بورصات الأسهم تخشى موجة هبوط بسبب حرب إيران وأمريكا وإسرائيل

تسود مخاوف في أسواق المال العالمية حيال قفزة تضخمية محتملة تهوي بأسعار الأسهم وتدفع المستثمرين إلى الدولار، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، في تطور يعيد إلى الأذهان تداعيات اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.

وتشهد الأسواق حاليا الأسواق تحركات مشابهة لما حدث في الأيام الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات.

وفي ذلك الحين، أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية القائمة بالفعل حرا الخروج من أزمة وباء كورونا، ما تسبب في تراجع الأسهم واتجاه المستثمرين إلى العملة الاميركية كملاذ آمن.

وتشهد أسواق الطاقة تقلبات قريبة لما حدث في بداية الاجتياح الروسي لأوكرانيا. وارتفع خام برنت حوالي 40% منذ الضربات الأميركية-الإسرائيلية لإيران قبل حوالي أسبوعين، ملامسا حدود 120 دولارا للبرميل.

باعتباره ملاذا آمنا، ارتفع الدولار الأميركي بنحو 2.6% منذ بداية حرب الشرق الأوسط، وهو ارتفاع مماثل تقريبًا لما حدث في الفترة نفسها بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال جورج لاغارياس، كبير الاقتصاديين في شركة إدارة الثروات "فورفيس مازار" في تصريحات نقلتها سي إن إن الاقتصادية الجمعة إن هناك بعض أوجه التشابه، موضحاً أن الاقتصاد العالمي يعاني حالياً من الضعف بسبب الحرب التجارية، وأن أي ارتفاع في أسعار النفط قد يزيد الضغوط التضخمية.

من جهته، ذكر المحلل الاقتصادي ريتشارد دي شازال في شركة ويليام بلير إن سوق النفط انتقل من مرحلة وفرة في الإمدادات قبل وباء كورونا إلى واقع يتعرض فيه لسلسلة متكررة من صدمات العرض.

لكن المخاوف التضخمية تبدو أقل حدة الآن، إذ لا يزال معدل توقعات التضخم لخمس سنوات في منطقة اليورو مستقراً عند نحو 2.18%، وقريباً من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وفي مقارنة بين تداعيات الحربين على أسواق الاسهم، شهدت الأسهم الأوروبية هبوطا بنحو 10% خلال الأسبوعين الأولين من الحرب الروسية الاوكرانية. أما في بداية الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل فقد تراجعت بنحو 5% فقط.

وفي عام 2022 كانت أوروبا في قلب الأزمة جغرافيًا بسبب اعتمادها الكبير على الطاقة الروسية. أما الآن، ورغم أن الشرق الأوسط أبعد جغرافيًا، فإن اعتماد أوروبا على واردات الطاقة لا يزال يجعلها عرضة للتأثر.