صفقة تحت التهديد ؟ ترامب يحكم السيطرة علي نفط فنزويلا مع الشركات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة استراتيجية غير مسبوقة تهدف إلى بسط سيطرة الولايات المتحدة على نحو 20% من احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا، أي ما يعادل أكثر من 65 مليار برميل، عبر تحالف وشراكة موسعة مع شركات القطاع الخاص ودون تحميل دافعي الضرائب الأمريكيين أي تكاليف مباشرة.
 وتستهدف هذه الصفقة إنعاش قطاع الطاقة المتدهور في الدولة العضو بمنظمة «أوبك» والتي تمتلك أضخم احتياطي نفطي مؤكد عالمياً، بهدف توجيه تدفقات الخام الثقيل نحو مصافي التكرير في خليج المكسيك والمساهمة في خفض أسعار البنزين والوقود داخل السوق الأمريكية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، فضلاً عن دعم جهود إعادة بناء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة.

استثمارات بـ 100 مليار دولار لتطوير 17 حقلاً.

ولاقى الإعلان ترحيباً واسعاً من جانب الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، التي تولت قيادة البلاد عقب توقيف واشنطن للرئيس نيكولاس مادورو في يناير الماضي؛ حيث أكدت أن التفاهمات ستتيح تطوير 17 حقلاً نفطياً استراتيجياً تتوزع بين حزام أورينوكو ومنطقة بحيرة ماراكايبو، مما يدر على الخزينة العامة إيرادات ضريبية تراكمية تصل إلى 209 مليارات دولار.
 ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق يمثل مكسباً متبادلاً للطرفين من شأنه جذب استثمارات خاصة تقارب 100 مليار دولار وخلق آلاف الوظائف مرتفعة الأجور لإعادة إعمار البنية التحتية، ورفع معدلات الإنتاج التي تراجعت لسنوات طويلة تحت وطأة سوء الإدارة ونقص الاستثمار لتسجل نحو 1.25 مليون برميل يومياً فقط.

تحديات دستورية وفنية تواجه الجدول الزمني .

على الرغم من الزخم السياسي المحيط بالصفقة واستعداد كراكاس لتوقيع عقود الامتياز والاستكشاف الأسبوع المقبل، التزم محللو أسواق الطاقة الحذر بانتظار اتضاح الهيكل القانوني والمالي للشراكة، مشيرين إلى أن اعتماد نموذج الإيجار أو عقود المشاركة قد يصطدم بقيود دستورية وتشريعية تحصر السيطرة على الأنشطة الهيدروكربونية السيادية بيد الدولة الفنزويلية.
كما شكك خبراء القطاع في قدرة الاتفاق على إحداث خفض فوري وملموس في أسعار الوقود العالمية أو المحلية على المدى القصير، بالنظر إلى أن إعادة تأهيل الحقول المتقادمة ومنشآت الترقية وشبكات النقل اللازمة لمعالجة النفط الفنزويلي شديد الكثافة تتطلب ضخ رؤوس أموال ضخمة وأفقاً زمنياً يمتد لعدة سنوات قبل الوصول إلى قفزات إنتاجية نوعية.