برنت يتراجع دون 103 دولارات.. تدفقات هرمز تعيد رسم مشهد النفط

تراجعت عقود نفط برنت الآجلة إلى نحو 102.07 دولار للبرميل، منخفضة بنسبة 1.73%، في تحرك يعكس تغيرا ملحوظا في نظرة الأسواق إلى مخاطر الإمدادات، بعدما ظهرت مؤشرات على تحسن تدفقات النفط من منطقة الخليج وتراجع حدة المخاوف المتعلقة باختناقات الشحن.

وتزامن هبوط برنت مع تزايد الحديث عن ارتفاع حركة شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، إلى جانب مؤشرات على تعافي صادرات السعودية خلال سبتمبر، وهو ما ساعد في تقليص جزء من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت أسعار النفط فوق مستويات 100 دولار خلال الفترة الماضية. وأكدت بيانات السوق أن برنت لا يزال أعلى من حاجز 100 دولار، رغم الضغوط البيعية الأخيرة.

برنت يقترب من 102 دولارا

سجل عقد برنت لشهر نوفمبر 2026 نحو 102.07 دولار للبرميل، مقارنة بإغلاق سابق عند 103.87 دولار، بينما تحرك خلال الجلسة بين 101.22 و104.82 دولار.

وبذلك يسجل العقد تراجعا يوميا يقترب من 1.8%، فيما بلغت خسائره الأسبوعية نحو 3.42%. وعلى الجانب الآخر، لا تزال الصورة مختلفة على المدى الأطول، إذ يحقق برنت مكاسب شهرية تبلغ 10.14%، وارتفاعا بنسبة 27.51% خلال 3 أشهر، بينما تصل مكاسبه خلال عام إلى نحو 53.07%.

ويظل نطاق التداول واسعاً، إذ يتحرك عقد برنت بين أدنى مستوى خلال 52 أسبوعا عند 58.72 دولار وأعلى مستوى عند 126.41 دولار، ما يعكس حجم التقلبات التي شهدتها سوق النفط خلال العام.

هرمز يغير حسابات سوق النفط

كان مضيق هرمز أحد أهم العوامل التي دفعت أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة، لكن الأسواق بدأت مؤخرا في إعادة تقييم حجم الاختناق الفعلي للإمدادات.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إن حجم النفط والسلع والغاز الطبيعي المسال الذي تحرك عبر المضيق خلال الأسبوعين الماضيين بلغ أعلى مستوى له خلال ستة أشهر، في وقت أظهرت فيه بيانات أخرى أن حركة السفن القابلة للتتبع لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة.

وتشير هذه الصورة المتباينة إلى أن سوق النفط لا تزال توازن بين تحسن تدفقات الخام من جهة واستمرار المخاطر الجيوسياسية والقيود على حركة الناقلات من جهة أخرى.

صادرات السعودية تدعم المعروض

تلعب السعودية دورا محوريا في إعادة تشكيل خريطة الإمدادات، بعدما دفعت الهجمات على خط أنابيب الشرق والغرب المملكة إلى زيادة استخدام المسارات البحرية عبر الخليج.

وبحسب بيانات نقلتها رويترز عن شركة كبلر، تعافت صادرات السعودية إلى أكثر من 4 ملايين برميل يوميا خلال سبتمبر، مقارنة بنحو 2.4 مليون برميل يوميا في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ سنوات. كما أشارت بيانات الأقمار الصناعية إلى ارتفاع متوسط النفط السعودي المتحرك عبر مضيق هرمز إلى نحو 2.9 مليون برميل يوميا خلال الأيام الستة الماضية، مقابل نحو 700 ألف برميل يوميا في أغسطس.

وفي الوقت نفسه، تعمل السعودية على إعادة توجيه جزء من صادراتها عبر عمليات نقل من سفينة إلى سفينة قبالة ميناء صحار في سلطنة عمان، بهدف تعويض اضطرابات بعض مسارات التصدير التقليدية.

علاوة المخاطر تتراجع.. لكن الأزمة لم تنته

تراجع برنت لا يعني اختفاء المخاطر من سوق الطاقة، إذ لا تزال حركة السفن عبر مضيق هرمز أقل كثيرا من مستويات ما قبل الأزمة.

وأظهرت بيانات الشحن أن 12 سفينة تجارية محملة بسلع عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع، مقابل 35 سفينة في عطلة نهاية الأسبوع السابقة، بينما كان المضيق يستقبل عادة نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يوميا قبل اندلاع الأزمة الحالية.

في المقابل، ظل تدفق النفط من المنطقة أقوى مما قد توحي به أرقام حركة السفن الظاهرة، إذ قدرت بيانات كبلر إجمالي صادرات الشرق الأوسط بنحو 17.1 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال الأيام العشرة الماضية، وهو انخفاض عن متوسط عام 2025 لكنه لا يمثل توقفا حادا في الإمدادات.

المؤشرات الفنية تضغط على برنت

وتعكس المؤشرات الفنية الحالية ضغوطا بيعية واضحة على عقد برنت، إذ تظهر إشارات بيع قوي على الأطر الزمنية القصيرة، وكذلك على المؤشرات الفنية والمتوسطات المتحركة، بينما تتحول الصورة إلى شراء قوي على الأطر اليومية والأسبوعية والشهرية.

ويعني ذلك أن الحركة الحالية تحمل تباينا واضحا بين الاتجاه قصير الأجل والزخم على الفترات الأطول، في وقت يظل فيه مستوى 100 دولار عاملا مهما في تحديد اتجاه التداولات المقبلة.

ومع وصول برنت إلى 102.07 دولار، تظل منطقة 101 دولار من أبرز المستويات التي تراقبها السوق على المدى القصير، بينما يمثل نطاق 104 إلى 105 دولارات منطقة مهمة في حال عادت الضغوط الشرائية إلى العقود.