حذر بنك جيه.بي مورجان من أن تزامن ظاهرة النينيو المناخية مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يبطئ وتيرة تراجع التضخم العالمي خلال العام المقبل، متوقعاً أن يرفع معدل التضخم العالمي بنحو 0.3 نقطة مئوية، مع تعرض الاقتصادات الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية لأكبر الضغوط.
وأوضح خبراء الاقتصاد في البنك، في تقرير صدر اليوم الجمعة، أن التوقعات الحالية تشير إلى احتمال 81% لتطور ظاهرة النينيو الحالية إلى موجة "قوية جداً" أو "فائقة" بحلول نهاية العام، مع احتمال يصل إلى 97% لاستمرارها حتى العام المقبل، ما يزيد من مخاطر اضطرابات إنتاج الغذاء وسلاسل الإمداد العالمية.
قفزة متوقعة في تضخم الغذاء
وقدر البنك أن ظاهرة النينيو الفائقة وحدها قد ترفع التضخم العالمي لأسعار الغذاء بنحو 0.7 نقطة مئوية عند ذروتها، موضحاً أن التأثير الأكبر عادة ما يظهر بعد فترة تتراوح بين أربعة وثمانية أشهر من بداية الصدمة المناخية.
وأضاف أن اقتران هذه الظاهرة بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في إيران، والذي أدى إلى زيادة تكاليف الديزل والأسمدة وتغليف المواد الغذائية، قد يضاعف الأثر تقريباً، ليرتفع تضخم أسعار الغذاء عالمياً بما يتراوح بين 1.3 و1.5 نقطة مئوية.
ضغوط على مسار التضخم العالمي
وأشار محللو جيه.بي مورجان إلى أن وصول تضخم أسعار الغذاء إلى معدل سنوي يبلغ 5% خلال النصف الأول من عام 2027 قد يضيف نحو 0.6 نقطة مئوية إلى معدل التضخم العالمي، وهو ما سيؤدي إلى إبطاء الانخفاض المتوقع في التضخم العالمي بنحو 0.3 نقطة مئوية على مدار العام.
ويرى البنك أن هذا السيناريو قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات إضافية، إذ قد يطيل أمد السياسات النقدية المتشددة ويؤخر خفض أسعار الفائدة في عدد من الاقتصادات.
الأسواق الناشئة الأكثر تضرراً
وتوقع التقرير أن تتحمل الأسواق الناشئة العبء الأكبر من هذه الضغوط، نظراً لأن المواد الغذائية تمثل نسبة مرتفعة من إنفاق الأسر، كما أن القطاعات الزراعية في تلك الدول أكثر حساسية للتقلبات المناخية.
وحدد البنك الهند وإندونيسيا والبرازيل وكولومبيا باعتبارها الأكثر عرضة للتأثر، فيما أشار إلى أن تايوان وكوريا الجنوبية قد تواجهان أيضاً ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء.
الاقتصادات المتقدمة أقل تأثراً
في المقابل، رجح التقرير أن يكون التأثير المباشر لظاهرة النينيو على أسعار الغذاء في أوروبا وبقية الاقتصادات المتقدمة أقل حدة، موضحاً أن العامل الرئيسي لارتفاع أسعار الغذاء في تلك الدول سيكون استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، وليس نقص الإمدادات الزراعية.
عوامل تحد من المخاطر
ورغم التحذيرات، أشار جيه.بي مورجان إلى أن الظروف الحالية تبدو أفضل مقارنة بموجات النينيو القوية السابقة، بفضل توافر مخزونات عالمية كافية من الحبوب، وارتفاع مستويات مخزون الأرز في آسيا، إلى جانب بقاء تضخم أسعار الغذاء عند مستويات منخفضة نسبياً في الوقت الراهن.
ويرى البنك أن هذه العوامل قد تساعد في الحد من حدة الصدمة، لكنها لن تمنع بالكامل الضغوط التضخمية إذا استمرت الظواهر المناخية المتطرفة بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.
