المركزي التركي يرفع توقعات التضخم لعامي 2026 و2027 نتيجة ضغوط الطاقة

رفع البنك المركزي التركي معدل التضخم المستهدف بنهاية عام 2026 إلى 24% مقارنة بتوقعه السابق الذي كان عند 16% نتيجة استمرار الضغوط الناتجة عن الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة.
كما عدل البنك توقعاته لنهاية عام 2027 لتصل إلى 15% بدلاً من 9% مع الإبقاء على مستهدف عام 2028 عند 9% قبل الاستقرار عند الهدف متوسط الأجل البالغ 5%.
وأوضح المحافظ فاتح قره خان أن استمرار التوترات الجيوسياسية والضغط على إمدادات الطاقة يمثلان العامل الرئيسي وراء هذا التعديل مع استمرار الآثار التضخمية للحرب على المدى القصير.

تأثيرات الحرب الإقليمية على الاقتصاد التركي المعتمد على استيراد موارد الطاقة .

وتواجه تركيا ضغوطاً متزايدة ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز كونها من الاقتصادات المعتمدة بشكل كبير على واردات الطاقة عقب اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط مؤخراً.
 وسجل التضخم الشهري في البلاد 4.18% خلال شهر أبريل الماضي بينما بلغ المعدل السنوي 32.37% مقارنة بنحو 30.89% المسجلة في نهاية عام 2025 الماضي.
وأكد البنك المركزي أن مدة استمرار التوترات الإقليمية ستظل عاملاً حاسماً في مسار التضخم مؤكداً مواصلة استخدام كافة الأدوات المتاحة لكبح الأسعار ومنع تدهور التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني.

توقعات النمو العالمي والسياسة النقدية للبنك المركزي.

وأشار البنك المركزي التركي إلى خفض توقعاته للنمو العالمي والطلب الخارجي خلال عام 2026 نتيجة التطورات الجيوسياسية المتلاحقة مع توقع تراجع أسعار النفط تدريجياً رغم حالة عدم اليقين.
 وكان البنك قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 37% للشهر الثاني على التوالي بعد سلسلة تخفيضات بلغت 900 نقطة أساس منذ الصيف الماضي لدعم النشاط الاقتصادي العام.
وتأتي هذه الخطوات في إطار محاولات دعم الاقتصاد مع استمرار تباطؤ التضخم الذي كان قد تجاوز مستويات 40% في بداية عام 2025 قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي.