المركزي الياباني يثبت الفائدة ويعزز رهانات الأسواق على رفع جديد

أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم الجمعة، في خطوة تعكس تزايد ثقته في تعافي الاقتصاد المحلي واستمرار الضغوط التضخمية، مع الإبقاء على الباب مفتوحًا أمام مزيد من التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة، بعد رفع الفائدة الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام 1995.

وأعلن البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 1%، وهو القرار الذي جاء متوافقًا مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم، فيما صدر القرار بأغلبية ثمانية أعضاء مقابل عضو واحد، إذ صوّت عضو مجلس السياسة النقدية هاجيمي تاكاتا لصالح مواصلة رفع أسعار الفائدة.

دعم الين والسيطرة على التضخم

جاء قرار تثبيت الفائدة عقب تدخل البنك المركزي في سوق الصرف لدعم الين الياباني، في ظل استمرار ضعف العملة، والذي يعد أحد أبرز العوامل الدافعة لارتفاع التضخم نتيجة زيادة تكلفة الواردات.

وأكد البنك أن هدفه لا يزال يتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار عند مستوى 2%، مشيرًا إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال تستدعي اليقظة، مع استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض إذا استدعت التطورات الاقتصادية ذلك.

توقعات بارتفاع التضخم

ورجح بنك اليابان أن يتجاوز معدل نمو أسعار المستهلكين المستوى المستهدف خلال النصف الثاني من العام المالي، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية رغم تباطؤ بعض المخاطر الخارجية.

ويرى محللون أن هذه التوقعات تعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة مجددًا خلال الاجتماعات المقبلة، إذا واصل التضخم مساره الحالي.

تحسن النظرة الاقتصادية

وفي المقابل، عدّل البنك تقييمه لمخاطر النمو الاقتصادي، معتبرًا أنها أصبحت أكثر توازنًا مقارنة بالتقديرات السابقة، بعدما تراجعت المخاوف المرتبطة بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، في حين ساهم الطلب العالمي القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحد من تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي.

الأسواق تترقب اجتماع سبتمبر

وقال يويشي كوداما، كبير الاقتصاديين في معهد ميجي ياسودا للأبحاث الاقتصادية، إن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة يجعل اجتماع سبتمبر محطة رئيسية لقرارات السياسة النقدية، موضحًا أن رفع أسعار الفائدة قد يحدث في أي اجتماع مقبل إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في دعم هذا التوجه.