تراجع العجز التجاري لتونس إلى 952 مليون دولار في يناير وفبراير 2026

تراجع العجز التجاري لتونس إلى 952 مليون دولار في أول شهرين من 2026

في مؤشر إيجابي على تحسن ميزانها التجاري، كشفت أرقام رسمية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم الخميس 12 مارس 2026 عن تراجع ملحوظ في العجز التجاري للبلاد خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، ليغلق عند مستوى 952.7 مليون دولار (ما يعادل تقريباً 2.78 مليار دينار تونسي).

وبحسب ما نقلته وكالات الأنباء العالمية مثل "رويترز" وقناة "العربية"، فإن هذا التحسن يعكس تقلص العجز بنسبة وصلت إلى 20.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود السبب الرئيسي وراء هذه الأرقام المتفائلة إلى انتعاش الصادرات التونسية التي نمت بنسبة 6.2% مدفوعة بطلب قوي على منتجات زيت الزيتون والصناعات الميكانيكية، في حين سجلت الواردات تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.7%.

ووفق البيانات الرسمية بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات نحو 79.5%، وهو ما يعكس تحسناً في قدرة الاقتصاد التونسي على تقليص فجوة التجارة الخارجية. ورغم هذه الأخبار الجيدة، يظل عجز الطاقة هو التحدي الأكبر حيث ساهم وحده بنحو 645.3 مليون دولار من إجمالي العجز المسجل.

ومع استمرار هذه الوتيرة، يسود تفاؤل حذر بين الخبراء بأن تونس قد تنهي الربع الأول من العام بنتائج اقتصادية مشجعة، خاصة إذا استمر نمو الصادرات في الأسواق الدولية خلال الأشهر القادمة.