فنزويلا تستهدف استثمارات بـ76 مليار دولار بقطاع الطاقة وسط تحديات إعادة الإعمار

أعلنت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، أن بلادها تتوقع جذب استثمارات تقارب 76 مليار دولار في قطاعي النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في إطار مساعي الحكومة الحثيثة لجذب رؤوس الأموال الخاصة وإحياء قطاع الطاقة.
 وجاءت هذه التقديرات خلال اختتام مؤتمر للطاقة في مدينة ماراكايبو عاصمة ولاية زوليا، حيث اجتمعت أكثر من 150 شركة محلية ودولية لمناقشة فرص الاستثمار.
 وأوضحت رودريغيز أن الحكومة وقعت بالفعل 61 اتفاقية ضمن منظومة تنظيمية محدثة لهيئة الهيدروكربونات، وتجري مفاوضات بشأن 44 اتفاقية أخرى، بهدف دمج الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال والأيدي العاملة الفنزويلية، وسط توقعات بتوفير أكثر من 324 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

جهود لإحياء الإنتاج بدعم أمريكي وسط تحذيرات شركات كبرى مثل "شيفرون"

ويأتي هذا المسعى الاستثماري متداخلاً مع جهود مدعومة من الولايات المتحدة لإنعاش صناعة النفط الفنزويلية التي تعاني من صعوبات مزمنة، حيث كانت واشنطن قد أبرمت اتفاقاً في أغسطس الماضي مع شركة «نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز» يشمل 17 حقلاً واستثمارات مخططة تصل إلى 100 مليار دولار لرفع الإنتاج إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول نهاية 2028.
ومع امتلاك فنزويلا لأكبر احتياطيات النفط الخام في العالم، نوهت رودريغيز إلى أن زيادة الإنتاج في زوليا ستتيح لاحقاً إنتاج غاز البترول المسال لتلبية الاستهلاك المحلي أولاً قبل التصدير.
ورغم هذه الصفقات، حذرت شركات كبرى مثل «شيفرون» من أن تحويل التعهدات إلى إنتاج فعلي سيتطلب سنوات طويلة من العمل المستمر وتحسين البنية التحتية المتهالكة.

تحديات هيكلية وتاريخ من التأميم يكبحان طموحات التحول الإنتاجي
وتواجه فنزويلا قيوداً هيكلية وتشغيلية صارمة قد تبطئ جهود إضافة كميات جديدة من النفط إلى الأسواق، تشمل عدم موثوقية إمدادات الكهرباء، وتقادم معدات الإنتاج، ومحدودية قدرات خدمات حقول النفط ونقص العمالة ذات الخبرة.
 وإلى جانب هذه العراقيل الفنية، تبرز مخاوف المستثمرين حيال تاريخ البلاد الطويل في التأميم وحالة عدم اليقين السياسي والقانوني، مما يفرض تحديات كبرى أمام تحويل التعهدات الاستثمارية إلى إنتاج حقيقي يعيد قطاع الطاقة الفنزويلي إلى طاقته التاريخية القصوى.