شارك هذا المقال
اقرأ المزيد
أخبار ذات صلة
إقتصاد العالم في خطر .. إنذار من الأمم المتحدة يعيد إشعال التضخم ويكبح النمو العالمي في 2026
خفضت منظمة الأمم المتحدة توقعاتها الرسمية لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي، مؤكدة أن تفاقم أزمة الشرق الأوسط أعاد بشكل عنيف إشعال الضغوط التضخمية وضاعف من حالة الضبابية وعدم اليقين في الأسواق الدولية. ووفقاً لبيان صحفي أصدرته المنظمة أمس الثلاثاء لتلخيص التحديث نصف السنوي لتقرير "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه"، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ليصل إلى 2.5% في عام 2026، مقارنة بمعدل مقدر بنحو 3% في عام 2025. ويمثل هذا الرقم تراجعاً بواقع 0.2 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة الصادرة في يناير، كما يظل أقل بكثير من مستويات النمو التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد. ورغم أن التقرير يتوقع انتعاشاً طفيفاً ومحدوداً ليبلغ النمو 2.8% بحلول عام 2027، بدعم من مرونة أسواق العمل، وقوة الطلب الاستهلاكي، والانتعاش التجاري والاستثماري المدفوع بالذكاء الاصطناعي، إلا أن الأثر السلبي لا يزال مهيمناً. وتسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة في توليد مكاسب استثنائية لشركات النفط والغاز، لكنه في المقابل ضاعف من ضغوط التكاليف المعيشية والتشغيلية على كاهل الأسر والشركات حول العالم. وينعكس ذلك في توقعات التضخم؛ إذ يُرتقب صعوده في الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في 2025 إلى 2.9% في 2026، وفي الدول النامية من 4.2% إلى 5.2%، بالتزامن مع اضطرابات إمدادات الأسمدة التي تهدد بتقليص غلة المحاصيل ورفع أسعار المواد الغذائية.صمود أمريكي نسبي وحاجز واقٍ للتنين الصيني.. تكنولوجيا واشنطن واحتياطيات بكين تقاوم الركود .وعلى صعيد القوى الاقتصادية الكبرى، يظهر التقرير تفاوتاً ملحوظاً في قدرة الدول على امتصاص الصدمات؛ فمن المتوقع أن تظل الولايات المتحدة الأمريكية صامدة وبشكل نسبي أمام هذه الموجة التضخمية. ويُقدر أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي هناك نحو 2% خلال عام 2026، ليحافظ على استقراره العام مقارنة بعام 2025، مدفوعاً بالطلب الاستهلاكي القوي للأسر والاستثمارات المكثفة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة. أما في الصين، فقد أشار البيان الأممي إلى أن امتلاك بكين لمزيج طاقة متنوع واحتياطيات استراتيجية ضخمة، إلى جانب تبنيها لسياسات دعم حكومية مرنة، يمنحها حائجزاً واقياً فعالاً لامتصاص الصدمات السيادية. ورغم هذه المصدات، يتوقع التقرير تباطؤاً في وتيرة نمو العملاق الآسيوي لينخفض من 5% المسجلة في 2025 إلى 4.6% في عام 2026.أوروبا تحت المقصلة ومخاوف في القارة السمراء.. شبح الاعتماد على الطاقة يستنزف لندن وبروكسل .في المقابل، تبدو القارة الأوروبية هي الخاصرة الأضعف والمعرضة بشكل مباشر وشديد للتأثر السلبي بهذه الاضطرابات؛ إذ يؤدي اعتمادها المفرط على الطاقة المستوردة من الخارج إلى فرض ضغوط معيشية واقتصادية خانقة على الأسر والشركات على حد سواء. ونتيجة لهذا العبء، يتوقع تقرير الأمم المتحدة أن يتباطأ النمو في الاتحاد الأوروبي بشكل حاد من 1.5% إلى 1.1%. وسيكون الهبوط أكثر قسوة في بريطانيا، حيث يُتوقع أن يتراجع نموها الاقتصادي بمقدار النصف تقريباً لينخفض من 1.4% إلى 0.7% فقط. ولم تكن القارة الأفريقية بمعزل عن هذا التباطؤ العالمي؛ إذ تشير التقديرات نصف السنوية إلى تراجع متوسط النمو في إفريقيا بشكل طفيف، لينخفض من 4.2% المسجلة في عام 2025 إلى 3.9% خلال عام 2026.
