بعد بيانات تضخم موافقة للتوقعات..كيف ترى الأسواق تثبيت الفائدة الأمريكية؟

تمسك المتعاملون في الأسواق المالية خلال تعاملات يوم الأربعاء 12 أغسطس/آب بتوقعات تميل بفارق محدود نحو إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر الشهر المقبل؛ وذلك بعد أن أظهرت البيانات الحكومية الصادرة ارتفاع أسعار المستهلكين لشهر يوليو بما يتماشى مع التوقعات
. وأظهرت أداة متابعة الفائدة الأمريكية تسعير الأسواق لاحتمال يبلغ نحو 55% لإبقاء البنك المركزي على الفائدة ضمن نطاقها الحالي البالغ 3.50% إلى 3.75% خلال اجتماع 15 و16 سبتمبر؛ حيث لم يطرأ تغيير يُذكر على هذه التوقعات مقارنة بمستوياتها المسجلة قبل صدور التقرير، مما يعكس عدم حدوث تحول جذري في رهانات المستثمرين.

تفاصيل قراءة التضخم ومؤشرات سوق العمل في الولايات المتحدة

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 0.1% خلال يوليو، بعد انخفاضه بنسبة 0.4% في يونيو، لليتباطأ معدل التضخم السنوي إلى 3.4% مقارنة بـ 3.5% سابقاً.
وارتفع مؤشر التضخم الأساسي (الذي يستثني الغذاء والطاقة) بنسبة 0.2% شهرياً ليسجل 2.5% على أساس سنوي مقارنة بـ 2.6% في الشهر السابق.
 وتكتسب هذه القراءات المعتدلة أهمية خاصة كونها تأتي عقب تقرير التوظيف الأخير الذي أظهر فقدان الاقتصاد الأمريكي لوظائف بصورة مفاجئة خلال يوليو؛ مما زاد حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية وسوق العمل.

ترقب بيانات أغسطس ومخاطر ارتفاع أسعار النفط على التضخم

وتتجه أنظار صانعي السياسة النقدية والاقتصاديين نحو القراءات القادمة للتضخم والتوظيف الخاصة بشهر أغسطس قبل الحسم في اجتماع سبتمبر؛ إذ يرى محللون أن قراءة يوليو لا تحسم اتجاه الفائدة بمفردها في ظل التوقعات بتسارع التضخم مجدداً بفعل قفزات أسعار النفط الناجمة عن توترات الشرق الأوسط.
 وعلى الرغم من أن وضع واشنطن كمصدر صافٍ للنفط والسحب من المخزونات حدّ من الصدمة الأولية، إلا أن استمرار المخاطر الجيوسياسية وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتشددة تجاه إيران يُبقي خيار استمرار أسعار الخام المرتفعة قائماً، مما يضع الفيدرالي أمام معادلة صعبة بين كبح الضغوط التضخمية وتفادي التباطؤ الاقتصادي.