لبنان يدرس بيع احتياطياته من الذهب لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية
يُناقش حاليًا مصرفيون وسياسيون في لبنان خيارًا مثيرًا للجدل يتمثل في بيع أو تأجير جزء من احتياطيات الذهب الضخمة التي يملكها المصرف المركزي. تأتي هذه المناقشات في وقت لا يزال فيه لبنان عاجزًا منذ عام 2019 عن وضع خطة شاملة لمعالجة الانهيار المالي الذي يعصف بالبلاد، ما يجعل احتياطي الذهب أحد الحلول المطروحة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني في ظل الأزمة الراهنة.الغضب الشعبي وفقدان الثقةهذه المناقشات أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا، حيث يعتبر العديد من اللبنانيين أن بيع الذهب محاولة لإنقاذ النخب المالية على حساب الشعب. يرى المواطنون أن الأزمة ليست نتيجة ضعف اقتصادي بقدر ما هي نتيجة سوء إدارة ونهب للموارد العامة، مما أدى إلى فقدان الثقة بين الطبقة السياسية والمواطنين. لذا يُنظر إلى الذهب كآخر خط دفاع اقتصادي في البلاد.جذور الأزمة المالية في لبنانبدأت الأزمة اللبنانية نتيجة نقص حاد في العملات الأجنبية، مما أدى إلى انهيار النظام المالي في البلاد. فرضت البنوك قيودًا على المودعين، كما تخلفت الدولة عن سداد ديونها السيادية، ما أدى إلى فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها. كما ساهمت السياسات المالية غير المستدامة، والتي وصفها البنك الدولي بأنها نظام مالي هرمي، في تسريع الانهيار الاقتصادي.احتياطي الذهب: فرصة إنقاذ أم مخاطرة تاريخية؟يمتلك مصرف لبنان المركزي واحدًا من أكبر احتياطيات الذهب في المنطقة، إذ يتجاوز الاحتياطي 280 طنًا، ويحتل المرتبة الثانية في الشرق الأوسط بعد السعودية. ومع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 70% في العام الماضي، تضاعفت قيمة هذه الاحتياطيات لتصل إلى نحو 45 مليار دولار مطلع عام 2026، وهو ما يعادل أكثر من نصف الفجوة المالية التي يعاني منها النظام المصرفي.قيود قانونية وصراع سياسي حول استخدام الذهبرغم أن لبنان يمتلك احتياطيات ضخمة من الذهب، فإن القانون اللبناني الحالي يحظر بيع الذهب أو تأجيره، مما يتطلب تشريعًا خاصًا من البرلمان لتنفيذ هذه الخطوة. هذا يفتح المجال لصراع سياسي حاد حول كيفية التعامل مع هذا الاحتياطي، خصوصًا في ظل نقاشات مستمرة حول قانون الفجوة المالية الذي يتطلب تحديد الجهات المسؤولة عن سداد أموال المودعين.