UA Finance•20 مايو
العالم يدخل مرحلة تباطؤ صامت.. أرقام الأمم المتحدة تكشف ما وراء تراجع النمو
أعلنت الأمم المتحدة عن خفض جديد في توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي العالمي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي ساهمت في إعادة إشعال الضغوط التضخمية وزيادة مستويات الغموض في المشهد الاقتصادي العالمي.الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية ووفق بيان صحفي صدر أمس الثلاثاء ضمن التحديث نصف السنوي لتقرير "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه"، توقعت المنظمة أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا عند مستوى 2.5% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 3% في عام 2025، وهو ما يمثل تراجعًا بنحو 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات شهر يناير، كما يقل بشكل ملحوظ عن معدلات ما قبل جائحة كورونا. وأشار التقرير إلى احتمال تسجيل تعاف محدود في عام 2027، مع توقعات بنمو يصل إلى 2.8%، مدعومًا بعوامل تشمل قوة أسواق العمل واستمرار الطلب الاستهلاكي، إلى جانب دور متزايد للاستثمار والتجارة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما لفت البيان إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة أسهم في تحقيق مكاسب كبيرة لقطاع شركات الطاقة، لكنه في المقابل زاد من الأعباء التضخمية على الأسر ورفع تكاليف التشغيل على الشركات. وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح التقرير أن الاقتصادات المتقدمة مرشحة لارتفاع معدل التضخم من 2.6% في 2025 إلى 2.9% في 2026، بينما قد تشهد الاقتصادات النامية زيادة من 4.2% إلى 5.2% خلال الفترة نفسها. وأضاف أن اضطرابات سلاسل إمداد الأسمدة أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وهو ما قد ينعكس سلبًا على إنتاجية المحاصيل، ويدفع بأسعار الغذاء إلى مزيد من الارتفاع. وعلى صعيد أكبر الاقتصادات العالمية، من المتوقع أن تحافظ الولايات المتحدة على قدر من الاستقرار النسبي، مع تسجيل نمو عند 2% في 2026، مدعومًا بقوة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التكنولوجية. في المقابل، تبدو أوروبا الأكثر عرضة للضغوط، نتيجة اعتمادها الكبير على واردات الطاقة، حيث يتوقع أن يتراجع النمو في الاتحاد الأوروبي من 1.5% إلى 1.1%، بينما ينخفض في المملكة المتحدة من 1.4% إلى 0.7%. أما الصين، فأشار التقرير إلى أنها تمتلك عوامل دعم تتمثل في تنوع مصادر الطاقة واحتياطياتها الكبيرة وسياسات الدعم الحكومية، إلا أن وتيرة نموها مرشحة للتباطؤ من 5% إلى 4.6%. وفي القارة الإفريقية، يتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي تباطؤًا طفيفًا، لينخفض من 4.2% إلى 3.9% خلال الفترة المقبلة.
UA Finance•20 مايو
المخاطر الجيوسياسية وصدمة النفط تقلقان الفيدرالي
أظهر التقرير الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي نُشر يوم السبت 9 مايو 2026 بعد صدوره يوم الجمعة، أن اتساع رقعة التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد شكّلا مصدر قلق رئيسي لصناع السياسة النقدية، في ظل مخاوف من أن تؤدي صدمة النفط إلى تسارع التضخم مجدداً وإجبار الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بما يضغط على النمو الاقتصادي ويزيد هشاشة الأسواق المالية. تداعيات صدمة الطاقة والتضخم حذر التقرير من أن استمرار الصراع، خاصة إذا اقترن بنقص حاد في السلع الأولية واضطراب سلاسل التوريد، قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة تزامناً مع تباطؤ النمو الاقتصادي. وأشار المشاركون في استطلاع الفيدرالي إلى أن هذه الضغوط قد تجبر البنوك المركزية على تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة مجدداً، مما قد يتسبب في آثار اقتصادية سلبية تشمل انخفاض أسعار الأصول والضغط على الأسواق المالية. ارتباط التضخم بأسعار الوقود يأتي هذا التحذير في وقت قفز فيه خام برنت بنسبة تجاوزت 50% منذ أواخر فبراير الماضي، مستقراً فوق حاجز 100 دولار للبرميل. وانعكس هذا الارتفاع مباشرة على أسعار البنزين في الولايات المتحدة، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ صيف 2022، مما دفع معدلات التضخم لتجاوز هدف الفيدرالي البالغ 2% بنحو نقطة مئوية كاملة، مما يعزز احتمالات رفع الفائدة في حال استمرار وتيرة التصاعد. مخاوف مستحدثة: الذكاء الاصطناعي والائتمان إلى جانب أزمة الطاقة، برزت مخاطر الذكاء الاصطناعي والائتمان الخاص كأحد القضايا الرئيسية التي تثير قلق المشاركين في الاستطلاع لأول مرة بهذا الزخم. وأكد التقرير أن التقلبات الحادة في أسعار الطاقة والمنتجات المالية المرتبطة بها قد تولد ضغوطاً إضافية على سيولة السوق، مما يستدعي مراقبة دقيقة للروابط بين الاستقرار الجيوسياسي وأداء الأسواق المالية.
