخفيض تاريخي في الإمدادات القادمة من الخليج: خفض العراق إنتاج النفط بحوالي 60 بالمائة، والسعودية والكويت والإمارات بما يتراوح بين 20 إلى 25 بالمائة من إنتاجهما. ويبلغ مجموع التخفيضات من الدول الأربع نحو 6.7 مليون برميل يوميا، ما يعادل الثلث من إجمالي الإنتاج، أي حوالي 6 بالمئة من الإمدادات العالمية. 2. بدائل محدودة لتعويض النفط الخليجي: تفكر الدول الصناعية السبع الكبرى في استخدام مخزوناتها الاستراتيجية من النفط مؤقتا لسد النقص الحاصل في الإمدادات، وبالتالي المحافظة على استقرار الأسعار. واستطاعت روسيا بالفعل الحصول على إعفاء من العقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب مع أوكرانيا لبيع عشرات الملايين من براميل النفط، ويمكن التعويل مؤقتا على النفط الروسي للحفاظ على استقرار الأسعار، لكن تصدير هذا النفط يواجه تحديات أيضا على مدى الشهور الباقية من 2026، بسبب النزاع مع أوكرانيا وصعوبات في النقل. 3. أعلى سعر منذ أربع سنوات: وصلت أسعار النفط إلى 119 دولارا للبرميل على وقع الحرب الناشبة في منطقة الخليج. ورغم أن الأسعار انخفضت بعد ذلك مع تقلص المخاوف من استمرار الحرب لأسابيع طويلة، إلا أن هذا التقلب يظهر حساسية أسواق النفط لما يحدث في الخليج. العوامل الفاعلة في توقعات أسعار النفط الخليجي المقبلة - اتجاهات الطلب العالمي: وهي المحرك الأساسي لأسعار النفط. ويرتبط هذا العامل خصوصا بنمو الاقتصاد العالمي، حيث يتزايد الطلب مع ارتفاع النمو وينخفض مع تراجعه. كما أن الطلب العالمي يتأثر بمواسم معينة مثل الشتاء الذي يزداد فيه استهلاك وقود التدفئة. وأيضا تلعب حركة الاقتصاد لدى كبار المستهلكين دورا واضحا في الطلب العالمي على النفط، مثل الصين، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم. - الأسواق المالية: يعتبر سوق العقود الآجلة محركا رئيسيا لأسعار النفط، حيث تؤدي تحليلات وتداولات المضاربين إلى تحديد هامش كبير في توقعات السعر. وفي أسواق العملات، عندما يرتفع الدولار، يصبح النفط أغلى للمشترين بعملات أخرى، فيقلّ الطلب وتنخفض الأسعار. أما مؤشرات الأسهم، فهي تعكس نظرة المستثمرين لآفاق النمو، ما يؤثر على هيكلية الطلب على النفط، وبالتالي على أسعاره. - الاضطراب الجيوسياسي: علاوة على ما تمت الإشارة إليه آنفا بشأن، يمكن أن تصعد أسعار النفط إلى مستويات عالية إذا تطورت الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل إلى اعتداءات على البنية التحتية النفطية في الدول الخليجية، وقد تعرضت جميعها لهجمات بالفعل من إيران. وبالتالي، تتعطل الإمدادات الصادرة من الخليج لفترات أطول بعد انتهاء الحرب. ويمثل ذلك السيناريو الأسوأ لمستهلكي النفط. - قرارات أوبك+: تؤثر منظمة أوبك وحلفاؤها مباشرة على مستويات العرض العالمية من النفط، عبر خفض أو زيادة الإنتاج. ويظهر تأثير أوبك+ بوضوح عندما تلتزم الدول الأعضاء بالحصص المتفق عليها. ويقود تجاوز هذه الحصص إلى إضعاف قدرة التحالف على التحكم بالأسعار. كما تمتلك أوبك+، لا سيما السعودية، قدرة إنتاج احتياطية كبيرة تمكنها من رد سريع على صدمات السوق، لمنع التقلبات الحادة في الأسعار. لكن أوبك+ يواجه تحديات تقلص من دوره في التحكم بالأسعار مثل زيادة إنتاج النفط من دول خارج هذا التحالف على غرار الولايات المتحدة والبرازيل وكندا. - الشحن والخدمات اللوجستية: بالإضافة إلى آثار الاضطراب في الممرات الملاحية (مثل مضيقي هرمز وباب المندب) على أسعار النفط، يؤدي ارتفاع أسعار الوقود البحري إلى زيادة تكاليف الشحن، وبالتالي التأثير على السعر النهائي. كما أن القيود المفروضة على حركة الناقلات أو نقصها يؤدي إلى عجز في نقل الكميات المطلوبة، ما يُقلل المعروض ويرفع الأسعار، خاصة في حالات السحب من الاحتياطات الاستراتيجية. أما حين تضطر السفن إلى اتخاذ مسارات بديلة أطول، فتتناقص سرعة وصول النفط إلى وجهته، وتصبح السوق عرضة إلى شح في الإمدادات. وكذلك تتأثر أسعار النفط مع تزايد مخاطر الشحن البحري الذي يفضي إلى رفع شركات التأمين لرسومها. في سبيل التعرف على توقعات أسعار النفط الخليجي المقبلة، لا يمكن إغفال التأثيرات المرتبطة بالحرب الدائرة بين إيران وأمريكا واسرائيل، مع حدوث تعطل كبير في الإمدادات بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي تمر منه خمس احتياجات العالم من الخام والمشتقات النفطية. وتدور المخاوف حول تأثر الأسعار إلى ما بعد انتهاء الحرب. أما المحركات الرئيسية الأخرى لأسعار النفط الخليجي، فهي تتمثل بشكل أساسي في اتجاهات الطلب العالمي وحركة سوق العقود الآجلة، بالإضافة إلى قرارات أوبك+ والتغيرات الحاصلة في طرق النقل والخدمات اللوجستية.

