UA Finance header Logo

السلع والعقود الآجلة - صفحة 117

أخبار السلع والعقود الآجلة للذهب والنفط والفضة والطاقة والأسواق العالمية.

أعلى قيمة فصلية.. اقتصاد أبوظبي ينمو إلى 89 مليار دولار في 3 أشهر

أعلى قيمة فصلية.. اقتصاد أبوظبي ينمو إلى 89 مليار دولار في 3 أشهر

أعلنت إمارة أبوظبي عن تحقيق نمو اقتصادي كبير في الربع الثالث من العام 2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة زيادة بنسبة 7.7% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، ليصل إلى أعلى قيمة ربعية له على الإطلاق بما يعادل 325.7 مليار درهم (حوالي 89 مليار دولار). هذا النمو يعكس قوة الاقتصاد واستمرار مسار التنوع الاقتصادي الذي تشهده أبوظبي.النمو في الاقتصاد غير النفطيشهد الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي أيضًا نموًا ملحوظًا بنسبة 7.6% خلال الربع الثالث من العام 2025، ما يعكس الأداء الإيجابي المتواصل في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 54%، بقيمة 175.6 مليار درهم، مما يسلط الضوء على دور هذه القطاعات في دعم النمو الاقتصادي المستدام للإمارة.القطاع العقاري والتشييد والبناءسجل قطاع التشييد والبناء في أبوظبي زيادة بنسبة 13.9% في الربع الثالث من العام 2025، حيث بلغ إجمالي مساهمته 9.4% في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة مضافة بلغت 30.5 مليار درهم. ويعكس هذا الأداء الزخم الكبير في مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري التي تشهدها الإمارة، مدعومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص.الاستثمار الأجنبي وتوسيع الطاقة الإنتاجيةأشار عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء بأبوظبي، إلى أن الأداء القوي للاقتصاد يعكس قدرة أبوظبي على جذب الاستثمارات الأجنبية. وقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في الإمارة نحو 1.07 تريليون درهم، مما يعكس الثقة الكبيرة في البيئة الاقتصادية للإمارة، وهو ما ساعد في توسيع الطاقة الإنتاجية وتعزيز الأنشطة غير النفطية، مما يساهم في تقوية الاقتصاد بشكل عام.النظرة المستقبلية لاقتصاد أبوظبيالنمو المستمر في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في أبوظبي يعكس الاتجاه الإيجابي للاقتصاد، ويعزز مكانتها كاقتصاد تنافسي يتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية. ومع استمرار التوسع في الأنشطة غير النفطية، من المتوقع أن يستمر الاقتصاد في تحقيق نتائج قوية في الأعوام القادمة.

UA Finance23 فبراير
الإمارات تتصدر قائمة الشركاء التجاريين لعُمان في الصادرات غير النفطية

الإمارات تتصدر قائمة الشركاء التجاريين لعُمان في الصادرات غير النفطية

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الشركاء التجاريين لسلطنة عمان في عام 2025 في مجالات الصادرات غير النفطية، أنشطة إعادة التصدير، والواردات السلعية، وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني.تزايد الصادرات غير النفطية إلى الإماراتأظهرت البيانات أن الإمارات استقبلت صادرات عُمانية غير نفطية تجاوزت قيمتها 1.311 مليار ريال عماني، محققة نموًا ملحوظًا بنسبة 25.3%. كما احتلت الإمارات المركز الأول في تجارة إعادة التصدير العُمانية، حيث استحوذت على 35.2% من إجمالي التجارة في هذا المجال، بقيمة 724 مليون ريال عماني، بزيادة 27.2%. كما شهدت الواردات السلعية العُمانية من الإمارات نموًا بنسبة 5.4%، لتصل إلى 4.1 مليار ريال عماني.تحفيز القطاعات الإنتاجية والنمو في التجارةمن جانبه، أظهرت الإحصاءات ارتفاعًا إيجابيًا في التجارة الخارجية غير النفطية لسلطنة عمان، حيث سجلت الصادرات غير النفطية (مثل الكيماويات، المعادن، والآلات) زيادة بنسبة 7.5% لتصل إلى 6.7 مليار ريال عماني. كما شهدت أنشطة إعادة التصدير ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 20.3%، مسجلةً 2.056 مليار ريال عماني. ويعكس هذا النمو الجهود الحكومية التي تهدف إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية وتنشيط الموانئ.الشركاء التجاريين البارزينبالإضافة إلى الإمارات، تصدرت كل من السعودية، الهند، الصين، إيران، والمملكة المتحدة قائمة الشركاء التجاريين الآخرين في مجالات التصدير والاستيراد، مع تسجيل نسب نمو متفاوتة.التراجع في التجارة النفطيةعلى الرغم من النمو في التجارة غير النفطية، سجلت عُمان تراجعًا في التبادل التجاري الإجمالي بنسبة 2.9%، ليصل إلى 40.4 مليار ريال عماني، بسبب انخفاض قيمة الصادرات النفطية بنسبة 15.2%، حيث تأثرت بانخفاض متوسط سعر برميل النفط العُماني إلى 71 دولارًا، رغم زيادة الإنتاج اليومي إلى أكثر من مليون برميل.