UA Finance•09 مايو
مخاطر الركود التضخمي تتصاعد مع استمرار حرب إيران
الخميس 30 أبريل 2026 – تتزايد المخاوف في الأسواق العالمية من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود تضخمي، مع استمرار الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة. وبحسب تقرير لوكالة Reuters، يواجه الاقتصاد العالمي مزيجاً معقداً من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، وهو ما يُعرف بالركود التضخمي . أسعار النفط تقود المخاطر لا تزال أسعار النفط العامل الأبرز في تحديد اتجاه الأسواق، حيث يتم تداول خام برنت قرب 112 دولاراً للبرميل، بارتفاع يتجاوز 50% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب . ويؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، ما يضغط على الشركات والمستهلكين ويغذي معدلات التضخم. كما تشير تقديرات إلى إمكانية وصول الأسعار إلى 120 دولاراً للبرميل، ما قد يخفض النمو العالمي إلى ما بين 1.5% و2%، ويرفع التضخم إلى نحو 5%. أوروبا الأكثر عرضة للخطر تُعد أوروبا من أكثر المناطق تأثراً بالأزمة، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات الطاقة. وتشير البيانات إلى تزايد احتمالات دخول بعض الاقتصادات الأوروبية في حالة ركود خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع النشاط الاقتصادي . كما تواجه بريطانيا ضغوطاً أكبر، مع تشديد ملحوظ في الأوضاع المالية مقارنة بباقي الاقتصادات المتقدمة. الولايات المتحدة تواجه ضغوط تضخمية في الولايات المتحدة، يبدو تأثير الأزمة أقل حدة على النمو، لكنه أكثر وضوحاً على صعيد التضخم. وارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين إلى 4.7%، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، في حين يواصل النشاط الاقتصادي إظهار بعض المرونة . آسيا تتأثر بإمدادات الطاقة تعاني دول آسيا، التي تعتمد بشكل كبير على نفط وغاز الخليج، من تداعيات مباشرة للأزمة، حيث تواجه بعض الدول نقصاً في الطاقة وارتفاعاً في التكاليف. كما شهدت بعض الأسواق خروجاً لرؤوس الأموال الأجنبية، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية في المنطقة . الصين استثناء مؤقت على عكس بقية الاقتصادات، أظهرت الصين قدرة نسبية على التماسك، مدعومة باحتياطيات طاقة كبيرة وتنوع مصادرها. وسجل الاقتصاد الصيني نمواً بنحو 5% في الربع الأول، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة . ويرى محللون أن استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول سيزيد من احتمالات الركود، خاصة في الدول المستوردة للطاقة. وفي ظل هذه الظروف، تبقى الأسواق في حالة ترقب، مع تزايد المخاوف من استمرار الضغوط على النمو العالمي خلال الأشهر المقبلة.
