قرار وزاري جديد في السعودية بشأن القوائم المالية وغرامات مباشرة على الشركات المخالفة
أقرت وزارة التجارة السعودية تحديثًا تنظيميًا جديدًا يتعلق بآلية التعامل مع مخالفات إيداع القوائم المالية، عبر فرض عقوبات مالية مباشرة على الشركات غير الملتزمة، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية ورفع مستوى الالتزام داخل قطاع الأعمال، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
تفاصيل القرار الجديد
أصدر وزير التجارة السعودي قرارًا وزاريًا يقضي بتطبيق غرامات مباشرة على كل شركة تتأخر أو تمتنع عن إيداع قوائمها المالية خلال المدة النظامية المحددة، وذلك بما يتماشى مع نظام الشركات المعمول به في المملكة.
ويهدف القرار إلى رفع مستوى الالتزام النظامي لدى الشركات، وتقليل حالات التهاون في الإفصاح المالي، بما يضمن تعزيز الشفافية في السوق ودعم بيئة الأعمال.
تفاصيل الغرامات حسب حجم الشركة
راعى القرار الجديد اختلاف أحجام الشركات وطبيعة نشاطها، حيث تم تحديد الغرامات وفق عدد من المعايير تشمل رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة.
وفي حالة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، تم تحديد غرامة بقيمة 4 آلاف ريال عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، بينما تنخفض إلى 2000 ريال عند تعدد المسؤولين عن الإدارة.
أما الشركات التي لا تندرج تحت فئة المساهمة المدرجة، فتختلف الغرامات وفق رأس المال، حيث تصل إلى 8 آلاف ريال إذا كان رأس المال 500 ألف ريال فأقل مع وجود مدير واحد، و4 آلاف ريال عند تعدد المسؤولين، وترتفع إلى 12 ألف ريال إذا تجاوز رأس المال 500 ألف ريال مع وجود مدير واحد، و6 آلاف ريال عند تعدد المسؤولين.
عقوبات الشركات المساهمة غير المدرجة
شمل القرار أيضًا الشركات المساهمة غير المدرجة، حيث تقررت غرامة قدرها 15 ألف ريال إذا كان رأس المال 5 ملايين ريال فأقل، وترتفع إلى 20 ألف ريال إذا تجاوز رأس المال هذا الحد.
تشديد عند التكرار واستثناءات محدودة
نص القرار على الاكتفاء بعقوبة الإنذار في مخالفة عدم إيداع القوائم المالية الخاصة بالسنة المالية 2024، مع فرض زيادة في قيمة الغرامة بنسبة 50% في حال تكرار المخالفة لمدة سنتين ماليتين متتاليتين بعد صدور القرار الأول بشكل نهائي.
آلية التطبيق وإلغاء القرار السابق
حدد القرار آلية التبليغ وفق ما ورد في المادة الرابعة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، كما تم إلغاء القرار الوزاري السابق رقم 239 بتاريخ 27/11/1445هـ، على أن يبدأ العمل بالقرار الجديد اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
