دعوى جماعية ضد أمازون للمطالبة باسترداد مبالغ رسوم جمركية أُضيفت على أسعار السلع بعد حكم بعدم قانونيتها
تشهد شركة أمازون مواجهة قانونية جديدة بعد رفع دعوى جماعية من جانب مستهلكين في الولايات المتحدة، يطالبون فيها باسترداد مبالغ مالية يقولون إنها دُفعت نتيجة زيادات سعرية مرتبطة برسوم جمركية تم إبطالها قضائيًا لاحقًا، في تطور يعيد فتح ملف تسعير الواردات داخل واحدة من أكبر منصات التجارة الإلكترونية عالميًا.
تفاصيل الدعوى
قدّم مجموعة من المستهلكين دعوى أمام محكمة اتحادية في مدينة سياتل، مؤكدين أن الشركة قامت بتحميل أسعار المنتجات المستوردة زيادات كبيرة خلال فترة تطبيق الرسوم الجمركية، قبل أن تقضي المحكمة العليا بعدم قانونية تلك الرسوم التي ارتبطت بقرارات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحسب ما ورد في الدعوى، فإن القيمة التي جُمعت من هذه الزيادات قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، حيث تم تضمينها بشكل غير مباشر داخل أسعار السلع التي اشتراها العملاء خلال تلك الفترة.
اتهامات بسلوك غير عادل
تذهب الدعوى إلى أن استمرار الشركة في الاحتفاظ بهذه الأموال لا يرتبط فقط بتطبيق آليات تجارية، بل يأتي ضمن اتهامات بمحاولة الحفاظ على علاقات سياسية واقتصادية مع الإدارة الأمريكية، بدلًا من إعادة الحقوق المالية إلى المستهلكين بعد صدور الحكم القضائي.
كما تشير الأوراق المقدمة إلى أن الأموال التي تم تحصيلها من العملاء لا ينبغي أن تُعتبر أرباحًا للشركة، لأنها جاءت نتيجة رسوم تم إبطالها لاحقًا من أعلى سلطة قضائية في البلاد.
الجانب القانوني
تستند القضية إلى اتهامات تتعلق بالإثراء غير المشروع، إلى جانب انتهاكات محتملة لقوانين حماية المستهلك في ولاية واشنطن، حيث تسعى الدعوى إلى إلزام الشركة بإعادة الأموال التي تم تحصيلها خلال فترة تطبيق الرسوم.
وتؤكد الشكوى أن الضرر لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتد إلى آلاف المستهلكين الذين تأثروا بارتفاع الأسعار دون معرفة أن جزءًا منها مرتبط برسوم سيتم إلغاؤها لاحقًا.
موقف الشركة
حتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من جانب أمازون ردًا على الدعوى، بينما تواصل القضية مسارها داخل المحاكم الأمريكية، وسط ترقب واسع لما قد تسفر عنه من تداعيات قانونية على قطاع التجارة الإلكترونية بشكل عام.