UA Finance•30 أبريل
صدمات جديدة للاقتصاد العالمي.. حرب الشرق الأوسط تدفع المؤسسات الدولية لخفض توقعات النمو ورفع التضخم
تتجه أنظار العالم هذا الأسبوع إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يجتمع كبار المسؤولين الماليين وصناع القرار الاقتصادي من مختلف الدول، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا متزايدة بسبب استمرار الحرب في الشرق الأوسط، التي تمثل أحدث وأكبر صدمة للأسواق بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. اجتماع اقتصادي عالمي في ظل أزمات متلاحقة يأتي الاجتماع السنوي للمؤسسات المالية الدولية وسط حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث فرضت التطورات الجيوسياسية الأخيرة تحديات إضافية على الاقتصاد العالمي، خاصة مع استمرار اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد. ويؤكد مسؤولو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن العالم يمر بمرحلة حساسة تتطلب استجابة سريعة لتجنب مزيد من التباطؤ الاقتصادي. خفض توقعات النمو وارتفاع التضخم أعلن كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أنهم بصدد خفض توقعات النمو العالمي، مع رفع تقديرات التضخم، نتيجة التداعيات المباشرة للحرب. وحذروا من أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الإمدادات الغذائية والصناعية. أرقام اقتصادية تعكس حجم الأزمة تشير التوقعات الحديثة للبنك الدولي إلى أن نمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية قد يتراجع إلى 3.65% في عام 2026، مقارنة بـ4% في التقديرات السابقة، مع احتمال انخفاضه إلى 2.6% في حال استمرار الحرب لفترة أطول. كما يُتوقع ارتفاع معدلات التضخم في هذه الدول إلى 4.9%، وقد تصل إلى 6.7% في السيناريوهات الأكثر سوءًا. مخاوف من أزمة غذاء عالمية حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الحرب قد يدفع نحو 45 مليون شخص إضافي إلى مواجهة انعدام حاد في الأمن الغذائي، نتيجة تعطيل شحنات الغذاء والأسمدة حول العالم، ويأتي ذلك في ظل ضغوط متزايدة على سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار المواد الأساسية. جهود دولية لمواجهة الأزمة يتسابق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتوفير حزم دعم طارئة للدول المتضررة، في وقت تعاني فيه العديد من الدول من ارتفاع مستويات الدين العام وتقلص الميزانيات. ويتوقع صندوق النقد طلب تمويل طارئ يتراوح بين 20 و50 مليار دولار للدول منخفضة الدخل، بينما قد يتمكن البنك الدولي من تعبئة ما يصل إلى 70 مليار دولار خلال ستة أشهر لدعم الاقتصادات الضعيفة، واللجوء إلى إجراءات واسعة وغير موجهة قد يزيد من معدلات التضخم بدلًا من احتوائه، داعين الحكومات إلى تبني سياسات مؤقتة ومحددة لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.
UA Finance•12 أبريل
العالم على حافة الانهيار وتحذير عاجل من تسونامي التضخم.. كيف ستغير حرب إيران موازين الاقتصاد العالمي؟
تتصاعد التحذيرات الدولية من تداعيات اقتصادية خطيرة حال استمرار الحرب في الشرق الأوسط، إذ تشير تقديرات خبراء ومنظمات دولية إلى أن طول أمد النزاع قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو موجة جديدة من التضخم، تمتد آثارها من أسعار الغذاء والطاقة إلى مختلف القطاعات الحيوية. تحذير أممي عاجل.. سيناريو الـ6 أشهر قد يكون الأسوأ في تحذير لافت، أكد ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أن استمرار الحرب لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر قد يؤدي إلى تداعيات واسعة النطاق تتجاوز قطاعي الغذاء والطاقة، لتطال الاقتصاد العالمي بأكمله. وأشار إلى أن الأسواق قد تتمكن من امتصاص الصدمة إذا انتهى النزاع خلال أسبوعين، لكن استمرار الأزمة لفترة أطول سيؤدي إلى موجة ارتفاعات سعرية ممتدة، قد تتجاوز في حدتها تأثيرات الحرب في أوكرانيا.