تغيّر ميزان المخاطر.. مسؤولو الفيدرالي يحذرون: حرب إيران تضع التضخم فوق التوظيف

أعرب كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قلقهم العميق إزاء تزايد تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي، مؤكدين أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة قد أعاد صياغة أولويات السياسة النقدية. وفي تصريحات متزامنة يوم الخميس، أشار صانعو السياسة إلى أن خطر التضخم بات يتفوق حالياً على مخاوف سوق العمل، مما يعزز احتمالات الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول.

ليزا كوك: ميزان المخاطر يميل نحو التضخم

أكدت محافظ الفيدرالي "ليزا كوك" أن تداعيات حرب إيران هي المحرك الأساسي لمخاطر التضخم الحالية. وأوضحت أن سوق العمل، رغم صمودها، تبدو في "حالة توازن هش"، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب قد ساهمت مسبقاً في إبعاد التضخم عن مستهدفه البالغ 2%، لتأتي أزمة الشرق الأوسط وتزيد من تعقيد المشهد.

التريث سيد الموقف: الفائدة تحت المجهر

من جانبه، دعا المحافظ "مايكل بار" إلى ضرورة التريث قبل اتخاذ أي خطوة قادمة بشأن أسعار الفائدة. وأشار بار إلى أن صدمات أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب قد ترفع توقعات التضخم على المدى الطويل، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي الذي يحاول البنك المركزي الحفاظ عليه. رؤية المحللين: استمرار الصراع يعني تحول "صدمة النفط" من أزمة عابرة إلى ضغط هيكلي على أسعار كافة المنتجات والخدمات.

تحديات مزدوجة: الرسوم الجمركية وصدمة الطاقة

اتفق نائب رئيس الفيدرالي "فيليب جيفرسون" مع زملائه في أن مدة الصراع ستكون العامل الحاسم. فبينما كان التضخم يعاني بالفعل من ضغوط الرسوم الجمركية، تأتي الحرب لتخلق "ضغوطاً صعودية" قد تترسخ في مفاصل الاقتصاد، مما يجعل مهمة الفيدرالي في الوصول لمستهدف 2% غاية في الصعوبة خلال عام 2026.