الإمارات تتوقع نموًا اقتصاديًا يتجاوز 5% في 2026 مع تحفيز القطاعات غير النفطية
توقع وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، عبدالله بن طوق آل مري، أن يسجل الاقتصاد الإماراتي نموًا يتجاوز 5% في عام 2026، مع تسارع في القطاعات غير النفطية التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 5.5%. وأكد الوزير أن هذا النمو يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستمراره في التوسع، بدعم من التحديثات التشريعية التي شهدتها الدولة.التوقعات الاقتصادية للعام 2026خلال مقابلة حصرية مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، قال الوزير الإماراتي إن القطاعات غير النفطية ستستمر في تحقيق نمو قوي، حيث ستصل حصتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 78%. واعتبر الوزير أن هذه الأرقام تؤكد نجاح استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تبنتها الدولة، حيث تساهم القطاعات مثل التكنولوجيا، السياحة، والتجارة في تعزيز هذا النمو.التحديثات التشريعية ودورها في النموأشار عبدالله بن طوق آل مري إلى أن ديناميكية النمو هذه تعود إلى التحديثات التشريعية التي شهدتها الإمارات، حيث تم تبني أكثر من 40 قانونًا وتنظيمًا جديدًا في الفترة الماضية. هذه التحديثات ساعدت في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي، ما يعزز مكانتها على الساحة الاقتصادية العالمية.زيادة الشركات والاستثمارات الأجنبيةوفي سياق متصل، كشف الوزير الإماراتي أن عدد الشركات المسجلة في السجل الاقتصادي الوطني ارتفع من 650 ألف إلى 1.45 مليون شركة خلال خمس سنوات فقط، مع توقعات أن يصل العدد إلى 2 مليون شركة بحلول عام 2031. كما أشار إلى أن الإمارات أصبحت من أبرز الوجهات للاستثمار العالمي، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2024 أكثر من 45 مليار دولار أمريكي.التوقعات المستقبلية للإمارات في الاستثمار العالميمع هذا النمو الملحوظ في الاستثمارات، أكد الوزير أن الإمارات أصبحت إحدى الوجهات الرئيسية لاستضافة المقرات الرئيسية للشركات العائلية على مستوى العالم. هذا النجاح يعزز من مكانتها كداعم رئيسي للاقتصاد العالمي، ويوفر بيئة مثالية للشركات والمستثمرين الدوليين.