تايم لاين الأزمة منذ البداية.. من احتواء سريع إلى صدمة ممتدة أول أسبوعين: الأسواق تستوعب الصدمة نسبيًا من شهر إلى 3 أشهر: بداية تأثير واضح على أسعار الطاقة والغذاء من 3 إلى 6 أشهر: انتقال التأثير إلى كافة القطاعات وارتفاع واسع في الأسعار أكثر من ذلك: مخاطر اضطراب اقتصادي عالمي واسع الفيدرالي الأميركي يدق ناقوس الخطر في السياق نفسه، أعرب مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قلق متزايد بشأن تداعيات الحرب على الاقتصاد الأميركي، خاصة في ما يتعلق بالتضخم. وأكدت عضو المجلس ليزا كوك أن ميزان المخاطر بات يميل بشكل أكبر نحو ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن الحرب في إيران تضيف ضغوطًا جديدة إلى التضخم الذي لا يزال بعيدًا عن المستهدف. رغم إشارات الاستقرار النسبي في سوق العمل الأميركي، إلا أن التقييم لا يزال حذرًا، في ظل مخاوف من أن تؤدي صدمات الأسعار إلى إرباك التوازن الحالي، خاصة مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية. قلق من موجة تضخم ممتدة والأسواق أمام اختبار حقيقي من جانبه، حذر مايكل بار من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى ارتفاع مستدام في أسعار الطاقة والسلع، ما قد ينعكس بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي، وأشار إلى أن أخطر ما في الأمر هو احتمال ترسخ توقعات التضخم على المدى الطويل، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام صناع السياسات. أكد فيليب جيفرسون أن تطورات أسعار الطاقة ستكون العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد مسار الاقتصاد، موضحًا أن استمرار ارتفاعها قد يؤدي إلى انتقال الضغوط التضخمية إلى مختلف القطاعات، بما يرفع تكلفة الإنتاج ويؤثر على الأسعار النهائية للمستهلكين. تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي يقف أمام اختبار معقد، إذ تتداخل فيه عوامل الحرب والطاقة والتضخم، في وقت يراقب فيه المستثمرون أي إشارات لاحتواء الأزمة، وسط مخاوف من سيناريو تصعيد قد يعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي.
UA Finance•27 مارس
أسواق الأسهم العالمية تتراجع وسط ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم
أسواق الأسهم العالمية تتراجع وسط ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم الخميس 19 مارس 2026 تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من التراجع والتقلب الحاد نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، مع توقعات بزيادة التضخم عالمياً بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ويأتي هذا التراجع في وقت تحاول فيه البنوك المركزية تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى. الأسواق تحت ضغط متزايد تراجعت مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا بشكل ملحوظ، مع موجة بيع واسعة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وحالة عدم اليقين المتزايدة. أبرز النقاط: • انخفاض مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية • ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى مستويات قياسية • زيادة تقلبات الأسواق المالية • توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة كالذهب والدولار الأمريكي • ارتفاع تكاليف التمويل والاقتراض • تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين كما أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى ضغوط مباشرة على تكاليف الإنتاج والنقل، ما انعكس على أسعار السلع والخدمات عالمياً، وزاد من مخاوف التضخم على المدى القصير والمتوسط. تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي الارتفاع المستمر في أسعار النفط والغاز يزيد من تكاليف الإنتاج والنقل، ما ينعكس على معدلات التضخم ويضع الاقتصادات الكبرى أمام تحديات معقدة لإدارة الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. مخاوف من تباطؤ اقتصادي يحذر خبراء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، خاصة إذا بقيت أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة لفترات طويلة. كما أن تراجع ثقة المستثمرين قد يؤثر على حركة الأسواق والاستثمارات خلال الفترة المقبلة. في المجمل، تعكس هذه التطورات مدى ارتباط الأوضاع الجيوسياسية بأسواق المال العالمية، وتؤكد أن استمرار التصعيد قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو مرحلة من عدم الاستقرار، مع تأثيرات تمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
UA Finance•23 مارس
أزمة الوقود بسبب الحرب تهدد الإمدادات الغذائية عالمياً
