البورصات العربية تتباين ..مبيعات مكثفة تضرب البورصة المصرية وأسهم المصارف تقود التراجع بالمنطقة

​

سجلت أسواق الأسهم في منطقة الخليج العربي تبايناً فنيّاً بختام تعاملات اليوم الأحد، تزامناً مع تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 2.1% تحت وطأة الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت القواعد العسكرية الأمريكية في دولتي الكويت والبحرين.
 وجاءت هذه الضربات عقب تهديدات مباشرة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير قادة طهران إذا انتهكوا بنود اتفاق السلام المؤقت، مما أدى لزعزعة ثقة المستثمرين ودفع المحافظ لتسييل جزئي للمراكز المالية.
 وتتزامن هذه التطورات الميدانية مع قيام إسرائيل بقصف أهداف لجماعة حزب الله اللبنانية، مما ضاعف من مخاطر اضطراب خطوط الملاحة التجارية وسلاسل الإمداد عبر ممر مضيق هرمز الاستراتيجي لعام 2026.

أداء المؤشرات الخليجية وحادث طائرة أرامكو.

وانعكست هذه الأجواء المشحونة على بورصات المنطقة؛ حيث تراجع المؤشر العام للسوق السعودية "تاسي" بنسبة 0.2% بضغط من هبوط أسهم البنك الأهلي السعودي بواقع 1.2% وانخفاض أسهم شركة "أكوا باور" بمعدل 3%.
 وفي المقابل، قاوم سهم عملاق النفط العالمي "أرامكو السعودية" الموجة البيعية ليرتفع بنسبة 1.8% وينهي سلسلة من الخسائر المتتالية التي استمرت لثماني جلسات، على الرغم من إعلان وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن تحطم طائرة هليكوبتر تابعة للشركة في منطقة رأس تنورة مما أسفر عن مقتل 14 مواطناً سعودياً لأسباب لا تزال قيد التحقيق.
وعلى صعيد بقية الساحات الخليجية، ارتفع المؤشر القطري بنسبة طفيفة بلغت 0.1% بدعم من سهم بنك قطر الوطني، بينما تراجع المؤشر الكويتي بنسبة 0.1% بالموازاة مع صعود المؤشر البحريني بنسبة 0.3% وقفزة المؤشر العماني بمعدل 1.2% لعام 2026.

تراجع البورصة المصرية وبرنامج الطروحات الحكومية.

وخارج النطاق الجغرافي لدول مجلس التعاون الخليجي، سجل مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية انخفاضاً حاداً بلغت نسبته 2.1% بختام التعاملات الفورية، بضغط من التسييل الجماعي الذي طال معظم الأسهم المدرجة وفي مقدمتها سهم البنك التجاري الدولي (CIB) الذي تراجع بمعدل 2%.

يمكنك أيضا مطالعة تفاصيل أسعار أسهم مصر اليوم 

 وجاءت هذه الموجة الهبوطية العنيفة في القاهرة رغماً عن التطورات المؤسسية الإيجابية الصادرة عن السياسة المالية للدولة؛ حيث أعلن مجلس الوزراء رسمياً عن منح القيد المؤقت لأربع شركات حكومية كبرى ضمن البرنامج القومي للطروحات بوزارة المالية.
 ويسعى صانعو السياسة الاقتصادية في مصر من خلال هذه الخطوة الإجرائية إلى تعزيز مستويات تدفق السيولة النقدية الأجنبية بالمقاصة، ودعم عمق التداولات الرسمية لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن اضطراب حركة الملاحة وسلاسل الإمداد الإقليمية لعام 2026.