الاسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو يحافظ علي مكاسبه قبيل إجتماع الفيدرالي

تراجع الجنيه الإسترليني قليلاً اليوم الاثنين بينما حافظ اليورو أمام الدولارعلى مكاسبه، إذ أدى الطلب المتزايد على العملة الأمريكية قبيل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى تعويض الأجواء الإيجابية العامة الناجمة عن تراجع التوترات في الشرق الأوسط وانخفاض أسعار النفط.
 وانخفض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار (GBP/USD) إلى 1.3316 دولار بتراجع نسبته 0.06% عند الساعة 14:46 بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما ثبت زوج اليورو مقابل الدولار (EUR/USD) عند 1.1390 دولار مرتفعاً بنسبة 0.19%.
وأوضح استراتيجيو العملات في بنك ING أن هذا التراجع في الإسترليني لا تقوده الأساسيات الاقتصادية البريطانية، بل يرجع بالأساس إلى الطلب الأوسع على الدولار كإجراء احترازي قبيل الإعلان عن قرار الفيدرالي، مع توقعات باستمرار المخاطر المرتبطة بإعادة تسعير السياسة النقدية البريطانية نحو التيسير خلال عام 2026.

تأثير تراجع أسعار النفط ومفاوضات مضيق هرمز على تحركات العملات.

وأشار بنك ING إلى أن سعر خام برنت تراجع إلى نحو 92.00 دولاراً للبرميل، ويُعزى هذا الهبوط على الأرجح إلى تقارير تفيد بأن إيران وعُمان تجريان مفاوضات جادة بشأن مضيق هرمز، إضافة إلى مرور يوم ثانٍ متتالٍ دون تجدد المواجهات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. ورغم ارتداد زوج اليورو مقابل الدولار فوق مستوى 1.1400 مع الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة، إلا أن البنك حذر من أن هذا التحرك يبدو متفائلاً بعض الشيء في ظل غياب مسار واضح ومستدام لتهدئة التوترات، مشدداً على أن تجدد الضربات أو عودة أسعار النفط لتجاوز حاجز 100.00 دولار للبرميل قد يدفعان زوج EUR/USD إلى ما دون 1.1380 مجدداً.
كما تظل أسعار الغاز المرتفعة، مع تداول مؤشر TTF عند 58.00 يورو للميغاواط ساعة، تثقل كاهل ميزان التجارة في منطقة اليورو وسط توقعات بتجاوز التضخم نسبة 3%.

ترقب قرارات الفيدرالي وبنك إنجلترا وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة.

وتتركز أنظار الأسواق المالية بشكل كامل على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صانعو السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يُنظر إلى نفور رئيس الفيدرالي كيفن وارش من التوجيهات المستقبلية كعامل يرفع مخاطر المفاجآت ويشجع على شراء الدولار احترازياً.
وعلى الصعيد البريطاني، تتحول الأنظار إلى قرار بنك إنجلترا يوم الخميس وسط توقعات بإبقاء الفائدة عند 3.75% في تصويت منقسم بنسبة 7 مقابل 2، خصوصاً بعد تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى في 15 شهراً عند 2.6% في يونيو.
 وتُظهر بيانات الأسواق تسعير تخفيضات طفيفة للفائدة الأمريكية بالتوازي مع ترقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لمعرفة اتجاهات الاقتصاد الكلي القادمة.