أزمة الوقود بسبب الحرب تهدد الإمدادات الغذائية عالمياًأفادت تقارير اقتصادية حديثة من اقتصاد الشرق مع Bloomberg اليوم الأحد 15 مارس 2026، بأن المحاصيل الغذائية أصبحت أكثر ضعفاً في مواجهة أزمة إمدادات الطاقة الناتجة عن الحرب، حيث يواجه المزارعون في أنحاء آسيا وأوروبا نقصاً حاداً في الوقود اللازم لتشغيل معداتهم.وذكرت التقارير أن اضطرابات الطاقة، الناتجة عن الهجمات على البنية التحتية والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، أدت إلى تحديات كبرى في قطاع الزراعة، منها:نقص إمدادات الديزل، حيث عجز مزارعو الأرز في دول مثل بنغلاديش عن تأمين الوقود لتشغيل مضخات الري.ارتفاع تكاليف الإنتاج، نظراً لزيادة أسعار الأسمدة وتكاليف شحن المواد الغذائية عالمياً.تهديد مواسم الزراعة، فقد حذرت كل من أستراليا وأوروبا من ترك مساحات واسعة من الأراضي دون زراعة بسبب شح الوقود.وأشار التقرير إلى أن استمرار هذا الضغط يهدد بارتفاع فواتير المواد الغذائية وتعميق المخاوف من موجة تضخم عالمية مرتبطة بالصراع الحالي.تأثر سلاسل التوريد والأمن الغذائيوتظهر البيانات أن الزراعة الحديثة تعتمد بشكل كثيف على الطاقة، وأي نقص في الديزل يؤدي مباشرة إلى تأخير عمليات البذر أو تلف المحاصيل الجاهزة للحصاد في الحقول. كما يعاني الصيادون في دول مثل الفلبين من خسائر يومية كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، مما قد يضطرهم للتوقف عن العمل.مما يعني أن استمرار أزمة الطاقة يضغط بشكل متزايد على أسواق الحبوب والأرز العالمية، وهو ما يضع الأمن الغذائي أمام اختبار صعب إذا لم تستقر إمدادات الوقود في وقت قريب.
UA Finance•15 مارس
ماكواري يحذر من “صدمة تضخمية” مع قفزة النفط بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية
حذّر بنك “ماكواري” في تقرير حديث من احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في صدمة تضخمية مع الارتفاع الحاد في أسعار النفط نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية، وما يصاحبه من موجة هروب نحو الملاذات الآمنة. وبحسب التقديرات، قفز خام برنت بأكثر من 7%، بينما ارتفع الذهب بنحو 2% في تعاملات مبكرة، بالتزامن مع ضغوط واسعة على الأسهم وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.النفط والتأمين عبر هرمز: ضغط عرضي يرفع فاتورة الأسعاريرى محللو ماكواري أن الصراع يمثل “صدمة سلبية على العرض”، حتى لو لم يحدث تدمير مباشر للطاقة الإنتاجية، لأن الأسواق تتفاعل سريعاً مع مخاطر الشحن والتمويل. ويشير التقرير إلى أن ما يُعرف بـ“الاكتناز” وارتفاع أقساط التأمين لعبور مضيق هرمز – والتي قفزت وفق التقديرات بنسبة تتراوح بين 25% و100% – قد يدفع موجة تضخم جديدة عبر سلاسل الإمداد.هذا النوع من الصدمات يرفع تكلفة الطاقة والنقل في وقت واحد، ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات ويزيد صعوبة السيطرة على التضخم. وفي هذه البيئة، تتحول السيولة بسرعة إلى “الأصول الصلبة” مثل الذهب، بينما تتراجع الأصول الأكثر مخاطرة.تفاوت التأثير: المستوردون تحت الضغط والمصدرون يملكون هامش مناورةيسلط التقرير الضوء على اختلاف كبير بين اقتصادات مستوردة للطاقة وأخرى مصدرة لها. تاريخياً، تؤدي قفزات النفط الناتجة عن صدمات العرض إلى خسائر في الوظائف وتباطؤ ممتد لدى مستوردين كبار مثل اليابان والصين والعديد من دول أوروبا التي تعتمد بشكل أكبر على إمدادات الخليج.وحدد التقرير الهند باعتبارها أكثر عرضة للمخاطر، نظراً لاعتمادها الكبير على نفط المنطقة (نحو 85% من وارداتها). في المقابل، قد تستفيد دول تمتلك احتياطيات وقدرة تصديرية مثل البرازيل وكندا والنرويج من ارتفاع الأسعار عبر تحسن الإيرادات، رغم بقاء البيئة التضخمية ضاغطة على الاستهلاك.الفيدرالي والدولار: تشدد محتمل الآن… وشكوك على المدى الطويليحذر ماكواري من أن التضخم “المدفوع بالحرب” قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر تشدداً مما كانت تتوقعه الأسواق، خصوصاً إذا امتدت آثار النفط إلى أسعار المستهلك. وهنا تعود الصدمة التضخمية لتصبح عامل ضغط مزدوج: تضخم أعلى مع نمو أضعف، وهو سيناريو يزيد حساسية الأسواق لأي إشارات بشأن الفائدة.أما الدولار، فيتوقع التقرير اندفاعة قصيرة الأجل لقوته خلال النصف الأول من 2026 بوصفه ملاذاً آمناً، لكنه يبدي تحفظاً على آفاقه بعيدة المدى. ويرجّح أن استمرار عدم اليقين الجيوسياسي قد يشجع بعض مديري الاحتياطيات على تنويع الانكشاف وتقليل الاعتماد على الدولار، مع بروز اليوان كبديل محتمل في بعض التعاملات.