UA Finance23 فبراير
تعاون بين غرفتي أبوظبي والتجارة الأميركية لتعزيز الاستثمارات والشراكات الاقتصادية

تعاون بين غرفتي أبوظبي والتجارة الأميركية لتعزيز الاستثمارات والشراكات الاقتصادية

في خطوة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تعاون مع غرفة التجارة الأميركية. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة، تبادل الخبرات، وترسيخ قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.تعزيز العلاقات الاقتصادية:تأتي هذه المذكرة في إطار العلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات والولايات المتحدة، حيث تُعد الولايات المتحدة أحد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات. وقد شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً مستمراً في السنوات الأخيرة، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة والصناعة المتقدمة والرعاية الصحية.التعاون في التجارة والاستثمار:وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 111 مليار درهم (حوالي 30.2 مليار دولار) في أول تسعة أشهر من عام 2025، محققاً نموًا سنوياً بنسبة 10.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024.وتستضيف الإمارات العديد من الشركات الأميركية التي تعمل في مختلف القطاعات، مما يعكس نمو الاستثمارات المتبادلة والثقة في بيئة الأعمال في كلا البلدين.أهداف المذكرة:تهدف المذكرة إلى توسيع مجالات التعاون في التجارة والاستثمار، وتبادل المعرفة والمعلومات حول الأسواق والتشريعات التجارية، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية، وتطوير برامج مشتركة للتدريب وبناء القدرات. كما تشمل المذكرة تسهيل مشاركة الشركات في الفعاليات الدولية وتوفير منصة مشتركة لدعم الشركات وتمكينها من التوسع في أسواق جديدة.دور غرفة تجارة أبوظبي:وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة هامة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة. وأضاف أن هذه المذكرة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري، مما يساهم في دعم نمو الأعمال في أبوظبي وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي.تطلعات المستقبل:من جانبه، أشار ستيف لوتس، نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأميركية، إلى أن هذه المذكرة تعكس التزام غرفة التجارة الأميركية بتعزيز التعاون مع شركائهم في أبوظبي، وأنها خطوة هامة في دعم الشركات من كلا البلدين لاستكشاف فرص جديدة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا، وتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال.

UA Finance23 فبراير
تراجع أسعار النفط لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية قوية

تراجع أسعار النفط لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية قوية

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، إلا أنها لا تزال في طريقها لتسجيل مكاسب أسبوعية تتجاوز 5%، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 0.45% لتصل إلى 71.33 دولارًا للبرميل، بينما هبطت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.55% إلى 66.07 دولارًا للبرميل.ورغم التراجع اليومي، فإن أسعار النفط تلقت دعمًا قويًا هذا الأسبوع في ظل تصاعد المخاوف بشأن استقرار الإمدادات، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح فيها إيران مهلة تتراوح بين 10 و15 يومًا للتوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي، محذرًا من عواقب وخيمة في حال فشل المحادثات.في المقابل، أعلنت طهران نيتها إجراء مناورات بحرية مشتركة مع روسيا، وذلك بعد أيام من إغلاق مضيق هرمز مؤقتًا لإجراء تدريبات عسكرية، ما زاد من مخاوف الأسواق بشأن سلامة حركة الشحن في أحد أهم ممرات الطاقة عالميًا.ويترقب المستثمرون تطورات المشهد الجيوسياسي، إذ تظل أي اضطرابات محتملة في الإمدادات عاملًا رئيسيًا في تحركات أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

UA Finance20 فبراير

تطبيق UA Finance لمتابعة الأسواق لحظة بلحظة

حمّل التطبيق لمتابعة الأسعار المباشرة، الأخبار الاقتصادية، التحليلات، الأسهم، العملات، الذهب والعملات الرقمية بسهولة.