الكويت تعلن القوة القاهرة وتخفض إنتاج النفط
الكويت تُطبق حالة القوة القاهرة وتخفض إنتاج النفط لتأمين قطاع الطاقة أعلنت مؤسسة البترول الكويتية يوم الأحد 8 مارس 2026 عن تطبيق حالة القوة القاهرة في قطاع النفط، بالتزامن مع اتخاذ قرار بخفض معدلات إنتاج الخام. وتأتي هذه الخطوة بحسب ما ورد في وكالة رويترز Reuters وموقع Investing.com كإجراء وقائي يهدف إلى تأمين المنشآت الحيوية وضمان سلامة العمليات التشغيلية، وذلك في ظل التوترات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وتأثيرها على ممرات التجارة العالمية. كما أشارت وكالة Bloomberg إلى أن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى الحد من أي تأثير محتمل على الأسواق العالمية للنفط. تأمين المنشآت وممرات الطاقة وجاء هذا التحرك من شركة نفط الكويت كتدبير وقائي ضروري للحفاظ على سلامة العمليات وتجنب أي تعقيدات ناتجة عن الأوضاع الراهنة. تشير التقارير إلى أن التهديدات التي تواجه ممرات الشحن الحيوية، وتحديداً في مضيق هرمز الذي يعتبر من أهم الممرات المائية إذ يمر عبره جزء ضخم من نفط العالم، جعلت من الصعب استمرار عمليات الإنتاج والتصدير بنفس الوتيرة السابقة، مما دفع الدولة لاتخاذ هذا القرار لحماية مصالحها وأمن طاقتها. تأثير القرار على الأسعار العالمية وعلى الرغم من عطلة الأسواق العالمية، إلا أن ردود الأفعال وصلت سريعاً إلى منصات التداول حيث سجلت التوقعات قفزة فورية في الأسعار، واقترب خام برنت من مستويات 93 دولاراً للبرميل، فيما تجاوز الخام الأمريكي حاجز 91 دولاراً. ويعكس هذا الارتفاع قلق المستثمرين من احتمالية نقص الإمدادات وزيادة تكاليف الشحن والتأمين عالمياً بحسب تقارير Reuters وInvesting.com
آخر أخبار اخبار اليوم

أسهم تحت المجهر (3) : سهم "نايك" تحت ضغوط الصين وخطط التحول الرقمي ..كيف نقرأ مستقبل السهم ؟

لا تراهن على حظك..5 قواعد ذهبية تضمن بقاءك ونجاحك في التداول اليومي

صفقة الـ 110 مليارات دولار مؤجلة حتى 2027.. نزاع قانوني يربط مصير "باراماونت" و وارنر براذرز

بتكوين تواصل الترنح فوق 64 الف دولار ..ومحاولات لأختبار مستويات مقاومة جديدة