UA Finance•08 مارس
توقعات بتسارع التضخم عالميًا بسبب الحرب في إيران وارتفاع أسعار النفط
أظهرت نتائج استطلاع عالمي لخبراء الاقتصاد أجرته "بلومبرغ" توقعات بتسارع التضخم في العديد من مناطق العالم بسبب الحرب المستمرة في إيران، في وقت تظل فيه آفاق النمو الاقتصادي مستقرة نسبيًا. وبينما يُتوقع أن تتأثر بعض الأسواق بشكل أكبر، فإن ارتفاع التضخم سيكون له تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.توقعات بتسارع التضخم في منطقة اليورو والولايات المتحدةبحسب الاستطلاع، يُتوقع أن يشهد التضخم تسارعًا معتدلًا في منطقة اليورو والولايات المتحدة. وتُظهر التوقعات أن نصف المشاركين يتوقعون زيادة التضخم بوتيرة تدريجية، وهو ما يضيف ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العالمي في ظل التقلبات المستمرة.تأثير الحرب في إيران على الصينمن ناحية أخرى، توقع 40% من المشاركين في الاستطلاع أن يشهد التضخم في الصين تسارعًا بما يتراوح بين 0.3 و0.9 نقطة مئوية أعلى من التقديرات السابقة. ويُعزى هذا التوقع إلى زيادة تكاليف النفط والغاز، التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الصيني باعتبارها من أكبر مستوردي الطاقة في العالم.ارتفاع أسعار النفط والغازيشير الخبراء إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز يمثل الخطر التضخمي الأكبر في ظل تزايد التقلبات في أسعار الطاقة بسبب الحرب في إيران. يُذكر أن نحو خُمس الإمدادات العالمية المنقولة بحرًا تمر عبر مضيق هرمز، الذي شهد شبه توقف في الحركة بسبب التصعيد العسكري، ما أثر سلبًا على الأسواق العالمية للطاقة.التأثيرات على تكاليف الشحن وسلاسل الإمدادبالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يمتد تأثير الحرب إلى تكاليف الشحن الجوي والنقل، ما يزيد من تكاليف التجارة الدولية. كما أن هناك مخاوف من تأثير أوسع على سلاسل الإمداد في حال استمرت الحرب لفترة طويلة، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي العالمي.
UA Finance•03 مارس
آخر أخبار مؤشر
الذهب يصعد مع خسارة خام برنت 4% والأنظار تتجه للشرق الأوسط
مريم هشام•منذ ساعة
ارتفاع أسعار النفط يدفع أرباح "توتال إنيرجيز" للقفز 28% في الربع الثاني
مريم هشام•منذ ساعة
اقتصاد اليورو يتجاوز مرحلة الركود مع تحسن مؤشرات الأعمال في يوليو
مريم هشام•منذ 4 ساعات
إستقرار الأسهم الأوروبية بعد تراجع مؤقت ..وداكس يرتفع بدعم من أسهم ساب
محمد عاطف•منذ 6 ساعات
تراجع حاد لـ "نيكي" الياباني.. وقلق الإنفاق على الذكاء الاصطناعي يعصف بالأسهم
محمد عاطف•منذ 7 ساعات
