
العراق يتخذ إجراءات استثنائية لحل أزمة تكدس البضائع وتعزيز انسيابية التجارة
في خطوة استثنائية لمواجهة أزمة تكدس البضائع التي يعاني منها العراق بسبب الظروف الإقليمية الراهنة، أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن تنفيذ مجموعة من الإجراءات المؤقتة التي تهدف إلى تسريع انسيابية البضائع في الموانئ وتخفيف الضغط على سلاسل الإمداد.إجراءات استثنائية لتسريع تدفق البضائعوأوضحت الهيئة في بيان رسمي أنه نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، تم اتخاذ إجراءات مؤقتة تسمح بتسريع عملية خروج البضائع، سواء كانت موجهة للقطاع العام أو الخاص، مع ضمان الالتزام بالقوانين والضوابط المالية.القطاع العام والقطاع الخاصبالنسبة للبضائع الموجهة للقطاع العام، يسمح بإخراجها مقابل تقديم ضمان قانوني من الجهة المستفيدة، على أن تلتزم هذه الجهات بإتمام الإجراءات الجمركية وتسديد الرسوم المترتبة عليها خلال المدة القانونية. أما البضائع العائدة للقطاع الخاص، فيتم إخراجها بعد تقديم خطاب ضمان مصرفي أو كفالة نقدية نافذة لمدة لا تقل عن 90 يومًا، مع تعهد المستورد بتقديم جميع المستندات اللازمة واستكمال الإجراءات الجمركية قبل نهاية مدة الضمان. وفي حال عدم الالتزام، يتم مصادرة مبلغ الضمان لصالح الخزينة العامة.تعزيز كفاءة الأداء المؤسسيأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء المؤسسي في ظل الظروف الاستثنائية، وتوفير مرونة في الإجراءات الجمركية دون المساس بالضوابط القانونية أو الإيرادات العامة. كما تسعى هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.














