تصنيف الكويت مستقر عند AA-/A-1+ رغم إغلاق هرمز

الخميس 19 آذار 2026. أعلن البنك المركزي الكويتي تثبيت التصنيف الائتماني للكويت من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز» عند AA-/A-1+، رغم استمرار الحرب الإيرانية الأمريكية وتداعياتها على أسواق النفط في الخليج بشكل عام.

تصنيف ائتماني يعكس متانة الاقتصاد

يأتي تصنيف وكالة "ستاندرد آند بورز" الائتماني ليؤكد على متانة الاقتصاد الكويتي من حيث الأصول المالية الضخمة التي تمتلكها الحكومة الكويتية، والمقدرة بنحو 490% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 عبر هيئة الاستثمار الكويتية.

كما أشار التصنيف إلى القطاع المصرفي الكويتي الذي يتمتع بمتانة نسبية، حيث بلغ معدل القروض المتعثرة نحو 1.5% لدى أكبر ثمانية بنوك بنهاية 2025، مع وجود مخصصات تغطي 252% من هذه القروض.

ورغم التوقعات بتباطؤ نمو الإقراض خلال عام 2026 نتيجة التوترات الجيوسياسية، تشير "ستاندرد آند بورز" إلى قدرة البنوك الكويتية على مواجهة مخاطر تدفقات رأس المال، مع بقاء النظام المصرفي مدعوماً من قبل السلطات عند الحاجة.

تداعيات إغلاق مضيق هرمز على اقتصاد الكويت

اضطرت الكويت إلى خفض إنتاجها النفطي بشكل مؤقت وعدم الوفاء ببعض العقود بسبب صعوبة التصدير والمخاطر المرتبطة بالنقل عبر مضيق هرمز، إلا أنها تتوقع التعافي والعودة تدريجياً إلى مستويات الإنتاج الطبيعية مع تحسن الأوضاع الأمنية، وفق ما أفادت وكالة "ستاندرد آند بورز".

وفي هذا السياق، رجّحت الوكالة تراجع فائض الحساب الجاري إلى نحو 16% في عام 2026، مقارنةً بـ 24% في عام 2025، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أقل من 1% مقابل 2% في العام السابق.

كما توقعت أن يسجل العجز المالي نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مع متوسط يبلغ 12% خلال الفترة بين 2027 و 2029، على أن يتم تمويل هذا العجز عبر إصدارات الدين والسحب من صندوق الاحتياطي العام.

Top of Form

خلاصة القول، يشكّل حجم الأصول المالية الضخمة التي تمتلكها الحكومة الكويتية، إلى جانب متانة القطاع المصرفي، دعامة قوية للاقتصاد في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية. ورغم تراجع إنتاج النفط، فإن الكويت تتوقع التعافي التدريجي مع تحسن الأوضاع الأمنية.