عوائد السندات البريطانية تهبط لأدنى مستوى في أسبوع بفضل تراجع النفط

انخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع كامل اليوم الاثنين، وذلك مع حدوث تراجع حاد في أسعار النفط بعدما كانت قد تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل خلال الأسبوع الماضي، قبل أن تتخذ الولايات المتحدة قراراً بوقف هجماتها على إيران.
 وقد انعكس هذا الهدوء الجيوسياسي وانخفاض أسعار الطاقة بصورة مباشرة على أسواق الديون، حيث تحركت السندات البريطانية في اتجاه إيجابي نحو المخاطرة بالتوازي مع أداء الديون الأميركية والألمانية.
وأشار محللو استراتيجيات الأسواق في «آر بي سي كابيتال ماركتس» في مذكرة للعملاء صدرت يوم الاثنين إلى أن الأسواق تتحرك بشكل عام نحو بيئة داعمة للمخاطرة تماماً كما كان متوقعاً في ظل هذه المعطيات الجديدة لعام 2026.

أداء السندات قصيرة وطويلة الأجل وتراجع العائد لأجل عامين.

وتراجعت عوائد السندات البريطانية  الحكومية لأجل عامين، وهي الأداة الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل، بمقدار 6 نقاط أساس كاملة ليصل العائد إلى 4.362%, متجاوزةً في انخفاضها الطفيف تراجع نظيراتها الألمانية والأميركية وفقاً لوكالة «رويترز».
وقد سجل العائد على هذه السندات أدنى مستوى له عند 4.348% بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى لم يُسجّل منذ تاريخ 20 يوليو.
وعلى السياق ذاته، انخفض عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى ما دون مستوى 5%, متراجعاً 5 نقاط أساس إلى 4.986%, في حين تراجع عائد السندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس مسجلاً 5.69%. وقد سجلت كافة هذه العائدات أدنى مستوياتها منذ 20 يوليو متأثرة بالانخفاض العام لأسواق الديون العالمية.

توقعات اجتماع بنك إنجلترا وتسعير الفائدة المستقبلية.

ورغم وصول أسعار النفط مؤخراً إلى مستوى 100 دولار للبرميل وما يتبعه من ضغوط تضخمية، لم يتوقع أي من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يقوم بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة عن مستواها الحالي البالغ 3.75% خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس.
 وفي حين واصل معظم الخبراء توقع انقسام التصويت داخل لجنة السياسة النقدية بواقع 7 أصوات مقابل صوتين لصالح التثبيت، كانت الأسواق المالية التي تميل لسياسة أكثر تشدداً تسعّر يوم الاثنين احتمالاً بنسبة 50% لرفع الفائدة بحلول اجتماع شهر سبتمبر، مع توقعات بزيادة ثانية بحلول مارس 2027، مما يعكس حالة الحذر المستمرة بين قراءات المحللين وتوقعات المتداولين في الأسواق.